وات - تطرح مصادقة مجلس النواب في تونس اليوم الأربعاء، على قانون الترفيع في سن التقاعد من جديد امكانية اعادة التوزان المالي للصناديق الاجتماعية في وقت تتواصل فيه مخاوف المتقاعدين من انهيار منظومة التقاعد التي ظلت لسنوات احدى مفاخر النظام الاجتماعي في تونس.
ولئن جاء تمرير القانون الذي أسقطه البرلمان خلال جلسة عامة سابقة عقدت يوم 13 ديسمبر 2018 دون تعديلات تذكر، من ناحية تنصيصه على الترفيع بسنتين في سن التقاعد واقراره الزيادة في نسب المساهمات المستوجبة على التقاعد "مفاجئا " حسب ملاحظين، الا أنه يوفر أمام الحكومة الفرص للشروع في اصلاحات أخرى تفضي الى تنويع مصادر التمويل المتأتية أساسا من مساهمات المضمونين الاجتماعيين.
وينص القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 الخاص بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي في أهم فصوله على الترفيع في نسبة المساهمات بعنوان التقاعد بنسبة 3 بالمائة، يتولى المشغل تسديد 2 بالمائة منها بداية من اليوم الاول للشهر الموالي لدخول القانون الجديد حيز النفاذ في حين سترتفع مساهمة الأعوان بنسبة 1 بالمائة بداية من شهر جانفي 2020.
كما ينص على الترفيع بسنة واحدة بداية من غرة جويلية 2019 بالنسبة للأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بداية من هذا التاريخ الى غاية 31 ديسمبر 2019، وبزيادة سنتين بداية من غرة جانفي 2020 بالنسبة للأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بداية من هذا التاريخ، و حدد الاحالة على التقاعد ب 62 سنة وب 57 سنة بالنسبة الى العملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة.

و كان وزير الشؤون الاجتماعية محمد لطرابلسي أكد في تصريح ل-(وات) اثر المصادقة على القانون، أن قرار الترفيع في نسبة مساهمات التقاعد يهدف الى اعادة التوزان المالي للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ولتوفير الاعتمادات لصرف جرايات المتقاعدين، مبرزا، أن الحكومة تعتزم ادخال جملة من الاصلاحات على منظومة الحماية الاجتماعية في تونس.
وتناهز الكلفة الجملية لأنظمة التقاعد في تونس 4380 مليون دينار في وقت تطمح فيه الحكومة الى حصر العجز في صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية الى مستوى 280 مليون دينار في نهاية العام الحالي مقابل احتياجات تناهز حاليا 1800 مليون دينار، وفق ما كشف عنه الوزير خلال جلسة عامة يوم 13 ديسمبر الفارط.
وأفاد الوزير آنذاك، بأن تأخير سن التقاعد في القطاعين العمومي والخاص سيؤدي الى تعبئة موارد بقيمة 150 مليون دينار، ، متوقعا، تعبئة موارد أخرى في حدود 300 مليون دينار طبقا للمساهمة التضامنية الاجتماعية التي أقرها قانون المالية لسنة 2018 ، معلنا، أن الوزارة أعدت أمرا حكوميا يتعلق بتنقيح نظام التقاعد في القطاع الخاص سيتم اصداره حال مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون تنقيح نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والتقاعد في القطاع العمومي. وأكد، بأن الأمر سينظم التقاعد في النظام الخاص باعتبار أن الأوامر الحكومية تمثل اطارا تشريعيا للتقاعد في القطاع الخاص في حين يتم الارتكاز على القوانين في القطاع العمومي، إذ ترمي الحكومة الى تنقيح شامل لأنظمة التقاعد كونه يمثل أحد أهم أركان اصلاح الصناديق الاجتماعية.
وجدير بالذكر، أن تمرير القانون المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي جوبه بموجة من الاحتجاجات نفذها المتقاعدون منذ جويلية 2018 حين نزلوا لأول مرة في تاريخ تونس للمطالبة باسقاط الفصل من 37 من نفس المشروع الذي اقترح اعتماد نسبة مركبة من الزيادات في جرايات المتقاعدين بالارتكاز على ثلاثة عناصر وهي نسبة الزيادة في الأجور في اطار المفاوضات الاجتماعية ونسبتا التضخم والنمو الاقتصادي.
واعتبر عضو الجامعة العامة للمتقاعدين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عبد القادر الناصري ، أن الجامعة تتمسك بعدم تغيير الفصل 37 في صيغته الحالية التي ينص فيها على التعديل الآلي للجرايات عند تعديل أو زيادة أي عنصر من عناصر التأجير القارة ، واصفا مقترح تنقيحه بـ"المحاولة لضرب أهم مكسب تحقق في تاريخ المتقاعدين".
في المقابل أكد مدير عام الضمان الاجتماعي كمال المدوري، أن الفصل 37 المتعلق بالتعديل الآلي لجرايات المتقاعدين الذي ينص على اعتماد نسبة مركبة بالارتكاز على نسب الزيادة في الأجور والنمو الاقتصادي والتضخم تمت صيغته في اطار لجنة الحماية الاجتماعية بالتوافق مع الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
واعتبر المدوري في تصريح سابق لـ(وات)، أن الفصل المذكور ينص على الحفاظ على حقوق المتقاعدين ذلك أنه يفرض تعديلا سنويا لزيادات أجور المتقاعدين وفق نسب علمية موضوعية تكون طبقا لنسبة موحدة بالاستناد الى نسبة الزيادة في الأجور في القطاع العمومي ونسبة التضخم والنمو الاقتصادي وهي مؤشرات يتم تحديدها من طرف هياكل علمية عمومية.
وتوصلت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، يوم الخميس 8 نوفمبر 2018 خلال جلسة استماع عقدتها لوزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي الى الغاء التعديل المقترح من الوزارة بخصوص الفصل 37 من مشروع القانون، مؤكدة، اقرار التعديل الالي للجراية عند الزيادة في الاجور او احداث منحة قارة تتعلق بالرتبة او الوظيفة مثلما طالب بذلك عموم المتقاعدين في تونس.
وبينما ظل موضوع تمرير قانون تنقيح أنظمة التقاعد محل انتظار من طرف الأعوان في الوظيفة العمومية وخلق نقاشا وتفاعلا في أروقة وأماكن الشغل، حسب ما أبرزه رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان سهيل العلويني، الا أن تمريره غير كاف ويتطلب الشروع في تنفيذ حزمة جديدة من الاصلاحات لانقاذ نظام الحماية الاجتماعية في تونس.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
ولئن جاء تمرير القانون الذي أسقطه البرلمان خلال جلسة عامة سابقة عقدت يوم 13 ديسمبر 2018 دون تعديلات تذكر، من ناحية تنصيصه على الترفيع بسنتين في سن التقاعد واقراره الزيادة في نسب المساهمات المستوجبة على التقاعد "مفاجئا " حسب ملاحظين، الا أنه يوفر أمام الحكومة الفرص للشروع في اصلاحات أخرى تفضي الى تنويع مصادر التمويل المتأتية أساسا من مساهمات المضمونين الاجتماعيين.
وينص القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 الخاص بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي في أهم فصوله على الترفيع في نسبة المساهمات بعنوان التقاعد بنسبة 3 بالمائة، يتولى المشغل تسديد 2 بالمائة منها بداية من اليوم الاول للشهر الموالي لدخول القانون الجديد حيز النفاذ في حين سترتفع مساهمة الأعوان بنسبة 1 بالمائة بداية من شهر جانفي 2020.
كما ينص على الترفيع بسنة واحدة بداية من غرة جويلية 2019 بالنسبة للأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بداية من هذا التاريخ الى غاية 31 ديسمبر 2019، وبزيادة سنتين بداية من غرة جانفي 2020 بالنسبة للأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بداية من هذا التاريخ، و حدد الاحالة على التقاعد ب 62 سنة وب 57 سنة بالنسبة الى العملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة.

و كان وزير الشؤون الاجتماعية محمد لطرابلسي أكد في تصريح ل-(وات) اثر المصادقة على القانون، أن قرار الترفيع في نسبة مساهمات التقاعد يهدف الى اعادة التوزان المالي للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ولتوفير الاعتمادات لصرف جرايات المتقاعدين، مبرزا، أن الحكومة تعتزم ادخال جملة من الاصلاحات على منظومة الحماية الاجتماعية في تونس.
وتناهز الكلفة الجملية لأنظمة التقاعد في تونس 4380 مليون دينار في وقت تطمح فيه الحكومة الى حصر العجز في صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية الى مستوى 280 مليون دينار في نهاية العام الحالي مقابل احتياجات تناهز حاليا 1800 مليون دينار، وفق ما كشف عنه الوزير خلال جلسة عامة يوم 13 ديسمبر الفارط.
وأفاد الوزير آنذاك، بأن تأخير سن التقاعد في القطاعين العمومي والخاص سيؤدي الى تعبئة موارد بقيمة 150 مليون دينار، ، متوقعا، تعبئة موارد أخرى في حدود 300 مليون دينار طبقا للمساهمة التضامنية الاجتماعية التي أقرها قانون المالية لسنة 2018 ، معلنا، أن الوزارة أعدت أمرا حكوميا يتعلق بتنقيح نظام التقاعد في القطاع الخاص سيتم اصداره حال مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون تنقيح نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والتقاعد في القطاع العمومي. وأكد، بأن الأمر سينظم التقاعد في النظام الخاص باعتبار أن الأوامر الحكومية تمثل اطارا تشريعيا للتقاعد في القطاع الخاص في حين يتم الارتكاز على القوانين في القطاع العمومي، إذ ترمي الحكومة الى تنقيح شامل لأنظمة التقاعد كونه يمثل أحد أهم أركان اصلاح الصناديق الاجتماعية.
وجدير بالذكر، أن تمرير القانون المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي جوبه بموجة من الاحتجاجات نفذها المتقاعدون منذ جويلية 2018 حين نزلوا لأول مرة في تاريخ تونس للمطالبة باسقاط الفصل من 37 من نفس المشروع الذي اقترح اعتماد نسبة مركبة من الزيادات في جرايات المتقاعدين بالارتكاز على ثلاثة عناصر وهي نسبة الزيادة في الأجور في اطار المفاوضات الاجتماعية ونسبتا التضخم والنمو الاقتصادي.
واعتبر عضو الجامعة العامة للمتقاعدين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عبد القادر الناصري ، أن الجامعة تتمسك بعدم تغيير الفصل 37 في صيغته الحالية التي ينص فيها على التعديل الآلي للجرايات عند تعديل أو زيادة أي عنصر من عناصر التأجير القارة ، واصفا مقترح تنقيحه بـ"المحاولة لضرب أهم مكسب تحقق في تاريخ المتقاعدين".
في المقابل أكد مدير عام الضمان الاجتماعي كمال المدوري، أن الفصل 37 المتعلق بالتعديل الآلي لجرايات المتقاعدين الذي ينص على اعتماد نسبة مركبة بالارتكاز على نسب الزيادة في الأجور والنمو الاقتصادي والتضخم تمت صيغته في اطار لجنة الحماية الاجتماعية بالتوافق مع الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
واعتبر المدوري في تصريح سابق لـ(وات)، أن الفصل المذكور ينص على الحفاظ على حقوق المتقاعدين ذلك أنه يفرض تعديلا سنويا لزيادات أجور المتقاعدين وفق نسب علمية موضوعية تكون طبقا لنسبة موحدة بالاستناد الى نسبة الزيادة في الأجور في القطاع العمومي ونسبة التضخم والنمو الاقتصادي وهي مؤشرات يتم تحديدها من طرف هياكل علمية عمومية.
وتوصلت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، يوم الخميس 8 نوفمبر 2018 خلال جلسة استماع عقدتها لوزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي الى الغاء التعديل المقترح من الوزارة بخصوص الفصل 37 من مشروع القانون، مؤكدة، اقرار التعديل الالي للجراية عند الزيادة في الاجور او احداث منحة قارة تتعلق بالرتبة او الوظيفة مثلما طالب بذلك عموم المتقاعدين في تونس.
وبينما ظل موضوع تمرير قانون تنقيح أنظمة التقاعد محل انتظار من طرف الأعوان في الوظيفة العمومية وخلق نقاشا وتفاعلا في أروقة وأماكن الشغل، حسب ما أبرزه رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان سهيل العلويني، الا أن تمريره غير كاف ويتطلب الشروع في تنفيذ حزمة جديدة من الاصلاحات لانقاذ نظام الحماية الاجتماعية في تونس.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل




Najet - لا تكذبي
Commentaires
3 de 3 commentaires pour l'article 179875