وات - صادق مجلس نواب الشعب، عشية الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون المحدث لصندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن، بموافقة 95 نائب وتحفظ 4 نواب واعتراض 5 نواب.
ويتضمن مشروع هذا القانون، الذي يهدف إلى تدعيم دور الصندوق في مجال تنمية وتطوير الصادرات، 4 تنقيحات جديدة تتعلق بالفصول 1 و2 و3 و5.
وقال وزير التجارة عمر الباهي، بالمناسبة، إن "من شأن هذه التنقيحات الجديدة أن تضفي أكثر نجاعة على نشاط الصندوق لتحفيز البنوك على تمويل صادرات جميع المؤسسات المصدرة".
وأشار إلى أن التنقيحات الجديدة ستوسع مجالات تدخل الصندوق لتشمل جميع المؤسسات المصدرة بعدما كانت تدخلاته مقتصرة على المؤسسات الصغرى والمتوسطة في القانون المحدث له سنة 1999.
وأكد أن الهدف الأساسي من تنقيح هذا القانون هو تجاوز إشكاليات القانون السابق الذي تسبب في عزوف البنوك على تمويل نشاط المؤسسات المصدرة جراء المخاطر المرتبطة بمشاكل التصدير وتعقد إجراءات استعادة تمويلاتها عند الطلب الأول.
وقال الباهي إن القانون الجديد سيسمح للبنوك التونسية بتفعيل ضمانها عند الطلب الأول للحصول على قروضها بسرعة من صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن.
وينص القانون الجديد لصندوق ضمان تمويل الصادرات ما قبل الشحن على أن "يسدد الصندوق للبنوك القروض غير المستخلصة عندما تطلب البنوك استرجاع ضمانها على أن يقوم الصندوق في ما بعد بالتثبت من أسباب عدم استخلاص القرض ثم الرجوع إلى الشركة المؤمنة لمخاطر عدم الدفع، لاسترداد مبالغ التعويض المدفوعة".
وقد رحب عديد النواب بتنقيح القانون عدد 95 لسنة 1999 المحدث للصندوق من أجل النهوض بالصادرات التونسية في وقت تعاني فيه تونس من ارتفاع قيمة العجز التجاري الذي بلغ العام الماضي قيمة 19 مليار دينار.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
ويتضمن مشروع هذا القانون، الذي يهدف إلى تدعيم دور الصندوق في مجال تنمية وتطوير الصادرات، 4 تنقيحات جديدة تتعلق بالفصول 1 و2 و3 و5.
وقال وزير التجارة عمر الباهي، بالمناسبة، إن "من شأن هذه التنقيحات الجديدة أن تضفي أكثر نجاعة على نشاط الصندوق لتحفيز البنوك على تمويل صادرات جميع المؤسسات المصدرة".
وأشار إلى أن التنقيحات الجديدة ستوسع مجالات تدخل الصندوق لتشمل جميع المؤسسات المصدرة بعدما كانت تدخلاته مقتصرة على المؤسسات الصغرى والمتوسطة في القانون المحدث له سنة 1999.
وأكد أن الهدف الأساسي من تنقيح هذا القانون هو تجاوز إشكاليات القانون السابق الذي تسبب في عزوف البنوك على تمويل نشاط المؤسسات المصدرة جراء المخاطر المرتبطة بمشاكل التصدير وتعقد إجراءات استعادة تمويلاتها عند الطلب الأول.
وقال الباهي إن القانون الجديد سيسمح للبنوك التونسية بتفعيل ضمانها عند الطلب الأول للحصول على قروضها بسرعة من صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن.
وينص القانون الجديد لصندوق ضمان تمويل الصادرات ما قبل الشحن على أن "يسدد الصندوق للبنوك القروض غير المستخلصة عندما تطلب البنوك استرجاع ضمانها على أن يقوم الصندوق في ما بعد بالتثبت من أسباب عدم استخلاص القرض ثم الرجوع إلى الشركة المؤمنة لمخاطر عدم الدفع، لاسترداد مبالغ التعويض المدفوعة".
وقد رحب عديد النواب بتنقيح القانون عدد 95 لسنة 1999 المحدث للصندوق من أجل النهوض بالصادرات التونسية في وقت تعاني فيه تونس من ارتفاع قيمة العجز التجاري الذي بلغ العام الماضي قيمة 19 مليار دينار.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل




Om Kalthoum - ألف ليلة وليلة
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 179789