حزب البديل التونسي يدعو الحكومة إلى ''اتخاذ كل الإجراءات لإيقاف النزيف العام، حماية للسلم الأهلية والأمن الإجتماعي''



وات - حمّل المكتب السياسي لحزب البديل التونسي، الحكومة الحالية، "كامل المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع الراهنة"، داعيا إياها إلى اتخاذ كل الإجراءات "لإيقاف النزيف العام، حماية للسلم الأهلية والأمن الإجتماعي، والتزام الحوار بناء على الدعوة الأخيرة الصادرة عن المنظمات الإجتماعية الكبرى الثلاث".
وعبّر المكتب السياسي للحزب، في بيان صادر عن اجتماعه الملتئم أمس الجمعة، عن "انشغاله لما تشهده الأوضاع الإجتماعية، من توتر واحتجاجات، شملت عديد القطاعات والفئات، من مُنتجين فلاحيين ونساء عاملات في القطاع وجامعيين وعمّال الحضائر وسائر المشمولين بالآليات الهشّة للتشغيل وآخرها، ما خلفته الزيادات المُشطة والمتكررة في الوقود، على المؤسسات والقطاعات المنتجة وسائر الفئات الشعبية، كنتيجة طبيعية للفشل المتواصل لحلّ أزمة العجز الطاقي وترشيد سياسات الدّعم في المجال".

أما على الصعيد الحزبي، فقد أكد البيان أن المكتب السياسي للبديل التونسي، يواصل النظر والتدقيق في الإستراتيجيات الإنتخابيّة للحزب، إلى جانب مُتابعة المساعي المبذولة، "من أجل تجميع وتوحيد القوى والشخصيات الديمقراطية الحريصة على بناء قوة بديلة عن منظومة الفشل الحاكمة".

وفي هذا المجال أوضح المكتب السياسي أنه وعلى عكس ما جاء في بعض التصريحات، فإن قيادة الحزب ومؤسساته "لم تقرر إلى غاية اليوم، أي شكل من أشكال الشراكة، مع أيّ من الأحزاب".
كما دعا كافة المنخرطين في الحزب وجميع هياكله، بمختلف جهات البلاد، إلى "الانخراط الكامل والنشيط في حملات التحسيس وإقناع المواطنين بالترسيم في السجل الإنتخابي والإستعداد للمساهمة الفاعلة في إنجاح العمل الميداني والإجتماعات الشعبية المبرمجة للحزب".

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 180457