وات - قال رئيس مرصد الحقوق والحريات بتونس أنور أولاد على" على جميع القضاة أن يكونوا أكثر فاعلية وصرامة في التعامل مع كل من يثبت تورطهم في قضايا التعذيب".
وأوضح خلال ندوة نظمها المرصد اليوم الاربعاء بالعاصمة بعنوان "هل يؤدي التعذيب حقا لكشف الحقيقة وتفادي الجريمة.. قضيتا باردو وسوسة مثالا"، أن البت في قضايا التعذيب ومعاقبة الجناة لاتزال تشهد نسقا "بطيئا "، مشيرا الى أنه لم يتم الحسم في قضية تعذيب عدد من الموقوفين في حادثة متحف باردو الارهابية رغم مرور 4 سنوات على رفعها.
وقال " التعذيب لن يؤدي حقا لكشف الحقيقة وتفادي الجريمة وأكبر مثال على ذلك قضية باردو اين تم ايقاف 23 شخصا بتهمة المشاركة في هذه العملية وتعذيبهم واجبارهم على الاعتراف بالمشاركة في هذه العملية الشنيعة والتغافل على الجناة الحقيقيين الذين نفذوا في مرحلة لاحقة عملية سوسة "، مؤكدا انه تم الافراج بعدها على جميع المتهمين وحفظ جميع التهم في حقهم.
واعتبر اولاد على أن التعذيب مازال موجودا في تونس خاصة في بعض القضايا الكبرى، مبينا أن هذه الممارسات وإن تراجعت بعد سن القانون عدد 5 لسنة 2016 والذي يسمح بالاستعانة بمحامي امام باحث البداية، إلا انها مازالت متواصلة خصوصا في قضايا الارهاب التي تمنع حضور المحامي الا بعد 48 ساعة من ايقاف المتهم.
وأبرز أن أول خطوة لايقاف التعذيب في مراكز الايقاف هو عدم سكوت الضحية وفضح جميع وسائل التعذيب التي تعرض اليها دون الخشية من أي طرف، مبينا أن محاسبة الجناة من شأنها أن تمنع مثل هذه الممارسات التي اصبحت غير مقبولة في تونس منذ ما بعد ثورة 14 جانفي.
وتم خلال هذه الندوة عرض شهادات لأشخاص قالوا انهم تعرضوا الى التعذيب في قضية باردو الارهابية ، وكشفوا عن وسائل التعذيب التي مورست عليهم على غرار التعذيب النفسي كالحرمان من النوم والاكل والتهديد بتعذيب العائلة ومعاينة الات التعذيب والاستماع الى بكاء وصراخ المعذبين، والتعذيب الجسدي مثل التعرية والتعليق و"الفلقة" ووضع الدجاجة والحرق بالسجائر والصعق والايهام بالغرق.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وأوضح خلال ندوة نظمها المرصد اليوم الاربعاء بالعاصمة بعنوان "هل يؤدي التعذيب حقا لكشف الحقيقة وتفادي الجريمة.. قضيتا باردو وسوسة مثالا"، أن البت في قضايا التعذيب ومعاقبة الجناة لاتزال تشهد نسقا "بطيئا "، مشيرا الى أنه لم يتم الحسم في قضية تعذيب عدد من الموقوفين في حادثة متحف باردو الارهابية رغم مرور 4 سنوات على رفعها.
وقال " التعذيب لن يؤدي حقا لكشف الحقيقة وتفادي الجريمة وأكبر مثال على ذلك قضية باردو اين تم ايقاف 23 شخصا بتهمة المشاركة في هذه العملية وتعذيبهم واجبارهم على الاعتراف بالمشاركة في هذه العملية الشنيعة والتغافل على الجناة الحقيقيين الذين نفذوا في مرحلة لاحقة عملية سوسة "، مؤكدا انه تم الافراج بعدها على جميع المتهمين وحفظ جميع التهم في حقهم.
واعتبر اولاد على أن التعذيب مازال موجودا في تونس خاصة في بعض القضايا الكبرى، مبينا أن هذه الممارسات وإن تراجعت بعد سن القانون عدد 5 لسنة 2016 والذي يسمح بالاستعانة بمحامي امام باحث البداية، إلا انها مازالت متواصلة خصوصا في قضايا الارهاب التي تمنع حضور المحامي الا بعد 48 ساعة من ايقاف المتهم.
وأبرز أن أول خطوة لايقاف التعذيب في مراكز الايقاف هو عدم سكوت الضحية وفضح جميع وسائل التعذيب التي تعرض اليها دون الخشية من أي طرف، مبينا أن محاسبة الجناة من شأنها أن تمنع مثل هذه الممارسات التي اصبحت غير مقبولة في تونس منذ ما بعد ثورة 14 جانفي.
وتم خلال هذه الندوة عرض شهادات لأشخاص قالوا انهم تعرضوا الى التعذيب في قضية باردو الارهابية ، وكشفوا عن وسائل التعذيب التي مورست عليهم على غرار التعذيب النفسي كالحرمان من النوم والاكل والتهديد بتعذيب العائلة ومعاينة الات التعذيب والاستماع الى بكاء وصراخ المعذبين، والتعذيب الجسدي مثل التعرية والتعليق و"الفلقة" ووضع الدجاجة والحرق بالسجائر والصعق والايهام بالغرق.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل




Sabah Fakhri - ابعث جواب
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 181575