وات - افاد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس ان المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية الذي أحيل على البرلمان منذ مارس 2018 سيجعل من تونس اول دولة خارج الفضاء الأوروبي تدرج في تشريعها مقتضيات اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات .
وقال شوقي قداس خلال الندوة السنوية الاولى لرابطة الهيئات العمومية المستقلة التي تنعقد اشغالها اليوم الجمعة بالعاصمة تحت شعار" المواطنة تجمعنا" ،ان ادراج تونس في تشريعها مقتضيات اللائحة الأوروبية لحماية البيانات سيسمح لها بتبادل المعطيات الشخصية مع الدول الاروروبية وهو ما من شانه ان يحفز بدرجة اولى الأجانب على بعث مشاريع استثمارية ويساهم في خلق مزيد من الفرص للشباب التونسي.
واكد قداس ان الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لم تسع ابدا الى تعطيل مشاريع القوانين او البرامج الحكومية خلافا لما يعتقده البعض بل كانت تحث الجهات المعنية على جعلها متلائمة مع التشريع الحامي للمعطيات الشخصية مشيرا الى ان حماية المعطيات الشخصية عمل مستمر على مستوى تطويرالتشريع الى جانب نشرثقافة الحماية تكريسا لمفهوم المواطنة خاصة في اطار التحول الديمقراطي والرقمنة المتزايدة لمختلف اوجه الخدمات.
كما بين ضرورة ارساء ثقافة توعوية الى جانب القوانين وهي المهمة الاساسية للهيئات العمومية المستقلة التي تعمل على تكريس حقوق الانسان و ترسيخ ثقافة المواطنة وتعزيز المنظومة الوطنية لحقوق الانسان وابرز رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب من جهته أهمية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي استطاعت بالرغم من المصاعب والاكراهات ان تصبح من اهم مؤسسات الدولة التونسية التي تحضي بثقة التونسيين ومساندتهم بعد ان ساهمت بصفة فعالة في حشدهم ضد الفساد وحلحلة الإرادة السياسية وبين شوقي الطبيب ان المجتمع التونسي يحتاج في الوقت الراهن الى إرادة سياسية حاسمة تقطع مع كل مظاهرالفساد والمحسوبية والتسلط وهو مايتطلب تكاتف جهود كل الأفراد وحشدهم في محاربة هذه الآفة مؤكدا ان كل الجهود ستذهب سدى ما لم تتشكل وتتقدم وفق مقاربة تشاركية ووقائية في نفس الوقت بحكم ان الفساد حسب توصيفه هو منظومة وعقليات قبل كل شيء.
يذكر ان الهيئات العمومية المستقلة وقعت على مذكرة التفاهم في سبتمبر 2018 والتي جاء فيها ان الرابطة تهدف الى مزيد تنسيق العمل المشترك بين هذه الهيئات ودعم دورها في ترسيخ ثقافة المواطنة وتعزيز المنظومة الوطنية لحقوق الانسان وهي تضم 8 هيئات وهي الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة النفاذ الى المعلومة والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد-
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وقال شوقي قداس خلال الندوة السنوية الاولى لرابطة الهيئات العمومية المستقلة التي تنعقد اشغالها اليوم الجمعة بالعاصمة تحت شعار" المواطنة تجمعنا" ،ان ادراج تونس في تشريعها مقتضيات اللائحة الأوروبية لحماية البيانات سيسمح لها بتبادل المعطيات الشخصية مع الدول الاروروبية وهو ما من شانه ان يحفز بدرجة اولى الأجانب على بعث مشاريع استثمارية ويساهم في خلق مزيد من الفرص للشباب التونسي.
واكد قداس ان الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لم تسع ابدا الى تعطيل مشاريع القوانين او البرامج الحكومية خلافا لما يعتقده البعض بل كانت تحث الجهات المعنية على جعلها متلائمة مع التشريع الحامي للمعطيات الشخصية مشيرا الى ان حماية المعطيات الشخصية عمل مستمر على مستوى تطويرالتشريع الى جانب نشرثقافة الحماية تكريسا لمفهوم المواطنة خاصة في اطار التحول الديمقراطي والرقمنة المتزايدة لمختلف اوجه الخدمات.
كما بين ضرورة ارساء ثقافة توعوية الى جانب القوانين وهي المهمة الاساسية للهيئات العمومية المستقلة التي تعمل على تكريس حقوق الانسان و ترسيخ ثقافة المواطنة وتعزيز المنظومة الوطنية لحقوق الانسان وابرز رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب من جهته أهمية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي استطاعت بالرغم من المصاعب والاكراهات ان تصبح من اهم مؤسسات الدولة التونسية التي تحضي بثقة التونسيين ومساندتهم بعد ان ساهمت بصفة فعالة في حشدهم ضد الفساد وحلحلة الإرادة السياسية وبين شوقي الطبيب ان المجتمع التونسي يحتاج في الوقت الراهن الى إرادة سياسية حاسمة تقطع مع كل مظاهرالفساد والمحسوبية والتسلط وهو مايتطلب تكاتف جهود كل الأفراد وحشدهم في محاربة هذه الآفة مؤكدا ان كل الجهود ستذهب سدى ما لم تتشكل وتتقدم وفق مقاربة تشاركية ووقائية في نفس الوقت بحكم ان الفساد حسب توصيفه هو منظومة وعقليات قبل كل شيء.
يذكر ان الهيئات العمومية المستقلة وقعت على مذكرة التفاهم في سبتمبر 2018 والتي جاء فيها ان الرابطة تهدف الى مزيد تنسيق العمل المشترك بين هذه الهيئات ودعم دورها في ترسيخ ثقافة المواطنة وتعزيز المنظومة الوطنية لحقوق الانسان وهي تضم 8 هيئات وهي الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة النفاذ الى المعلومة والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد-
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل




Najet - لا تكذبي
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 179972