وات - صادق مجلس الوزراء ، الجمعة، على مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 102 لسنة 2005 والمتعلق بنقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر عبر تونس وبضبط الإتاوة الراجعة الى تونس والموظفة على الكميات المنقولة.
وصادق المجلس، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة ، كذلك، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاق الخاص بالتصرف في أنبوب الغاز العابر لتونس وملحقاته.
وتخطط الحكومة التونسية لتعبئة موارد جبائية من أنبوب الغاز الجزائر العابر لتونس في حدود 515 مليون دينار خلال سنة 2019 علما وأن هذه القيمة كانت في حدود 289 مليون دينار سنة 2010 وفق بيانات تتعلق بميزانية الدولة لسنة 2019.
ويربط أنبوب الغاز العابر لتونس ، مواقع انتاج الغازالطبيعي بالجزائر بايطاليا ويستخدم لتوريد الغاز الجزائري الى أوروبا ويخضع الى اتفاقية بين ايطاليا والجزائر وأخرى بين ايطاليا وتونس علما وان تونس أعدت خارطة طريق منذ سنة 2017 لتمديد لإتفاق مع ايطاليا وخاضت مفاوضات معها حول هذا التمديد .
وصادق مجلس الوزراء ،كذلك، على مشروعي قانونين أساسيين يتعلق الأول بالموافقة على اتفاق بين تونس والحكومة الفرنسية لإقامة مكتب للوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية في تونس والثاني بين تونس والحكومة الأمريكية لتحسين الإمتثال الضريبي الدولي وتطببق قانون الإمتثال الضريبي للحسابات الأجنبية " فاتكا "و ملحقيه.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وصادق المجلس، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة ، كذلك، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاق الخاص بالتصرف في أنبوب الغاز العابر لتونس وملحقاته.
وتخطط الحكومة التونسية لتعبئة موارد جبائية من أنبوب الغاز الجزائر العابر لتونس في حدود 515 مليون دينار خلال سنة 2019 علما وأن هذه القيمة كانت في حدود 289 مليون دينار سنة 2010 وفق بيانات تتعلق بميزانية الدولة لسنة 2019.
ويربط أنبوب الغاز العابر لتونس ، مواقع انتاج الغازالطبيعي بالجزائر بايطاليا ويستخدم لتوريد الغاز الجزائري الى أوروبا ويخضع الى اتفاقية بين ايطاليا والجزائر وأخرى بين ايطاليا وتونس علما وان تونس أعدت خارطة طريق منذ سنة 2017 لتمديد لإتفاق مع ايطاليا وخاضت مفاوضات معها حول هذا التمديد .
وصادق مجلس الوزراء ،كذلك، على مشروعي قانونين أساسيين يتعلق الأول بالموافقة على اتفاق بين تونس والحكومة الفرنسية لإقامة مكتب للوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية في تونس والثاني بين تونس والحكومة الأمريكية لتحسين الإمتثال الضريبي الدولي وتطببق قانون الإمتثال الضريبي للحسابات الأجنبية " فاتكا "و ملحقيه.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل




Fayza Ahmed - أقول ايه
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 183268