وات - أكد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، الأحد بقصر المؤتمرات بالعاصمة "انه لا سبيل للحديث عن انتقال اقتصادي حقيقي دون ان تكون الفلاحة محركه الرئيسي وقوة دفعه الأساسية " ودعا الزار، خلال إحياء الذكرى 55 للجلاء الزراعي واليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري الى ضرورة إعادة الاعتبار الى الفلاح والبحار كفاعل اقتصادي وكمواطن من حقه ان توفر له الدولة مرافق الحياة الضرورية.
وبين ان جملة السياسات الارتجالية في قطاع الفلاحة والصيد البحري خلفت العديد من الإشكاليات الهيكلية اهمها تراجع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي، وضعف الاستثمار وعدم نجاعة سياسة التمويل وما تسبب فيه من مديونية خانقة الى جانب الأوضاع العقارية الشائكة وارتفاع كلفة الانتاج وعدم وجود سياسة سعرية وفق توصيفه مجزية ومحفزة.

وقال رئيس المنظمة الفلاحية، ان المشاكل المتعددة التي تعاني منها اغلب منظومات الانتاج الفلاحي اكبر دليل على ضبابية الخطط المرسومة وعدم الجدية في التعاطي مع ملفات هذا القطاع كما انها تعد اقوى دليل على ان الفلاحة غائبة تماما من دائرة الاهتمام الرسمي وبعيدة عن رهانات صناع القرار وفق تعبيره.
واشا الى ضرورة تدخل الدولة في الاستثمار في القطاع الفلاحي من خلال دعم الفلاحين والبحارة واقرار المزيد من الحوافز والتشجيعات لهم وتطوير أجهزة الإرشاد والتكوين والبحث بما يساعدهم على مواكبة التكنولوجيات الحديثة واكتساب التقنيات العصرية ويساهم في الرفع من الإنتاجية وتحسين الجودة حتى يكون القطاع مربحا ومستقطبا للشباب.
وتطرق في هذا السياق الى أهمية تجسيم مبدا التمييز الايجابي وتعميمه على كامل ولايات الجمهورية وإعداد دراسة معمقة لإحصاء الأراضي الفلاحية المهملة في كافة المناطق والعمل على استصلاحها واحيائها وإدماجها ضمن دائرة الانتاج الى جانب حماية الاراضي الفلاحية من اخطار الزحف العمراني ومراجعة أمثلة التهييئة العمرانية للحد من التوسع العشوائي والفوضوي على حساب الاراضي الفلاحية .
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وبين ان جملة السياسات الارتجالية في قطاع الفلاحة والصيد البحري خلفت العديد من الإشكاليات الهيكلية اهمها تراجع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي، وضعف الاستثمار وعدم نجاعة سياسة التمويل وما تسبب فيه من مديونية خانقة الى جانب الأوضاع العقارية الشائكة وارتفاع كلفة الانتاج وعدم وجود سياسة سعرية وفق توصيفه مجزية ومحفزة.

وقال رئيس المنظمة الفلاحية، ان المشاكل المتعددة التي تعاني منها اغلب منظومات الانتاج الفلاحي اكبر دليل على ضبابية الخطط المرسومة وعدم الجدية في التعاطي مع ملفات هذا القطاع كما انها تعد اقوى دليل على ان الفلاحة غائبة تماما من دائرة الاهتمام الرسمي وبعيدة عن رهانات صناع القرار وفق تعبيره.
واشا الى ضرورة تدخل الدولة في الاستثمار في القطاع الفلاحي من خلال دعم الفلاحين والبحارة واقرار المزيد من الحوافز والتشجيعات لهم وتطوير أجهزة الإرشاد والتكوين والبحث بما يساعدهم على مواكبة التكنولوجيات الحديثة واكتساب التقنيات العصرية ويساهم في الرفع من الإنتاجية وتحسين الجودة حتى يكون القطاع مربحا ومستقطبا للشباب.
وتطرق في هذا السياق الى أهمية تجسيم مبدا التمييز الايجابي وتعميمه على كامل ولايات الجمهورية وإعداد دراسة معمقة لإحصاء الأراضي الفلاحية المهملة في كافة المناطق والعمل على استصلاحها واحيائها وإدماجها ضمن دائرة الانتاج الى جانب حماية الاراضي الفلاحية من اخطار الزحف العمراني ومراجعة أمثلة التهييئة العمرانية للحد من التوسع العشوائي والفوضوي على حساب الاراضي الفلاحية .
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل




Sabah Fakhri - ابعث جواب
Commentaires
2 de 2 commentaires pour l'article 182206