الحزب الجمهوري يجدد رفضه التام لفرض العتبة الانتخابية صلب القانون الانتخابي



وات - جدد الحزب الجمهوري "رفضه التام لفرض العتبة الانتخابية صلب القانون الانتخابي، معتبرا ذلك "محاولة من الأحزاب الحاكمة حاليا لفرض هيمنتها ، والتضييق على المعارضة و الإصرار على تحجيم دورها".

واعتبر الجمهوري في بيان اصدره الخميس، اثر عودة نقاش مشروع القانون الأساسي، المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 ، والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء في البرلمان ، أن الأولى لمعالجة التشتت ومنح الإستقرار لمجلس نواب الشعب وهياكله هو التصدي لظاهرة السياحة البرلمانية و تنقيح النظام الداخلي للمجلس بما يجسد تلك الأهداف.


وأكد الحزب على أن المسار الانتخابي تهدّده مخاطر جدية بحكم التداخل بين أجهزة الدولة وخاصة السلطة التنفيذية برأسيها في الحياة الحزبية .
و بين أن تدفق المال السياسي من الداخل و الخارج دون ضوابط وفي تعارض مع القانون والاستثمار في مآسي الناس وتسخير أجهزة الاعلام للدعاية الإنتخابية و تحويل العمل الجمعياتي و إمكانياته الضخمة إلى أداة لخوض غمار الإنتخابات، هو الخطر الأكبر الذي يهدد الانتقال الديمقراطي بضربه لمبدا تساوي الفرص و النزاهة و الشفافية.

ودعا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية الى تحمل مسؤولياتها والتخلي عن حصر دورها في المراقبة التقنية للانتخابات و التدخل كلما اقتضى الحال ذلك للتنبيه الى المخاطر التي تتهدد المسار الانتخابي .
كما طالب مؤسسات الدولة كافة الى منع التلاعب بالقانون والوقوف قبل فوات الأوان في وجه احتمال سيطرة اللوبيات السياسية والمال الأجنبي على الحياة العامة و الانحراف بالمشهد الانتخابي عن مساره الطبيعي .

يذكر أنه تم تأجيل المصادقة على مشروع القانون الأساسي، المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 ، والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 المؤرخ في 14 فيفري 2017، الذي كان من المقرر التصويت عليه خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الأربعاء بطلب من الوزير المكلّف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب والناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، من أجل عقد جلسة توافقات جديدة بشأنه.
وقد تم تأجيل تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء، االذي بادرت بصياغته الحكومة في أكثر من مرة، بسبب رفض عدد هام من الكتل له إضافة إلى عدم توصلها الى توافقات بشأنه.
ويشار إلى أن الحكومة قدمت تعديلا في قانون الانتخابات والاستفتاء، ينص على إقرار عتبة انتخابية ب5 بالمائة للحصول على التمويل العمومي، وعدم احتساب الأوراق البيضاء والأوراق الملغاة في الحاصل الانتخابي، بالإضافة إلى إلغاء الفقرة الخامسة من الفصل 121 المتعلق بمنع التجمعيين من رئاسة وعضوية مكاتب الاقتراع (هذا التعديل قدم من كتلة الحرة لحركة مشروع تونس).
وتعد "العتبة الانتخابية" الحد الأدنى من الأصوات التي يشترط القانون الحصول عليها من قبل القائمات المترشحة، للحصول على مقاعد متنافس عليها في الانتخابات.
وكانت العديد من الجمعيات والشخصيات المستقلة والأحزاب غير ممثلة بالبرلمان، قد عبرت عن رفضها القاطع لوضع عتبة انتخابية ب5 بالمائة، لأنه سيحد من تمثيلية مختلف الحساسيات والمشارب السياسية تحت قبة البرلمان.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 183205

Mandhouj  (France)  |Jeudi 30 Mai 2019 à 15h 45m |           
تصحيح : الشعب لم يعد يثق في الأحزاب ، و لا في الإعلام (القنوات خاصة) الفارض نفسه بقوة المال .. يلزم الأحزاب تخدم مع المجتمع ، ليثق من جديد الشعب في السياسة و السياسيين و لا يذهب للحلول الذاتية ،.................................................................................

Mandhouj  (France)  |Jeudi 30 Mai 2019 à 15h 41m |           
العتبة الانتخابية 3% للحصول على التمويل العمومي بعد الإنتخابات .. العتبة الانتخابية 5% للحصول على موطئ دقم في المجلس التشريعي . هذا قد يكون حل وسط .

شخصيا إذا يبقى الأمر كما هو اليوم يا حبذا .. لكن ، المجلس التشريعي ، ليس هو المجلس التأسيسي .. ثم الديمقراطية يجب أن تسهل الحكم ، و ليس فقط التمثيل البرلماني .. الحكم ما هوش مرا تعرس بيه الأحزاب الكل .. و هذا معلوم للجميع .. وهي طبيعة البشر .. الكل لا يمكن أن يتفق .. خاصة في تونس .. الأنا غلبت على الجميع تقريبا .. لكن أيضا البرلمان ليس مرا تعرس به كل الحساسيات أو أغلبها .. الديمقراطية الانتخابية يجب أن تكون نوع من الغربال .. مع الأسف ، الاستقرار
السياسي يفترض محاولة خلق أغلابية، و وضع آليات لذلك .. و في تونس حتى بي 5% لدخول البرلمان ، لن تحصل أغلابية واضحة .. لذلك و بكل ألم ، أكون من الذين يقبلون بي ال 5% ، لدخول البرلمان .. و هذا يرشد إستعمال ورقة الانتخاب .. الجسد الانتخابي يجب أن يدفع الأحزاب الصغيرة لتُكوّن تحالفات إنتخابية .. 218 حزبا ، شيء جميل ، يدل على أن هناك أفكار ، و محاولات مشاريع حلول و ثراء في الاقتراحات .. يمكن يكونوا 400 حزبا ، أين المشكل ؟ ليس هناك مشكل .. لكن يلزم
نسيان الأنا المقيتة ، و أن نتعلم نخدموا مع بعضنا لما نكون من نفس العائلة الفكرية .. و هنا سنسقط في عدد 15 حزبا أو تكتل إنتخابي على الأكثر .. تلك الأجساد ستكون، فعلا ممثلة للشارع .. و سيسهل تكوين جبهات إنتخابية قوية .. و أمام الناخب سيكون هناك 5 أو 6 خيارات .. و لم لا ؟

3 أمور :
- كل ما أقوله أعلاه ، يمكن يكون غالط .
- الحزب الذي يبحث على التمثيل أو إمكانية التمثيل في البرلمان ، يلزم يعرق شوية و يخدم مع المجتمع ، و يبني شعبية .. البق بق في الاعلام ، لا يبني الأحزاب .. الشعب لما يعد يثق في الأحزاب ، و لا في الإعلام (القنوات خاصة) الفارض نفسه بقوة المال .. يلزم الأحزاب تخدم مع المجتمع ، ليثق من جديد الشعب في السياسة و السياسيين و لا يذهب للحلول الذاتية ، حتى أن كانت خارج القانون و العقل و "المنطق السليم"، إن كان في السياسة عقل أو منطق !!! (إقتصاد موازي
، أو غير منظم ، تسلق للسائس، و رشوة و و و حتى يقضي أموره، العمل في شبكات المافية و الارهاب ،...). بعد 8 سنوات من الثورة ، يجب أن نطرح اسئلة كبرى ؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ثورتنا ، ثورة ، بناء و تنمية ، ميش بحث عن الحلول السهلة ، و عن التمويل العمومي السهل ، و بق بق في البلاتوات .
- لا يجب مغالطة الناخب ، بما تعودنا أن نراه (مستقلين ) ، انها كذبة العصر .. و الواقع يدل على ذلك .
و عفوا .

بن علي هرب