ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي يطالب باتخاذ إجراءات عاجلة واستثنائية لتطوير قطاع الصحة العمومية



وات - طالب ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة، الأربعاء بالعاصمة، بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة واستثنائية لتطوير منظومة الصحة العمومية.
وقال الكاتب العام للجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة وعضو ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة، منصف بالحاج يحي، خلال ندوة صحفية، أن هذه الإجراءات ترتكز على 3 محاور كبرى تشمل أساسا دعم الميزانية المخصصة للأدوية في الخط الأول والحد من هجرة الكفاءات سواء إلى الخارج أو إلى القطاع الخاص ومقاومة الفساد في القطاع.
وأشار في علاقة بضرورة دعم الميزانية المخصصة للأدوية بالخط الأول، إلى ضعف الاعتمادات المرصودة للأدوية حاليا والتي لا تغطي إلا 30 بالمائة من الحاجيات الجملية إضافة إلى تخصيص طبيب واحد لمجموع 900 مركز صحة أساسية في المناطق الداخلية.


وأوضح أن الحد من هجرة الكفاءات من أهل الاختصاص سواء إلى الخارج وإلى القطاع الخاص التي تعود إلى عدة أسباب أهمها تردي أوضاع العمل في القطاع العمومي وتدني مستوى التأجير مبرزا جدوى مقاومة الفساد في قطاع الصحة العمومية الذي يشكو انتشار شبكات تقوم بتوجيه المرضى من القطاع العمومي إلى القطاع الخاص.
وأكد منصف بالحاج يحي " الطابع الاستعجالي والمتأكد لمثل هذه الإجراءات التي طالب بها الائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة منذ شهر مارس 2018 " مبينا أن "هذه المرحلة تعد غاية في الأهمية خاصة أمام تسجيل عدة تجاوزات وكوراث في الفترات الأخيرة تمس القطاع الصحي ".
وأشار جوهر مزيد رئيس جمعية الدفاع عن المرفق العمومي للصحة وعضو ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة إلى ضرورة تمويل المؤسسات الصحية عبر تفعيل قرار المجلس الوزاري المضيق المنعقد في جوان 2018 والمتعلق برصد 40 مليون دينار إضافية لدعم الخط الأول منها 25 مليون دينار لتوفير الأدوية و15 مليون لدعم برنامج صحة الأم والوليد إلى جانب تسديد مستحقات المستشفيات العمومية لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض.

وقال إن القرارات التي تم اتخاذها بإشراف رئيس الحكومة يوم 22 مارس 2019 لم ترتقي إلى حوار تشاركي بين أطراف فاعلة ومسؤولة تصدر مخرجات تحظى بموافقة هذه الأطراف وتلزمهم وذلك لعد تشريك غالبية الأطراف الرئيسية المعنية بالموضوع كممثلين عن الخط الأول وعن الجهات الداخلية وعن الإطارات الطبية وشبه الطبية وممثلين عن مختلف مكونات المجتمع المدني.
وأبرزت ثريا العنابي عطية، طبيبة، وعضو في المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة، ضرورة وضع قوانين تضبط قواعد حفظ الصحة و السلامة المهنية في تونس وذلك عبر إرساء آليات رقابية دقيقة إلى جانب وتطوير جودة الخدمات الصحية.

وأشارت العنابي عطية في نفس السياق، إلى ضرورة مراقبة التعفنات الاستشفائية في المصحات والمستشفيات والإعلان عنها والبحث في أسبابها لتجنبها وتجنب الكوارث التي من الممكن ان تنجر عنها.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 179861