كمال العبادي: يجب تغليب المقاربة الوقائية على المقاربة الردعية فى حوكمة المؤسسات

 كمال العبادي


وات - دعا رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية، كمال العبادي، فى تصريح لمراسلة (وات) بباجة إلى تغليب المقاربة الوقائية على المقاربة الردعية فى حوكمة المؤسسات، وإلى تعزيز الممارسة الوقائية، مشيرا إلى التركيز فى السنوات الاخيرة على الجانب الردعي دون تفعيل لدور هياكل الرقابة .
وأفاد، في هذا التصريح، على هامش يوم دراسي حول الممارسات الفضلى من أجل حوكمة المؤسسات العمومية، ان الايام الدراسية التى تنظمها الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية تهدف الى التعريف بدليل الممارسات الفضلي من اجل حوكمة الهياكل العمومية، وهي ممارسات من شانها تعزيز المقاربة الوقائية فى مجال مكافحة الفساد والتصرف الرشيد، موضحا انه تم ،عند بلورة هذا الدليل، البناء علىى اخطاء تمت ملاحظتها لدى المتصرف العمومى، وهي أخطاء إما متعمدة او ناتجة عن اهمال وعدم دراية.

وطالب العيادي بتنزيل الممارسات الفضلي على المستوى العمومي عبر نشر هذه الادلة اعتبارا الى ان المتصرف العمومي اصبح يعمل فى مناخ أصبحت فيه المساءلة شأنا يتدخل فيه المجتمع المدنى والاعلام وعديد الفاعلين الاخرين. وقال إن تونس تصنف من ناحية القوانين فى مجال حوكمة المؤسسات فى مراتب متقدمة لكن من ناحية الممارسات اليومية ما زالت فى خطواتها الاولي وهو ما يتطلب تنزيل ثقافة الحوكمة فى الممارسة اليومية وعدم الاقتصار على زاوية الزجر والمسالة القانونية والتركيز على العمل التثقيفي والقانوني.


من جانبه، أفاد الحبيب الدريدى رئيس هيئة المتابعة والمراجعة بالهيئة العليا للطلب العمومي في تصريح ل(وات) أن النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية قابلة للتنفيذ لكن المتدخلين فى الصفقات العمومية يجب ن تكون لهم القدرة على ايجاد الحلول من خلال الاجتهاد تحت سقف روح النص واحترام المبادئ الاساسية الخاصة بالمنافسة وحرية المشاركة والمساواة امام الطلب العمومي ومبدا حسن التصرف فى المال العام.
أما مريم بن عرفة الخبيرة في المسؤولية المجتمعية، فقد بينت ان تونس احتلت فى 2018 المرتبة 53 فى ترتيب الدول التى تتوفر بها مسؤولية مجتمعية للمنظمات والمؤسسات من ضمن 160 دولة بعد ان كانت سنة 2013 فى المرتبة 92، مبرزة أن المسؤولية المجتمعية من شانها تحسين مناخ العيش والاستثمار والبيئة .

وتضمن اليوم الدراسي مداخلات حول "رهانات حوكمة التصرف في الصفقات العمومية في ظل واقع الشراء العمومي في تونس" للحبيب الدريدي رئيس هيئة المتابعة والمراجعة بالهيئة العليا للطلب العمومي و أنس الهاني مراقب دولة عام، وحول "الحوكمة المجتمعية كآلية لضمان حوكمة رشيدة للمنشآت العمومية "لمريم بن عرفة خبيرة في المسؤولية المجتمعية.
كما تضمن مداخلة حول"تاثير الممارسات الفضلى للتصرف في الموارد البشرية على اداء المنشآت العمومية" ليحي بوشداخ و معز البرقاوي خبيرين في التصرف في الموارد البشرية، وحول" التصرف في تضارب المصالح من أجل حوكمة أفضل للمنشآت العمومية" لكمال العيادي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية و المالية، إلى جانب مداخلة بعنوان " كيف نضمن تفاعل وظائف الرقابة و التسيير قصد حوكمة أنجع في المنشآت العمومية " لعمر سويدان خبير في الحوكمة ولمياء صمود خبيرة في مراقبة التصرف وهدى حمدي خبيرة في التدقيق الداخلي.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 179839