وات - طالبت الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة ، الإربعاء، مجلس نواب الشعب بإدراج تمثيلية مجمع المحاسبين للبلاد التونسية ضمن تركيبة منتدى هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة التي لم يتم المصادقة على قانون إحداثها بعد.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، "أنها لاحظت إستبعاد تمثيلية مهني المحاسبة من تركيبة المنتدى الذي تضم ممثلين الأطراف الإجتماعية والهيئات المهنية والمؤسسات والمنشئات العمومية والجماعات المحلية والأحزاب والمنظمات الوطنية والجمعيات والخبراء..".
ولفتت الجمعية الى أن مهنة المحاسبة في تونس منظمة بالقانون عدد 16 لسنة 2002 ويسهر على سيرها " مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية" والذي يعمل تحت رايته اكثر من 2500 محاسب ومراقب حسابات .
وتعد هيية التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة من بين اهم الهيئات الدستورية التي نص عليها الدستور الجديد لتونس وهي هيئة تعني بالجوانب التنموية وتلعب دورا إستشاريا في مجالات تتصل بالقوانين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، "أنها لاحظت إستبعاد تمثيلية مهني المحاسبة من تركيبة المنتدى الذي تضم ممثلين الأطراف الإجتماعية والهيئات المهنية والمؤسسات والمنشئات العمومية والجماعات المحلية والأحزاب والمنظمات الوطنية والجمعيات والخبراء..".
ولفتت الجمعية الى أن مهنة المحاسبة في تونس منظمة بالقانون عدد 16 لسنة 2002 ويسهر على سيرها " مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية" والذي يعمل تحت رايته اكثر من 2500 محاسب ومراقب حسابات .
وتعد هيية التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة من بين اهم الهيئات الدستورية التي نص عليها الدستور الجديد لتونس وهي هيئة تعني بالجوانب التنموية وتلعب دورا إستشاريا في مجالات تتصل بالقوانين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل




Megri - ليلي طويل
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 182762