وات - "تراجعت حصّة الاتحاد الأوروبي من حجم التجارة الخارجية لتونس من 75 بالمائة خلال الفترة 1995 /2005 إلى 62 بالمائة في 2018"، وفق ما أظهرته وثيقة نشرها المرصد التونسي للاقتصاد، الثلاثاء.
وفسّر المرصد تراجع حصّة الاتحاد الأوروبي من التجارة الخارجية ب"الصعود القويّ للصين، خاصّة، في مجال معدات التجهيز مما دفع المؤسسات التونسية ذات رأس المال الأوروبي إلى تنويع المدخلات المورّدة والتقليص بالتّالي من حصّة الواردات الأوروبية، التّي لم تعد تمثّل سوى 53 بالمائة من الواردات التونسيّة".
كما أوضح أنّ "أكثر من 60 بالمائة من الصادرات التونسية تقوم بها مؤسسات غير مقيمة ذات رأس مال أغلبه أوروبي.
ومن الطبيعي أن يبقى مستوى التصدير نحو الاتحاد مرتفعا حتى خلال 2018 اذ توجه 73 بالمائة من الصادرات التونسية نحو أوروبا.
وخلص مرصد الاقتصاد إلى "ان ارتباط التجارة الخارجية التونسية بالمؤسسات ذات راس المال الأوروبي يمنع بلادنا من تنويع صادراتها نحو أسواق واعدة أكثر".
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وفسّر المرصد تراجع حصّة الاتحاد الأوروبي من التجارة الخارجية ب"الصعود القويّ للصين، خاصّة، في مجال معدات التجهيز مما دفع المؤسسات التونسية ذات رأس المال الأوروبي إلى تنويع المدخلات المورّدة والتقليص بالتّالي من حصّة الواردات الأوروبية، التّي لم تعد تمثّل سوى 53 بالمائة من الواردات التونسيّة".
كما أوضح أنّ "أكثر من 60 بالمائة من الصادرات التونسية تقوم بها مؤسسات غير مقيمة ذات رأس مال أغلبه أوروبي.
ومن الطبيعي أن يبقى مستوى التصدير نحو الاتحاد مرتفعا حتى خلال 2018 اذ توجه 73 بالمائة من الصادرات التونسية نحو أوروبا.
وخلص مرصد الاقتصاد إلى "ان ارتباط التجارة الخارجية التونسية بالمؤسسات ذات راس المال الأوروبي يمنع بلادنا من تنويع صادراتها نحو أسواق واعدة أكثر".
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل




Megri - ليلي طويل
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 182724