وات - قال الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستوريّة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، محمد الفاضل محفوظ، إن "المشروع الأولي للقانون الأساسي المتعلق "باستكمال مسار العدالة الانتقالية وبإرساء المصالحة الشاملة وبتعزيزالوحدة الوطنية" ليس مشروعا حكوميا بل هو أفكار أولية وانطلاقة للنقاش لاستكمال العدالة الانتقالية في اطار تشاركي مع مكونات المجتمع المدني سيتم التفاعل معه لاحقا مشيرا الى ان ردة الفعل الاولى تجاه هذه الافكار كانت سلبية ومتوقعة".
واوضح الوزير في حوار ادلى به الى وكالة تونس افريقيا للانباء ان هذا المشروع الذي جاء في 46 فصلا وتم توجيهه الى رؤساء الكتل في مارس المنقضي "ليس مشروعا فوقيا بل هو مقترحات مقدمة في شكل خام للتفاعل معها ولم يقع اعداده من طرف مصالح رئاسة الحكومة او مصالح التشريع لديها اومصالح وزارته" مشددا على ان مصالحه ارتأت سلك " نهج غير تقليدي للتفاعل والنقاش حول هذا المشروع من قبل الكتل البرلمانية الممثلة في مجلس نواب الشعب سواء كانت مشاركة في الحكومة او معارضة لها ".
واضاف في هذا الصدد انه خٌيّر تهيئة الظروف لهذه الأفكار حتى"لا تكون وقودا انتخابيا في هذه الفترة وحتى لا تكون مطية للبعض لتصفية حسابات سياسية وانتخابية" بل "مشروعا توافقيا يجد فيه الشعب التونسي واطيافه السياسية والمدنية ، ضالته بخصوص كيفية استكمال مسار العدالة الانتقالية معتبرا ان هذا المسار "لم يكتمل بعد" ولم يتوقف مع هيئة الحقيقة و الكرامة التي استكملت مهامها .
واضاف محفوظ وهو قيادي بحزب مشروع تونس و تولى منصبه في الحكومة الحالية في 12 نوفمبر الماضي، ان "استكمال مسار العدالة الانتقالية مرتبط بوجود توافق بين كافة الأطراف السياسية و المدنية" كما ان تبادل الافكار والمقترحات في خصوص كيفية استكمال هذا المسار وتحقيق المصالحة الشاملة وتعزيز الوحدة الوطنية هو الهدف الاسمى والغاية النبيلة من اجراء مثل هذه المقاربة التشاركية.
وفي رده على موقف الائتلاف من أجل العدالة الانتقالية المكوّن من عدة جمعيات الذي اعلن يوم 9 افريل الجاري عن رفضه المبدئي "لأي مبادرة تشريعية من شأنها الالتفاف على مسار العدالة الانتقالية وتهديد آليته القائمة والمساس منها طبق النصوص النافذة" قال محفوظ في هذا الصدد "كنت متوقعا لردة الفعل هذه لان هذه الافكار بدت منذ الوهلة الأولى وكانها مشروع قانون جاهز للتصويت، والحال انه غير ذلك وما جاء من افكار في فصول هذا المشروع الاولي لا تتبناه رئاسة الحكومة اومصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستوريّة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان،ولا تناهضه ايضا.
وتعليقا منه على الموقف الصادر مؤخرا عن حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات
الرافض كل محاولات الالتفاف على مسار العدالة الانتقالية في علاقة بهذه المبادرة التشريعية التي وصفها بالخطيرة والرامية الى مقايضة ايقاف التتبعات العدلية للمتهمين مقابل التعويضات للضحايا قال محمد الفاضل محفوظ "اذا ما لاحظنا ان المسالة ستكون وقودا انتخابيا فلن نتقدم فيه اكثر من ذلك وسيبقى الامر في حدود المشاورات و المقترحات ".
وردا على سؤال بخصوص مضمون الافكار الواردة في عدد من فصول المشروع الاولي لهذا القانون على غرار الفصول 11 و 12 و 20 و 22 و34 و38 والمتعلقة بالخصوص باختصاصات لجنة المصالحة وتقديم الاعتذار والغاء الدوائر القضائية المتخصصة وانقراض الدعوى العمومية او ايقاف التتبعات ،بين محمد الفاضل محفوظ في حواره إن اي طريق سيتم اختياره في مسار العدالة الانتقالية "سيعجب البعض و سيثير حفيظة آخرين ولكن يجب أن نبدأ بخطوة أولى ونتناقش بخصوص كٌنه العدالة الانتقالية ومسارها في تونس وطرح جملة من التساؤلات.
واضاف في ذات الصدد "ان التخوفات التي اثارها البعض بخصوص مضمون بعض فصول هذه "الافكار الخام و الاولية" هي تخوفات مشروعة من اي جانب مشددا على ان البرلمان الممثل لارادة الشعب عبر نوابه هو الذي سيتحمل مسؤولية التصويت لفائدة او احداث هيكل اوالغائه مثلما صوت على احداث دوائر قضائية متخصصة في العدالة الانتقالية.
وبسؤاله عن تحديد آجال زمنية للانتهاء من النقاش و التفاعل حول هذه الافكار قال محفوظ "نحبذ صدور القانون الخاص باستكمال مسار العدالة الانتقالية في اقرب وقت ما لم يتم تسجيل انحراف بهذا الموضوع نحو التجاذب الانتخابي الذي نحذر منه خصوصا انه لا تفصلنا سوى اشهر معدودة عن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ".
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
واوضح الوزير في حوار ادلى به الى وكالة تونس افريقيا للانباء ان هذا المشروع الذي جاء في 46 فصلا وتم توجيهه الى رؤساء الكتل في مارس المنقضي "ليس مشروعا فوقيا بل هو مقترحات مقدمة في شكل خام للتفاعل معها ولم يقع اعداده من طرف مصالح رئاسة الحكومة او مصالح التشريع لديها اومصالح وزارته" مشددا على ان مصالحه ارتأت سلك " نهج غير تقليدي للتفاعل والنقاش حول هذا المشروع من قبل الكتل البرلمانية الممثلة في مجلس نواب الشعب سواء كانت مشاركة في الحكومة او معارضة لها ".
واضاف في هذا الصدد انه خٌيّر تهيئة الظروف لهذه الأفكار حتى"لا تكون وقودا انتخابيا في هذه الفترة وحتى لا تكون مطية للبعض لتصفية حسابات سياسية وانتخابية" بل "مشروعا توافقيا يجد فيه الشعب التونسي واطيافه السياسية والمدنية ، ضالته بخصوص كيفية استكمال مسار العدالة الانتقالية معتبرا ان هذا المسار "لم يكتمل بعد" ولم يتوقف مع هيئة الحقيقة و الكرامة التي استكملت مهامها .
واضاف محفوظ وهو قيادي بحزب مشروع تونس و تولى منصبه في الحكومة الحالية في 12 نوفمبر الماضي، ان "استكمال مسار العدالة الانتقالية مرتبط بوجود توافق بين كافة الأطراف السياسية و المدنية" كما ان تبادل الافكار والمقترحات في خصوص كيفية استكمال هذا المسار وتحقيق المصالحة الشاملة وتعزيز الوحدة الوطنية هو الهدف الاسمى والغاية النبيلة من اجراء مثل هذه المقاربة التشاركية.
وفي رده على موقف الائتلاف من أجل العدالة الانتقالية المكوّن من عدة جمعيات الذي اعلن يوم 9 افريل الجاري عن رفضه المبدئي "لأي مبادرة تشريعية من شأنها الالتفاف على مسار العدالة الانتقالية وتهديد آليته القائمة والمساس منها طبق النصوص النافذة" قال محفوظ في هذا الصدد "كنت متوقعا لردة الفعل هذه لان هذه الافكار بدت منذ الوهلة الأولى وكانها مشروع قانون جاهز للتصويت، والحال انه غير ذلك وما جاء من افكار في فصول هذا المشروع الاولي لا تتبناه رئاسة الحكومة اومصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستوريّة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان،ولا تناهضه ايضا.
وتعليقا منه على الموقف الصادر مؤخرا عن حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات
الرافض كل محاولات الالتفاف على مسار العدالة الانتقالية في علاقة بهذه المبادرة التشريعية التي وصفها بالخطيرة والرامية الى مقايضة ايقاف التتبعات العدلية للمتهمين مقابل التعويضات للضحايا قال محمد الفاضل محفوظ "اذا ما لاحظنا ان المسالة ستكون وقودا انتخابيا فلن نتقدم فيه اكثر من ذلك وسيبقى الامر في حدود المشاورات و المقترحات ".وردا على سؤال بخصوص مضمون الافكار الواردة في عدد من فصول المشروع الاولي لهذا القانون على غرار الفصول 11 و 12 و 20 و 22 و34 و38 والمتعلقة بالخصوص باختصاصات لجنة المصالحة وتقديم الاعتذار والغاء الدوائر القضائية المتخصصة وانقراض الدعوى العمومية او ايقاف التتبعات ،بين محمد الفاضل محفوظ في حواره إن اي طريق سيتم اختياره في مسار العدالة الانتقالية "سيعجب البعض و سيثير حفيظة آخرين ولكن يجب أن نبدأ بخطوة أولى ونتناقش بخصوص كٌنه العدالة الانتقالية ومسارها في تونس وطرح جملة من التساؤلات.
واضاف في ذات الصدد "ان التخوفات التي اثارها البعض بخصوص مضمون بعض فصول هذه "الافكار الخام و الاولية" هي تخوفات مشروعة من اي جانب مشددا على ان البرلمان الممثل لارادة الشعب عبر نوابه هو الذي سيتحمل مسؤولية التصويت لفائدة او احداث هيكل اوالغائه مثلما صوت على احداث دوائر قضائية متخصصة في العدالة الانتقالية.
وبسؤاله عن تحديد آجال زمنية للانتهاء من النقاش و التفاعل حول هذه الافكار قال محفوظ "نحبذ صدور القانون الخاص باستكمال مسار العدالة الانتقالية في اقرب وقت ما لم يتم تسجيل انحراف بهذا الموضوع نحو التجاذب الانتخابي الذي نحذر منه خصوصا انه لا تفصلنا سوى اشهر معدودة عن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ".
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل




Om Kalthoum - أنساك
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 180610