نقابة القضاة تنفي صحة الإدعاءات حول وجود ملفات فساد بشأن أحد القضاة الملحقين برئاسة الحكومة وتعتبرها ''كيدية''



وات - أكدت نقابة القضاة التونسيين، أن الإدعاءات الموجهة لأحد القضاة الملحقين برئاسة الحكومة، حول وجود ملفات فساد بشأنه، "لا صحة لها وكيدية"، وذلك بعد إجراء التحريات اللازمة، بالتنسيق مع مجلس القضاء العدلي والتفقدية العامة بوزارة العدل.

واستنكرت النقابة في بيان لها اليوم السبت، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، بصفة عاجلة، "ما جاء في الندوة الصحفية التي عقدها التيار الديمقراطي مؤخرا وما تخللها من تشهير بأحد القضاة الملحقين برئاسة الحكومة، واتهامه بوجود ملفات فساد مفتوحة في شأنه لدى التفقدية العامة بوزارة العدل، كاتهامه بالسيطرة على القضاء ومحاولة إخضاعه وإدانتها لقضاة القطب القضائي الإقتصادي والمالي واتهامهم بالتقصير والتراخي في أداء مهامهم رغم تمتيعهم بامتيازات".


وحذّرت نقابة القضاة م"ن مثل هذه الممارسات المغلوطة وغير المسؤولة الرامية إلى محاولة ضرب السلطة القضائية وزعزعة ثقة المتقاضي خدمة لأجندات حزبية ضيقة وتوقا لإعادة التموقع في المشهد السياسي"، مشددة على ضرورة "النأي بالسلطة القضائية عن التجاذبات السياسية واحترام قرينة البراءة كمبدأ دستوري، واحترام السلطة القضائية باعتبارها الضامنة للحقوق والحامية للحريات".

وبعد التأكيد على "حرصها ودعمها لحرية التعبير وحرية التنظّم، طالما كانت في نطاق احترام القانون، وعدم النيل من هيبة القضاء والمس من حرمة القضاة، حذرت نقابة القضاة من كل تدخل في العمل القضائي".

كما اعتبرت أن "القضاة بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي يعملون بكل جدية وحرفية وتفان، رغم قلة الإمكانيات وضعف الإمتيازات المتاحة وقصور الإطار القانوني".

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 180037