يوسف الشاهد.. لا يوجد أي إجراء نهائي بخصوص ''الأليكا'' ولن يقع امضاء اي اتفاق لا يحافظ على مصلحة تونس



وات - قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الاحد بتونس، إنّه لن يقع إمضاء أي اتفاق لا يحافظ على مصلحة تونس وعلى مصلحة الفلاحين والبحارة مؤكّدا أنّه لا يوجد أي اتفاق أو إجراء نهائي بخصوص اتفاقية الشراكة والتبادل الحر الشامل والمعمّق "أليكا".


وبيّن الشاهد خلال كلمته بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة والخمسين للجلاء الزراعي والاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة (الموافق لـ12 ماي من كل سنة) بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أنّ المفاوضات مازالت في مستوى الشروط والمبادئ العامة وإحصائيات لمستوى التجارة المتبادلة.


وأكد أنّ أيّ اتفاق في الغرض لا بدّ له أن يأخذ بعين الاعتبار الفارق التنموي بين الجانبين ومبدأ التدرّج وأن يتضمّن حزمة واضحة من الإجراءات المصاحبة لهذا التمشي نظرا لحاجة قطاع الفلاحة والصيد البحري الى الدعم والمساندة المالية في عديد المجالات.


كما لفت إلى أنّه تمّ التأكيد أيضا على أن يتم التفاوض باعتماد مبدأ الربح للطرفين وبمقاربة منصفة للفلاح التونسي منتقدا ما وصفه بالمزايدات قائلا: نحن في الدفاع عن سيادة الوطن لا نأخذ دروسا من احد وقد أثبتنا ذلك بالممارسة".


من جهة أخرى ثمّن الشاهد المجهودات التي يبذلها الفلاحون للنهوض بالقطاع مؤكّدا أنّه لا يمكن النهوض بهذا القطاع الاستراتيجي وتطويره وتفعيل دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق تنمية شاملة في تونس دون أن تكون الفلاحة في محور اهتمام أي خطة إستراتيجية.
وبيّن أن إنصاف الفلاحين كان من بين أهداف العمل الحكومي وضمن أولوياته رغم الصعوبات التي فرضتها الضغوطات المسلطة على الانفاق العمومي مضيفا، في ذات السياق، أنّه ورغم كثرة الصعوبات تم اتخاذ جملة من الإجراءات لفائدة الفلاحين والبحارة للحفاظ على استدامة نشاطهم شملت أساسا مجالات الموارد المائيّة والأراضي الدولية الفلاحية ومنظومات الإنتاج وقطاع الصيد البحري ومناخ الاستثمار.

وذكّر الشاهد بالإجراءات المتخذة في مجال الموارد المائيّة في إطار مشاريع وبرامج تهدف الى إيجاد الحلول الملائمة والاستجابة لحاجيات التطوّر الاقتصادي والاجتماعي وفي مجال الاراضي الدولية عبر ضبط قائمة الضيعات الدولية الفلاحية التي شملت 3885 هكتارا لفائدة حوالي 920 عاطلا عن العمل اضافة الى منظومة الحبوب والألبان.
أمّا قطاع الصيد البحري فقد تطرّق إلى الصعوبات التي تواجهه كظاهرة الصيد العشوائي مبينا انه تمّ السعي نحو النهوض بهذا القطاع لتحسين مردوديته مع مختلف الأطراف وذلك عبر التوقيع على اتفاقية إطارية لرسم ملامح خطة عمل 2021-2025 وكذلك استرتيجية سنة 2030.
وتطرّق الشاهد إلى مسألة المديونية وتمويل الفلاحة والصيد البحري مؤكّدا انّ الترفيع في المبالغ المخصصة لهذا القطاع من البنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي للتضامن كان لمجابهة هذه المسألة مؤكّدا وجود تحسّن في الاستثمار الفلاحي سنة 2018 بفضل الإجراءات المتخذة واتخاذ الدولة على عاتقها 50 بالمائة من الاستثمار.

ومن جانبه أكّد وزير الفلاحة سمر الطيب أهمية قطاع الفلاحة والصيد البحري لا فقط على المستوى الاقتصادي، أو لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد فحسب، بل كذلك لدوره المحوري في تنمية المناطق الداخلية وخاصة الريفية وفي توفير العيش الكريم والاستقرار لسكان هذه المناطق.
واستعرض أهمّ الاجراءات التي تمّ اتخاذها للنهوض بالقطاع وتطويره وتعصيره والرفع من مردوديته على غرار إحكام التصرّف في الأراضي الدولية الفلاحة والتصرّف في الموارد المائيّة وتعزيز الهياكل المهنية وإقرار منظومة التأمين الفلاحي إضافة إلى تعزيز منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمقاربة منصفة للمرأة الفلاحة.

يذكر ان مجموعة من الفلاحين حضروا فعاليات الذكرى الخامسة والخمسون للجلاء الزراعي واليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري رافعين مجموعة من الشعارات أهمها "الحل الجذري للنقص في الانتاج يكمن في بلورة رؤية جديدة" الاليكا الرصاصة التي ستقضي على ما تبقى من الفلاحة " و"التوريد يساوي دعم الفلاح الاوروبي" .

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 182200

Aruodg  ()  |Dimanche 12 Mai 2019 à 21h 12m |           
Assalem
@Slimene
au contraire l'afrique pour l'europe est vitale c'est une question de vie et de mort.
juste à titre de preuve: le terme "france-afrique" et la "guerre" entre l'italie et la france au tour de l'exploitation des ressourses de l'afrique!!!

pour ceux qui disent que la signature de l'accord ne va rien changer dans la situation donc ce n'est pas la peine de le signer puisque c'est kif-kif!!
Assalem

Slimene  (France)  |Dimanche 12 Mai 2019 à 19h 41m |           
@aruodg.Même si la Tunisie ne signe pas l’aleca,elle perdra encore plus!!!L’Europe n’a pas besoin de la Tunisie ou même de toute l’Afrique du nord

Aruodg  ()  |Dimanche 12 Mai 2019 à 16h 19m |           
Assalem
chahed prétend:
منتقدا ما وصفه بالمزايدات قائلا: نحن في الدفاع عن سيادة الوطن لا نأخذ دروسا من احد وقد أثبتنا ذلك بالممارسة".
chahed stp peut on avoir les résultats de l'impact de l'accord équivalent pour l'industrie!!! les stats ce dont Tebbini a parlé.
la logique dit, on ne doit pas faire un autre accord sans connaitre l'impact de l'accord précédent sur le secteur industiel!!!

نحن في الدفاع عن سيادة الوطن لا نأخذ دروسا من احد وقد أثبتنا ذلك بالممارسة".
c'est la LANGUE DE BOIS.

il suffit de voir ce qui est entrain de faire avec l'université et son projet pour implanter les universités étrangères au détriment de l'université publique!!
et on voit bien l'investissement et l'intéret portés à la recherche scientifique!!
que des monsonges

Tebbini a bien raison, celui qui signe l'ALICA doit etre jugé comme un TRAITRE.

les textes de lois, les labos de recherche et l'argent de l'union européenne tous derrière l'agriculteur pour le supporter et promouvoir l'agriculture.
sans parler de ce qu'on a en tunisie.
et avec nidaa et Chahed peut etre des siècles ne seront pas suffisant pour etre au niveau européen.

et on peut rédiger des centaines de pages là dessus!!!