وات - افتتحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم السبت، مكتبها بولاية مدنين وهو الحادي عشر للهيئة في كامل تراب الجمهورية، "على أن تستكمل في الأيام العشرة المقبلة، افتتاح مكاتبها بقابس والمهدية وتوزر وقفصة"، وفق رئيس هيئة مكافحة الفساد، شوقي الطبيب الذي كان مرفوقا بسفير الولايات المتحدة الامريكية بتونس، دونالد بلوم.
وياتي بعث هذا المكتب الجديد بمدنين، في إطار برنامج دعم مكافحة الفساد بتونس، المموّل من وزارة الخارجية الأمريكية، ضمن اتفاقية تعاون وشراكة بين المركز الوطني لمحاكم الولايات (منظمة أمريكية) والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ليشمل البرنامج فتح خمسة مكاتب في كل من قابس ومدنين وقفصة وتوزر وجندوبة، وفق السفير الأمريكي الذي أكد مجددا دعم بلاده جهود تونس في مكافحة الفساد، عبر منحها ما قدره 20 مليون دولار (حوالي 60 مليون دينار)، فضلا عن تقديم المساعدة للمكاتب الجهوية الأخرى للهيئة ومكونات المجتمع المدني.
وعلى هامش هذه الزيارة، قال السفير الأمريكي في تصريح حول مستجدات الوضع في ليبيا، إن "الولايات المتحدة منشغلة تماما لما يجري في هذا البلد وانطلقت في دعوة كل الأطراف هناك إلى تخفيض حدّة التوتر، مع مساعدة الحكومة التونسية على دعم الجهاز الأمني والعسكري في تونس".
ويهدف فتح مكاتب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الجهات، إلى "مساعدة الهيئة على القيام بمهامها في التقصي وتلقي ملفات شبهات فساد والتشجيع على الوقاية من الفساد والقيام بمهام أخرى تتعلق بحماية المبلغين وتلقّي التصاريح بالمكاسب وتشجيع المشاركة المواطنية في مكافحة الفساد والتوقي منه"، حسب شوقي الطبيب لدى إشرافه على افتتاح مكتب مدنين.
وأضاف رئيس الهيئة أن مكافحة الفساد تقتضي مقاربة تشاركية وتعاونا وتنسيقا بين الهيئة ومختلف السلط وشركاء أجانب، "باعتبار أن مكافحة الفساد مسؤولية وطنية ودولية، في سبيل التعاون من أجل القضاء على هذه الآفة العابرة للحدود والقارات"، مشيرا إلى تعاون تونس وشراكاتها في هذا السياق مع كوريا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من خلال المساعدة على فتح مكاتب للهيئة، تجهيزا وإعدادا ماديا ومعرفيا، عبر تنمية القدرات والخبرات، مع دعم موجّه للقضاء والمجتمع المدني الناشط في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد والصحافة الإستقصائية.
كما شدّد على أن نجاح تونس في الحد من الفساد، سيساعدها على حل عدة مشاكل تنموية واقتصادية وحتى سياسية، معتبرا أن التفاعل القضائي مع ملفات الفساد يبقى متفاوتا، إذ يتحمّل بعض القضاة مسؤولياتهم في هذا الجانب والقيام بما يتعين القيام به إزاء الملفات المحالة عليهم للتحقيق فيها وإعطائها الأولوية الكافية، فيما تسجل ملفات أخرى تباطؤا وهو ما يستوجب طرح الموضوع على طاولة النقاش وتقييمه لتحميل كل طرف مسؤوليته.
وأوضح أنه "من غير المعقول أن تستغرق بعض ملفات الفساد، 8 و10 سنوات، دون البت فيها، بما يشجع على الشعور بالإفلات من العقاب وهو ما يحتم النظر في الإشكاليات، إن كانت مادية أو إجرائية تشريعية، في علاقة بتحوير مجلة الإجراءات الجزائية.
وقال الطبيب إن هيئة مكافحة الفساد "أكبر نصير للمبلغين عن الفساد وقد سعت إلى تجويد القانون المتعلق بحماية المبلغين وإلى تفعيله، رغم عدم صدور الأوامر التطبيقية"، مضيفا أن الهيئة وضعت وحدة خاصة بهذا الملف، تلقت فيها أكثر من 440 مطلب حماية منذ صدور القانون وبتت في أكثر من نصف هذه الملفات التي منها ما يحظى بالحماية لاستجابتها لكل الشروط القانونية والشكلية وملفات أخرى لا تخضع للحماية لعدم استيفاء كل الشروط، مع إمكانية الطعن في قرارات الهيئة، بمنح الحماية أو رفضها لدى المحكمة الإدارية".
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وياتي بعث هذا المكتب الجديد بمدنين، في إطار برنامج دعم مكافحة الفساد بتونس، المموّل من وزارة الخارجية الأمريكية، ضمن اتفاقية تعاون وشراكة بين المركز الوطني لمحاكم الولايات (منظمة أمريكية) والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ليشمل البرنامج فتح خمسة مكاتب في كل من قابس ومدنين وقفصة وتوزر وجندوبة، وفق السفير الأمريكي الذي أكد مجددا دعم بلاده جهود تونس في مكافحة الفساد، عبر منحها ما قدره 20 مليون دولار (حوالي 60 مليون دينار)، فضلا عن تقديم المساعدة للمكاتب الجهوية الأخرى للهيئة ومكونات المجتمع المدني.
وعلى هامش هذه الزيارة، قال السفير الأمريكي في تصريح حول مستجدات الوضع في ليبيا، إن "الولايات المتحدة منشغلة تماما لما يجري في هذا البلد وانطلقت في دعوة كل الأطراف هناك إلى تخفيض حدّة التوتر، مع مساعدة الحكومة التونسية على دعم الجهاز الأمني والعسكري في تونس".
ويهدف فتح مكاتب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الجهات، إلى "مساعدة الهيئة على القيام بمهامها في التقصي وتلقي ملفات شبهات فساد والتشجيع على الوقاية من الفساد والقيام بمهام أخرى تتعلق بحماية المبلغين وتلقّي التصاريح بالمكاسب وتشجيع المشاركة المواطنية في مكافحة الفساد والتوقي منه"، حسب شوقي الطبيب لدى إشرافه على افتتاح مكتب مدنين.
وأضاف رئيس الهيئة أن مكافحة الفساد تقتضي مقاربة تشاركية وتعاونا وتنسيقا بين الهيئة ومختلف السلط وشركاء أجانب، "باعتبار أن مكافحة الفساد مسؤولية وطنية ودولية، في سبيل التعاون من أجل القضاء على هذه الآفة العابرة للحدود والقارات"، مشيرا إلى تعاون تونس وشراكاتها في هذا السياق مع كوريا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من خلال المساعدة على فتح مكاتب للهيئة، تجهيزا وإعدادا ماديا ومعرفيا، عبر تنمية القدرات والخبرات، مع دعم موجّه للقضاء والمجتمع المدني الناشط في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد والصحافة الإستقصائية.
كما شدّد على أن نجاح تونس في الحد من الفساد، سيساعدها على حل عدة مشاكل تنموية واقتصادية وحتى سياسية، معتبرا أن التفاعل القضائي مع ملفات الفساد يبقى متفاوتا، إذ يتحمّل بعض القضاة مسؤولياتهم في هذا الجانب والقيام بما يتعين القيام به إزاء الملفات المحالة عليهم للتحقيق فيها وإعطائها الأولوية الكافية، فيما تسجل ملفات أخرى تباطؤا وهو ما يستوجب طرح الموضوع على طاولة النقاش وتقييمه لتحميل كل طرف مسؤوليته.
وأوضح أنه "من غير المعقول أن تستغرق بعض ملفات الفساد، 8 و10 سنوات، دون البت فيها، بما يشجع على الشعور بالإفلات من العقاب وهو ما يحتم النظر في الإشكاليات، إن كانت مادية أو إجرائية تشريعية، في علاقة بتحوير مجلة الإجراءات الجزائية.
وقال الطبيب إن هيئة مكافحة الفساد "أكبر نصير للمبلغين عن الفساد وقد سعت إلى تجويد القانون المتعلق بحماية المبلغين وإلى تفعيله، رغم عدم صدور الأوامر التطبيقية"، مضيفا أن الهيئة وضعت وحدة خاصة بهذا الملف، تلقت فيها أكثر من 440 مطلب حماية منذ صدور القانون وبتت في أكثر من نصف هذه الملفات التي منها ما يحظى بالحماية لاستجابتها لكل الشروط القانونية والشكلية وملفات أخرى لا تخضع للحماية لعدم استيفاء كل الشروط، مع إمكانية الطعن في قرارات الهيئة، بمنح الحماية أو رفضها لدى المحكمة الإدارية".
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل




Najet - لا تكذبي
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 180045