وات - استعرض المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، اليوم الخميس في بيان، أبرز النقائص التي شابت مرحلة التشاور والإعداد لمعايير الحركة القضائية 2019-2020، والتي تمثلت بالخصوص في قصر الحيز الزمني للمشاورات، وعدم معاينة أعضاء مجلس القضاء العدلي للشغورات في جميع المحاكم.
وبين المكتب التنفيذي لجمعية القضاة أن بعض المعايير المعلن عنها للنظر في المسارات المهنية للقضاة من ترقية وإسناد الخطط القضائية والنقل، بقيت مشوبة بنقائص تجعلها لا ترتقي إلى السلم التقييمي الموضوعي وفق المعايير الدولية.
وأوضح أنه لم يتم التقيد بمقتضيات الفصل 107 من الدستور والفصل 48 من قانون المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بالتنصيص على إمكانية نقلة القضاة دون رضاهم خارج مراكز عملهم، دون ربط ذلك القرار بشرط التعليل من المجلس رغم أهمية ذلك وتأثيره على حق القضاة في مراقبة قرار النقلة لمصلحة العمل والاعتراض عليه.
ولاحظ البيان بخصوص الشغورات المعلن عنها بالمحاكم، أنه لم يتم الإعلان عن الشغورات اللازمة والضرورية لتفادي النقص الفادح الحاصل في بعض المحاكم في إطار الحركة القضائية السابقة، كما تم إغفال التنصيص عن الشغورات المستحدثة بمناسبة إعداد الحركة القضائية والآلية المعتمدة من مجلس القضاء العدلي لإعلام القضاة بها في إبانها.
وأشار إلى اقتصار القائمة المنشورة على الشغورات الحاصلة في المحاكم نتيجة لبلوغ بعض القضاة السن القانونية للتقاعد ونتيجة للترقيات والنقل فقط دون تحديد الاحتياجات الحقيقية للمحاكم.
وأعرب المكتب التنفيذي عن الأمل في تلافي هذه النقائص في نطاق استمرار منهج التشاور والمتابعة عبر اللقاءات المباشرة خلال طور إعداد الحركة القضائية قبل طور الإقرار لتلافي جملة النقائص وأوجه الخلل التي تمت الاشارة إليها حتى لا تؤثر سلبا في مرحلة إقرار الحركة القضائية ونتائجها النهائية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وبين المكتب التنفيذي لجمعية القضاة أن بعض المعايير المعلن عنها للنظر في المسارات المهنية للقضاة من ترقية وإسناد الخطط القضائية والنقل، بقيت مشوبة بنقائص تجعلها لا ترتقي إلى السلم التقييمي الموضوعي وفق المعايير الدولية.
وأوضح أنه لم يتم التقيد بمقتضيات الفصل 107 من الدستور والفصل 48 من قانون المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بالتنصيص على إمكانية نقلة القضاة دون رضاهم خارج مراكز عملهم، دون ربط ذلك القرار بشرط التعليل من المجلس رغم أهمية ذلك وتأثيره على حق القضاة في مراقبة قرار النقلة لمصلحة العمل والاعتراض عليه.
ولاحظ البيان بخصوص الشغورات المعلن عنها بالمحاكم، أنه لم يتم الإعلان عن الشغورات اللازمة والضرورية لتفادي النقص الفادح الحاصل في بعض المحاكم في إطار الحركة القضائية السابقة، كما تم إغفال التنصيص عن الشغورات المستحدثة بمناسبة إعداد الحركة القضائية والآلية المعتمدة من مجلس القضاء العدلي لإعلام القضاة بها في إبانها.
وأشار إلى اقتصار القائمة المنشورة على الشغورات الحاصلة في المحاكم نتيجة لبلوغ بعض القضاة السن القانونية للتقاعد ونتيجة للترقيات والنقل فقط دون تحديد الاحتياجات الحقيقية للمحاكم.
وأعرب المكتب التنفيذي عن الأمل في تلافي هذه النقائص في نطاق استمرار منهج التشاور والمتابعة عبر اللقاءات المباشرة خلال طور إعداد الحركة القضائية قبل طور الإقرار لتلافي جملة النقائص وأوجه الخلل التي تمت الاشارة إليها حتى لا تؤثر سلبا في مرحلة إقرار الحركة القضائية ونتائجها النهائية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل




Om Kalthoum - أنساك
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 180791