وات - حذرت جمعيات حقوقية من "خطورة استمرار وقوف مؤسسات الدولة موقف المتفرج ازاء القنوات الاذاعية والتلفزية الخارجة على القانون والضاربة عرض الحائط بأخلاقيات المهنة الصحفية ومبادئ التعديل السمعي البصري في الأنظمة الديمقراطية مما يهدد حق المواطن في اعلام متحرر من هيمنة مراكز النفوذ السياسية والمالية".
واعربت في بيان مشترك اليوم الجمعة عن "استغرابها من تمادي عدد من كبارالمسؤولين في مؤسسات الدولة وشخصيات حزبية ونقابية في الانحياز لقنوات متمردة على القانون، وفي مقدمتها "قناة نسمة" التي دأبت على الاستقواء بمراكز النفوذ السياسية والمالية وتضليل الرأي العام وشن حملات تشويه ضد جمعيات حقوقية ناقدة لانتهاكها للقانون وعدم التزامها بقواعد الشفافية والتعديل السمعي البصري واعلاء مصلحة باعثيها وحساباتهم السياسية فوق المصلحة العامة".
كما نبهت الجمعيات الرأي العام التونسي في ذات البيان الى "مخاطر الاستمرار في الانحياز لمثل هذه القنوات وخضوع مؤسسات الدولة لضغوطات مراكز النفوذ السياسي والمالي من أجل اعفاء قناة نسمة أو قناة الزيتونة الخارجة أيضا على القانون - بدعم من حزب "حركة النهضة"- أو غيرها من واجب الالتزام باحترام القانون وكراسات شروط الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)".
واكدت أن ادعاء بعض الأوساط الحزبية والاعلامية والتجارية التي عرقلت من 2011 الى 2013 تطبيق المرسوم 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري واحداث الهايكا، بأن تطبيق القانون على "قناة نسمة" "يتنافى مع مكاسب الثورة والدستور" في مجال حرية التعبير والصحافة لا أساس له من الصحة، وأن تطبيق القانون على الجميع هو أحد مفاتيح الانتقال الديمقراطي السليم والضامن لمستقبل أفضل للتونسيات والتونسيين.
وقد امضى هذا البيان. / الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية / الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية / جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية / مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان / مركز تونس للدفاع عن حرية الصحافة / المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
واعربت في بيان مشترك اليوم الجمعة عن "استغرابها من تمادي عدد من كبارالمسؤولين في مؤسسات الدولة وشخصيات حزبية ونقابية في الانحياز لقنوات متمردة على القانون، وفي مقدمتها "قناة نسمة" التي دأبت على الاستقواء بمراكز النفوذ السياسية والمالية وتضليل الرأي العام وشن حملات تشويه ضد جمعيات حقوقية ناقدة لانتهاكها للقانون وعدم التزامها بقواعد الشفافية والتعديل السمعي البصري واعلاء مصلحة باعثيها وحساباتهم السياسية فوق المصلحة العامة".
كما نبهت الجمعيات الرأي العام التونسي في ذات البيان الى "مخاطر الاستمرار في الانحياز لمثل هذه القنوات وخضوع مؤسسات الدولة لضغوطات مراكز النفوذ السياسي والمالي من أجل اعفاء قناة نسمة أو قناة الزيتونة الخارجة أيضا على القانون - بدعم من حزب "حركة النهضة"- أو غيرها من واجب الالتزام باحترام القانون وكراسات شروط الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)".
واكدت أن ادعاء بعض الأوساط الحزبية والاعلامية والتجارية التي عرقلت من 2011 الى 2013 تطبيق المرسوم 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري واحداث الهايكا، بأن تطبيق القانون على "قناة نسمة" "يتنافى مع مكاسب الثورة والدستور" في مجال حرية التعبير والصحافة لا أساس له من الصحة، وأن تطبيق القانون على الجميع هو أحد مفاتيح الانتقال الديمقراطي السليم والضامن لمستقبل أفضل للتونسيات والتونسيين.
وقد امضى هذا البيان. / الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية / الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية / جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية / مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان / مركز تونس للدفاع عن حرية الصحافة / المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل




Sabah Fakhri - ابعث جواب
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 181734