وات - أطلق الاتحاد الأوروبي وتونس والجزائر والمغرب ومالي وبوركينا فاسو والنيجر، الاربعاء، انطلاقا من تونس، برنامج التعاون الاقليمي الهادف الى التحكم الانجع في المخاطر بالمواد الكميائية والبيولوجية والنووية الخطرة.
ويهدف البرنامج الى تحسين آليات الوقاية والاستجابة بشكل مناسب للحوادث المرتبطة بالنقل البري للمواد الخطرة بمنطقة شمال افريقيا والساحل الافريقي.
وأكد الأمين للمكتب الاقليمي لافريقيا الشمالية والساحل، الحاج الامين "ان هذا البرنامج هام جدا ويقوم على وقائع تتعلق بازدياد مخاطر الحوادث والحاجيات المحددة للدول الشريكة بهدف تامين نقل المواد الخطرة".
وكشفت ممثلة الاتحاد الاوروبي كاتي ليمونن "عن تسجيل 41 حادث مرتبط بنقل المواد الخطرة بمنطقة شمال افريقيا والساحل خلال السنوات الاخيرة ".
ويشكل نقل المواد الكيميائية والبيولوجية خطرا متناميا يتطلب وضع تشريعات اكثر صرامة وصياغة حزمة اجراءات وقائية ضد الحوادث بهدف حماية المدنيين والبيئة.
وتعد المراقبة المشددة لتحرك نقل المواد الخطرة وتخزين المواد الكيميائية والبيولوجية ناجعة للتوقي من اعتداءات محتملة باستخدام هذه المواد ويتضمن هذا البرنامج وضع خطط عمل وطنية واقليمية للاستعداد جيدا للحوادث النووية والبيولوجية والراديولوجي والكميائية.
ويندرج برنامج الاتحاد الاوروبي "ساك ترانس- ناص" الى تنسيق جهود 6 دول لتلافي هذه المخاطر علما وانه سيتم وضع خطط وطنية وخطط تدخل سريع بما يمكن من الاستعداد الجيد لمجابهة الحوادث النووية والبيولوجية والراديولوجية والكميائية وسيتولى خبراء متخصصون مصاحبة الدول في تنفيذ هذا البرنامج من خلال تدريب المكلفين بنقل هذه المواد.
واكد العميد بالديوانة التونسية ونقطة الاتصال الوطنية بمبادرة الاتحاد الأوروبي لمراكز الامتياز للحد من المخاطر المواد البيولوجية والكيمياوية والراديولوجية، لسعد البشوال، في تصريح ل"وات" أن المشروع يتعلق بتنظيم وتسيير عملية نقل هذا النوع من المواد على المستوى الوطني وعلى مستوى الدول المنضوية تحت هذه المبادرة وهو مشروع اقليمي يمس كل الدول المذكورة. وأضاف "تنتظر تونس أن يساهم هذا المشروع في دعم القدرات الوطنية على مستوى التشاريع رغم أنها تمتلك تشريعا مميزا جدا في هذا المجال وهناك دعم كبير من الاتحاد الاوروبي لعملية التسيير وتعزيز القدرات الوطنية لمزيد السيطرة على هذه المواد لمنع تسربها الى مسالك اخرى واستعمالها في مارب اخرى غير التي وجهت اليها".
وقال بشوال، على مستوى التوقي والحماية، أن وزارة النقل ستكون حاضرة كممثل رئيسي في المشروع الى جانب الحماية المدنية ولذلك شارك خبيران من كل دولة شريكة في المبادرة وممثلين عن وزارات النقل في لقاء اليوم بتونس من أجل ان يكون التدخل في حالة حدوث حوادث في عملية النقل أكثر نجاعة و"يكون لدينا الجواب المناسب والمبني على أسس علمية ويكون فيه تدخل كل طرف محددا وواضحا ".
ويعد التشريع في مجال نقل المواد الخطرة معقدا ومتعدد القطاعات ويغطي جميع الخدمات الادارية على غرار الامن والدفاع المدني والمالية والديوانة والصناعة والصحة.
وشدد الخبراء المشاركون في اطلاق البرنامح على ان وضع بروتوكولات السلامة بات امرا ضروريا شيئا فشيئا لتجنب الحوادث وخاصة تلك المتعلقة بالطرقات وكذلك ضبط مجال المتدخلين وخدمات الاسعاف.
واكدوا ان البرنامج يدعو الى جانب تطوير الاطار التشريعي الى ضبط نموذج للحركة داخل كل عاصمة من عواصم الدول الشريكة في الاستعداد الجيد لرد الفعل من خلال وضع حزمة اجرءات وقائية تركز على شركات النقل والمتدخلين في خدمات الامن والسلامة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
ويهدف البرنامج الى تحسين آليات الوقاية والاستجابة بشكل مناسب للحوادث المرتبطة بالنقل البري للمواد الخطرة بمنطقة شمال افريقيا والساحل الافريقي.
وأكد الأمين للمكتب الاقليمي لافريقيا الشمالية والساحل، الحاج الامين "ان هذا البرنامج هام جدا ويقوم على وقائع تتعلق بازدياد مخاطر الحوادث والحاجيات المحددة للدول الشريكة بهدف تامين نقل المواد الخطرة".
وكشفت ممثلة الاتحاد الاوروبي كاتي ليمونن "عن تسجيل 41 حادث مرتبط بنقل المواد الخطرة بمنطقة شمال افريقيا والساحل خلال السنوات الاخيرة ".
ويشكل نقل المواد الكيميائية والبيولوجية خطرا متناميا يتطلب وضع تشريعات اكثر صرامة وصياغة حزمة اجراءات وقائية ضد الحوادث بهدف حماية المدنيين والبيئة.
وتعد المراقبة المشددة لتحرك نقل المواد الخطرة وتخزين المواد الكيميائية والبيولوجية ناجعة للتوقي من اعتداءات محتملة باستخدام هذه المواد ويتضمن هذا البرنامج وضع خطط عمل وطنية واقليمية للاستعداد جيدا للحوادث النووية والبيولوجية والراديولوجي والكميائية.
ويندرج برنامج الاتحاد الاوروبي "ساك ترانس- ناص" الى تنسيق جهود 6 دول لتلافي هذه المخاطر علما وانه سيتم وضع خطط وطنية وخطط تدخل سريع بما يمكن من الاستعداد الجيد لمجابهة الحوادث النووية والبيولوجية والراديولوجية والكميائية وسيتولى خبراء متخصصون مصاحبة الدول في تنفيذ هذا البرنامج من خلال تدريب المكلفين بنقل هذه المواد.
واكد العميد بالديوانة التونسية ونقطة الاتصال الوطنية بمبادرة الاتحاد الأوروبي لمراكز الامتياز للحد من المخاطر المواد البيولوجية والكيمياوية والراديولوجية، لسعد البشوال، في تصريح ل"وات" أن المشروع يتعلق بتنظيم وتسيير عملية نقل هذا النوع من المواد على المستوى الوطني وعلى مستوى الدول المنضوية تحت هذه المبادرة وهو مشروع اقليمي يمس كل الدول المذكورة. وأضاف "تنتظر تونس أن يساهم هذا المشروع في دعم القدرات الوطنية على مستوى التشاريع رغم أنها تمتلك تشريعا مميزا جدا في هذا المجال وهناك دعم كبير من الاتحاد الاوروبي لعملية التسيير وتعزيز القدرات الوطنية لمزيد السيطرة على هذه المواد لمنع تسربها الى مسالك اخرى واستعمالها في مارب اخرى غير التي وجهت اليها".
وقال بشوال، على مستوى التوقي والحماية، أن وزارة النقل ستكون حاضرة كممثل رئيسي في المشروع الى جانب الحماية المدنية ولذلك شارك خبيران من كل دولة شريكة في المبادرة وممثلين عن وزارات النقل في لقاء اليوم بتونس من أجل ان يكون التدخل في حالة حدوث حوادث في عملية النقل أكثر نجاعة و"يكون لدينا الجواب المناسب والمبني على أسس علمية ويكون فيه تدخل كل طرف محددا وواضحا ".
ويعد التشريع في مجال نقل المواد الخطرة معقدا ومتعدد القطاعات ويغطي جميع الخدمات الادارية على غرار الامن والدفاع المدني والمالية والديوانة والصناعة والصحة.
وشدد الخبراء المشاركون في اطلاق البرنامح على ان وضع بروتوكولات السلامة بات امرا ضروريا شيئا فشيئا لتجنب الحوادث وخاصة تلك المتعلقة بالطرقات وكذلك ضبط مجال المتدخلين وخدمات الاسعاف.
واكدوا ان البرنامج يدعو الى جانب تطوير الاطار التشريعي الى ضبط نموذج للحركة داخل كل عاصمة من عواصم الدول الشريكة في الاستعداد الجيد لرد الفعل من خلال وضع حزمة اجرءات وقائية تركز على شركات النقل والمتدخلين في خدمات الامن والسلامة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل




Om Kalthoum - أنساك
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 181129