وات - تعلقت المقترحات الجديدة لمجلس التحاليل الاقتصادية، التي كشف عنها الخميس، بمشروع ميثاق التنافسية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية 2020 / 2024 ومواثيق قطاعية ومخطط للدينار والانذار والمقترحات للتوقي من المخاطر، التي تشكلها وضعية عدد من المؤسسات العمومية والخاصة الكبرى.
ويرجى من ميثاق التنافسية الشامل والمواثيق القطاعية 20 ان تكون مواثيق فعلية لاجل التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
وستكون هذه المواثيق بمثابة "اطار تعاقدي يندرج ضمنه المخطط الاقتصادي 2020/ 2024 الذي سيتم اعداده ضمن رؤيا احترام أهداف التنمية المستديمة"، وفق ما اوضحه المجلس في بلاغ أصدره، الخميس.
وترمي هذه المواثيق الى ترشيد الحوار الاقتصادي وضمان تعبئة وطنية حول الاهداف الطموحة والواقعية، التي تم تحديدها ضمن سناريو النمو الاقتصادي لتونس في افق 2024، وفق ذات المصدر.
ويعتبر المجلس ان تحقيق هذه الاهداف لا يمكن بلوغها سوى من خلال "تنفيذ سياسة اقتصادية مجددة وارادية تعتمد على الانقاذ والانعاش والتمييز الايجابي لفائدة القطاعات المنتجة".
وأبرز مجلس التحاليل الاقتصادية ان الاقتصاد التونسي يواجه "تحولا تاريخيا مع تهديدات خطيرة لكن، أيضا، فرص كبرى يمنحها التطور الملحوظ على مستوى الاسواق الدولية".
وفي ما يتعلق بمخطط الدينار أبرز مجلس التحاليل الاقتصادية ان الامر يتعلق بالترفيع في قيمة العملة الوطنية، التي تدحرجت الى مستويات غير مقبولة".
ويستند المخطط على محورين اساسيين يتعلقان بتحسين اسس الاقتصاد عبر انعاش القطاعات المصدرة (الصناعة والطاقة والفسفاط) ومجموعة اجراءات موجهة الى الحد من التوقعات السلبية على الدينار وتعديل سياسة الصرف.
ودعا مجلس التحاليل الاقتصادية الى التوقي من المخاطر، التي افرزتها الوضعية الدقيقة المؤسسات العمومية والخاصة الكبرى من خلال تنفيذ، بشكل عاجل، لمخططات اعادة الهيكلة ودعم ميزانياتها لضمان السير العادي للخدمات، التي توفرها.
واعرب المجلس في ما يخص المؤسسات الخاصة الكبرى أن "عددا منها يشهد صعوبات مرتبطة بتدهور قيمة الدينار وتأخر الصفقات العمومية" ويقترح اصدار أمر ظرفي يسمح باستمرار نشاطها واهليتها للاستفادة من آلية إعادة الهيكلة المالية.
وقدم مجلس التحاليل الاقتصادية مقترحاته خلال اجتماعه السابع يوم السبت 4 ماي 2019 بإشراف رئيس الحكومة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
ويرجى من ميثاق التنافسية الشامل والمواثيق القطاعية 20 ان تكون مواثيق فعلية لاجل التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
وستكون هذه المواثيق بمثابة "اطار تعاقدي يندرج ضمنه المخطط الاقتصادي 2020/ 2024 الذي سيتم اعداده ضمن رؤيا احترام أهداف التنمية المستديمة"، وفق ما اوضحه المجلس في بلاغ أصدره، الخميس.
وترمي هذه المواثيق الى ترشيد الحوار الاقتصادي وضمان تعبئة وطنية حول الاهداف الطموحة والواقعية، التي تم تحديدها ضمن سناريو النمو الاقتصادي لتونس في افق 2024، وفق ذات المصدر.
ويعتبر المجلس ان تحقيق هذه الاهداف لا يمكن بلوغها سوى من خلال "تنفيذ سياسة اقتصادية مجددة وارادية تعتمد على الانقاذ والانعاش والتمييز الايجابي لفائدة القطاعات المنتجة".
وأبرز مجلس التحاليل الاقتصادية ان الاقتصاد التونسي يواجه "تحولا تاريخيا مع تهديدات خطيرة لكن، أيضا، فرص كبرى يمنحها التطور الملحوظ على مستوى الاسواق الدولية".
وفي ما يتعلق بمخطط الدينار أبرز مجلس التحاليل الاقتصادية ان الامر يتعلق بالترفيع في قيمة العملة الوطنية، التي تدحرجت الى مستويات غير مقبولة".
ويستند المخطط على محورين اساسيين يتعلقان بتحسين اسس الاقتصاد عبر انعاش القطاعات المصدرة (الصناعة والطاقة والفسفاط) ومجموعة اجراءات موجهة الى الحد من التوقعات السلبية على الدينار وتعديل سياسة الصرف.
ودعا مجلس التحاليل الاقتصادية الى التوقي من المخاطر، التي افرزتها الوضعية الدقيقة المؤسسات العمومية والخاصة الكبرى من خلال تنفيذ، بشكل عاجل، لمخططات اعادة الهيكلة ودعم ميزانياتها لضمان السير العادي للخدمات، التي توفرها.
واعرب المجلس في ما يخص المؤسسات الخاصة الكبرى أن "عددا منها يشهد صعوبات مرتبطة بتدهور قيمة الدينار وتأخر الصفقات العمومية" ويقترح اصدار أمر ظرفي يسمح باستمرار نشاطها واهليتها للاستفادة من آلية إعادة الهيكلة المالية.
وقدم مجلس التحاليل الاقتصادية مقترحاته خلال اجتماعه السابع يوم السبت 4 ماي 2019 بإشراف رئيس الحكومة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل




Sabah Fakhri - ابعث جواب
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 182059