وزير التعليم العالي: سيتم صرف أجور الأساتذة الجامعيين المضربين لأشهر مارس وأفريل وماي دون اقتطاع



وات - أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس اليوم الاثنين، انه من المنتظر ان يتم خلال الايام القادمة صرف اجور الاساتذة الجامعيين لاشهر مارس وأفريل وماي دون اقتطاع وذلك حرصا على انجاح السنة الجامعية.
وقال خلبوس خلال ندوة صحفية خصصت لعرض قرارات مجلس الجامعات المنعقد يوم 2 ماي الجاري، إن "قرار صرف أجور المضربين يندرج ضمن جملة القرارات التي اتخذها مجلس الجامعات، وتم فيه الاخذ بعين الاعتبار الامور الانسانية بالدرجة الاولى خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم بالرغم من انصاف المحكمة الادارية للوزارة، وحتى تعود الجامعة التونسية لسالف نشاطها".

وكان مجلس الجامعات قرر خلال اجتماعه يوم 2 ماي الجاري رفع اجراء الإيقاف التحفظي لأجور الأساتذة المضربين وذلك بهدف تنقية الأجواء، داعيا كل الأساتذة الذين امتنعوا عن القيام بمهامهم التقييمية الى أداء واجباتهم المهنية، واحترام الآجال المحددة لإيداع مواضيع الامتحانات وإرجاع الأعداد.


وأكد وزير التعليم العالي ان الايادي ما تزال ممدودة للحوار مع نقابة الاساتذة الجامعيين الباحثين "إجابة"، باعتباره الحل الأمثل لإنقاذ السنة الجامعية، مذكرا بانه تم توجيه الدعوة الى الطرف النقابي يوم 22 مارس للجلوس الى طاولة الحوار الجدي من اجل الاتفاق بشان النقطة الاخيرة التي لم تفعل بعد في اتفاق 7 جوان لتتلقى سلطة الاشراف رفضا كتابيا في الغرض.

وأوضح في هذا الصدد، ان النقطة الاخيرة تندرج في اطار 6 نقاط وقع تفعيل 5 منها، وتتعلق بالانعكاسات المالية للنظام الاساسي الجديد للأساتذة الجامعيين، مبينا انه قرار تقني مازال يحتاج المزيد من الوقت وعقد العديد من الاجتماعات للتباحث بشأن الاختيارات التقنية لتحسين وضعية الاستاذ الجامعي من ناحية النظام الاساسي.
ودعا الوزير الاساتذة الجامعيين الباحثين الى انجاح السنة الجامعية في مرحلة أولى، والرجوع الى طاولة المفاوضات في مرحلة ثانية من اجل انقاذ السنة الجامعية، وتحسين وضعية الاستاذ الجامعي بعيدا عن منطق ارتهان الطالب والحرص على تغليب مصلحته وطمانة الاولياء والمحافظة على مصداقية الجامعة العمومية، مجددا التأكيد انه "لا مجال لسنة بيضاء لاسيما وان الاغلبية الساحقة للأساتذة الجامعيين ضد هذا الإجراء"، حسب قوله.

وذكر خلبوس بجملة الامتيازات التي اقرتها الوزارة لفائدة اطار التدريس خلال سنتين (2017-2019)، ومنها احداث وصرف عديد المنح المتمثلة في منحة التاطير ومنحة تأهيل الشهادات الجامعية في نطاق اللجان القطاعية، ومنحة العودة الجامعية، ومنحة التشجيع على الانتاج، ومنحة التنسيق البيداغوجي، ومنحة لأبناء الجامعيين.
ومن بين الامتيازات الاخرى حسب الوزير، التكوين المستمر الاشهادي في مراكز المهن واشهاد الكفاءات للأساتذة الجامعيين، وإحداث تعاونية خاصة بالجامعيين، وتنظيم التكوين المستمر صلب المؤسسات الجامعية.
وكان مجلس الجامعات شدد على ضرورة إنجاح السنة الجامعية واستكمال الامتحانات، محذرا من أنه في حالة عدم الاستجابة سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لتمكين الطلبة من إجراء امتحاناتهم في ظروف ملائمة وفي أقرب الآجال، مطالبا المؤسسات الجامعية مده برزنامة الامتحانات في اجل اقصاه 11 ماي 2019.
يذكر ان الأساتذة الجامعيين التابعين لاتحاد "إجابة" ينفذون اضرابا اداريا منذ 2 جانفي 2019 من خلال الامتناع عن تقديم مواضيع امتحانات الدورة الرئيسية للسداسي الأول للطلبة، على خلفية عدم تطبيق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاتفاق 7 جوان 2018 الذي يهدف إلى احترام سلم التأجير في الوظيفة العمومية حسب الشهائد العلمية.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 181861

Rommen  (Tunisia)  |Mardi 07 Mai 2019 à 10h 28m |           
للأسف خلبوص يخلبص
إجابة (مع جميع التحفظات عليها و على أساليبها) رفضت استدعاء 22 مارس في ظل تجميد الأجور. و هي مصيبة في هذا الرفض بحيث لا يمكن الجلوس مع من يتعامل بقانون الغاب. رفع التجميد يؤكد لا قانونية الإجراء. يا خلبوص لا تفتخر بالمحكمة الإدارية لأنه لو يوجد عنيد ضمن الأساتذة التي جمدت أجورهم لألبسك انت و الطرابلسي "جريمة حرب" و أدخلكما السجن. أتظنان انه من الهين تجميد الأجور و رفع التغطية الاجتماعية اعتباطيا
لا وجود لسنة بيضاء على الإطلاق. إما سنة عادية او سنة حمراء يعتدى فيها على الطلبة، و الأساتذة و على الشهائد و ... و هذه السنة حمراء بامتياز بايادي الوزارة

Aruodg  (Tunisia)  |Lundi 06 Mai 2019 à 14h 10m |           
السلام عليكم
خلبوص يتمادى في تزييف الحقائق بحثا عن مخرج لإنقاذ ماء الوجه.
المحكمة الإدارية لم تصدر حكما في الأصل!!! بل رفضت شكلا.
الأجور ستصرف في شهر ماي، أي يبقى الأساتذة ثلاثة أشهر بتمامها دون أجور بطريقة غير قانونية و بلا أدنى سند قانوني للتجميد!!!
أما الإنجازات المذكورة فهي هامشية لم تمس المشاكل الجوهرية المزمنة و الحارقة للجامعة: البنية التحتية و البحث العلمي و هجرة الجامعيين و إصلاح التعليم و مطابقته للمعايير العالمية و ...

Rommen  (Tunisia)  |Lundi 06 Mai 2019 à 12h 46m |           
سيرك و فوضى
صرف الأجور ليس بمنة و هو حق للأساتذة ولا يمكن لاي محكمة أن تقول عكس ذلك. فهنيئا للأساتذة لحصولهم على حقوقهم مع تغطيس رأس كل مساهم في تجميد الأجور في الوحل
عار على اساتذة جامعيين (وزيرين (التعليم العالي و الشؤؤون الإجتماعية)، كاتب دولة، مديرين عاميين، رؤساء جامعات) أن يتصرفوا بهذا الشكل خاصة و انهم محاطون بمستشارين قانونيين
لقد كرسوا دولة الاقانون فلا احترام علمي و لا احترام إداري لهم بعد اليوم

Mongi  (Tunisia)  |Lundi 06 Mai 2019 à 12h 02m |           
خبر مفرح. وانشاءالله الأزمة نحو الانفراج.