المنستير: تقدم انجاز التعداد العام للفلاحة بنسبة 10 في المائة



وات - تقدم انجاز التعداد العام للفلاحة الذي انطلق منذ ثلاثة أشهر بحدود 10 في المائة، حيث وقع إحصاء 6 آلاف مستغلة فلاحية من مجموع 60 ألف مستغلة فلاحية على مستوى ولاية المنستير وفق ما أفاد به رئيس دائرة الدراسات والاحصاء الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ناجح جقريم مراسلة (وات) بالجهة.

وبين جقريم ان "نسق عملية المسح الميداني المرتكز حاليا على مستوى المعتمديات الداخلية بولاية المنستير، وهي زرمدين وجمال والمكنين وبني حسان، سجل تحسنا بعد دعم الفرق الثلاثة بسيارة رابعة، وارتفع بالتالي عدد الفرق إلى أربعة، حيث يشمل كلّ فريق مهندس وعلى أقصى حد اثنين، غير أنّ هذا النسق يظل غير كاف لانجاز العمل في الوقت المطلوب".


وأوضح أنّ "من أهم الصعوبات التي تواجه تنفيذ التعداد العام للفلاحة على مستوى ولاية المنستير، النقص المسجل في الإمكانيات وفي وسائل النقل وفي المعرف الميداني للمستغلات الفلاحية"، واضاف ان "عملية التعداد مقتصرة على إمكانيات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وهي محدودة، وعلى استعمال الأعوان لمواردهم المالية الخاصة سواء باستعمال هواتفهم الخاصة أو في عملية التنقل، ولا تسمح الميزانية المخصصة للتعداد العام للفلاحة بالجهة لمزيد الانتداب، علاوة على أنّ البرمجية الإعلامية المخصصة للتعداد العام للفلاحة تتطلب بعض التعديل حتى يصبح من الممكن استعمالها مجددا، مما دفع الى اعتماد برمجيات أخرى كحلول وقتية".
واضاف انه "يقع أثناء عملية المسح الميداني استعمال بعض الخرائط بالتعاون مع الوكالة العقارية الفلاحية في تحديد الاحداثيات الجغرافية لكلّ مستغلة فلاحية ومالكها، حيث ينفذ هذا التعداد على أربع مراحل تتعلق المرحلة الأولى منه بإعداد قائمة اسمية بالمستغلات الفلاحية وهي مرحلة ما قبل التعداد والتى ستتواصل حوالي 6 أشهر حسب ما هو مبرمج، ومرحلة التعداد، التي تتواصل ثمانية أشهر وستجمع خلالها معطيات هيكلية حول المستغلة الفلاحية، والمرحلة الثالثة خاصة بالاستقصاء المجتمعي وتتعلق المرحلة الرابعة باستقصاء الوحدات التكميلية والمتعلقة بتربية الماشية، والمناطق السقوية، واليد العاملة الفلاحية لجمع المزيد من المعطيات" حسب ذات المصدر.

واشار الى انه "يقع لأوّل مرّة انجاز التعداد العام للفلاحة بالبلاد التونسية منذ الاستقلال، وسيتواصل إنجازه إلى غاية أكتوبر 2021 حسب ما هو مبرمج، وذلك بكلفة تقدر بحوالي 15 مليون دينار، ومن شأنه تحيين قاعدة البيانات المتوفرة حاليا بمعطيات دقيقة والتي من شأنها مساعدة أصحاب القرار في ضبط الاستراتيجيات والبرامج الوطنية والجهوية في المجال الفلاحي".

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 182413