وات - أوضح أعضاء الإئتلاف المدافع عن مسار العدالة الإنتقالية، أن اللقاء الذي جمع وفدا من أعضاء الإئتلاف بمحمد الفاضل محفوظ، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، مساء الأربعاء، كان هدفه الوحيد "التأكيد للوزير رفض الإئتلاف المطلق لمشروع قانون العفو الشامل الذي أعدته الوزارة والذي يمنح عفوا عاما لمرتكبي الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وينسف مسار العدالة الإنتقالية".
كما أكد وفد الإئتلاف في بيان توضيحي أصدره اليوم الجمعة، أنه خلافا لما نشرته الوزارة بخصوص هذا النشاط، فإن أعضاءه الذين حضروا اللقاء "لم يُبدوا أي التزام بحضور أي حوار حول مشروع قانون العفو الشامل على مرتكبي الإنتهاكات الجسيمة".
من جهتها نفت جمعية بوصلة (أحد أعضاء الإئتلاف) مشاركتها في ذلك اللقاء، مستغربة ورود إسمها في البلاغ الصادر عن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
كما أكدت المنظمة على موقفها المتشبّث باستكمال مسار العدالة الإنتقالية والرافض لأي مبادرة تشريعية من شأنها الالتفاف على هذا المسار وتهديد آلياته القائمة والمساس منها طبق النصوص النافذة".
وكانت مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية ذكرت في بلاغها أن "استكمال مسار العدالة الإنتقالية ما بعد انتهاء عهدة هيئة الحقيقة والكرامة، مثّل محور جلسة حواريّة عقدها محمد فاضل محفوظ مع وفد عن الإئتلاف من أجل العدالة الإنتقالية".
وأن المشاركين في هذا اللقاء التشاوري، "تباحثوا حول كيفية مساهمة مختلف منظمات المجتمع المدني والقوى الوطنية في بناء تصور مشترك يساعد على تحقيق المصالحة الشاملة، ومزيد تكريس الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، انسجاما مع المقتضيات الدستورية وأحكام القانون والمعايير الدولية في المجال".
كما أعرب الحاضرون خلال اللقاء التشاركي، عن "رغبتهم في مواكبة الحلقات الاستشارية الجهوية التي تعتزم مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان تنظيمها خلال شهر رمضان، لتتوج بحوار وطني في أوائل جوان 2019"، وفق نص البلاغ ذاته.
يُذكر أن من بين الجمعيات المُوقّعة على بيان الإئتلاف وعددها 18 عضوا، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية القضاة التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وجمعية عائلات الشهداء وجرحى الثورة والشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية والمرصد التونسي لأماكن الإحتجاز ومحامون بلا حدود والمركز الدولي للعدالة الانتقالية ومنظمة هيومن رايتس ووتش.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
كما أكد وفد الإئتلاف في بيان توضيحي أصدره اليوم الجمعة، أنه خلافا لما نشرته الوزارة بخصوص هذا النشاط، فإن أعضاءه الذين حضروا اللقاء "لم يُبدوا أي التزام بحضور أي حوار حول مشروع قانون العفو الشامل على مرتكبي الإنتهاكات الجسيمة".
من جهتها نفت جمعية بوصلة (أحد أعضاء الإئتلاف) مشاركتها في ذلك اللقاء، مستغربة ورود إسمها في البلاغ الصادر عن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
كما أكدت المنظمة على موقفها المتشبّث باستكمال مسار العدالة الإنتقالية والرافض لأي مبادرة تشريعية من شأنها الالتفاف على هذا المسار وتهديد آلياته القائمة والمساس منها طبق النصوص النافذة".
وكانت مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية ذكرت في بلاغها أن "استكمال مسار العدالة الإنتقالية ما بعد انتهاء عهدة هيئة الحقيقة والكرامة، مثّل محور جلسة حواريّة عقدها محمد فاضل محفوظ مع وفد عن الإئتلاف من أجل العدالة الإنتقالية".
وأن المشاركين في هذا اللقاء التشاوري، "تباحثوا حول كيفية مساهمة مختلف منظمات المجتمع المدني والقوى الوطنية في بناء تصور مشترك يساعد على تحقيق المصالحة الشاملة، ومزيد تكريس الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، انسجاما مع المقتضيات الدستورية وأحكام القانون والمعايير الدولية في المجال".
كما أعرب الحاضرون خلال اللقاء التشاركي، عن "رغبتهم في مواكبة الحلقات الاستشارية الجهوية التي تعتزم مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان تنظيمها خلال شهر رمضان، لتتوج بحوار وطني في أوائل جوان 2019"، وفق نص البلاغ ذاته.
يُذكر أن من بين الجمعيات المُوقّعة على بيان الإئتلاف وعددها 18 عضوا، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية القضاة التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وجمعية عائلات الشهداء وجرحى الثورة والشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية والمرصد التونسي لأماكن الإحتجاز ومحامون بلا حدود والمركز الدولي للعدالة الانتقالية ومنظمة هيومن رايتس ووتش.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل




Om Kalthoum - أنساك
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 181242