الإئتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام يدعو إلى ''فرض التعليق الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام في الدول العربية''



وات - دعا الإئتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، المنظمات الحقوقية الوطنية والعربية، إلى "التجنّد من أجل الدفاع عن الحقّ في الحياة، وفرض التعليق الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام، ومصادقة الحكومات العربية على البروتوكول الإختياري الثاني الملحق بالعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

كما دعا الإئتلاف في بيان له اليوم الأحد، بمناسبة انعقاد القمة العربية بتونس في دورتها الثلاثين، إلى "توفير ظروف المحاكمة العادلة والنزيھة والكفّ عن كل أشكال التنكيل بالكرامة والحقوق الإنسانية، وإلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني في وجه آلة الإحتلال القاتلة".
وبعد أن ذكّر بموقفه الرافض لعقوبة الإعدام والمناضل من أجل إلغائھا في تونس كما في بقية العالم العربي وفي كل مكان في العالم، باعتبارھا عقوبة تَنْتَھِكُ أوّل حقوق البشر وھو الحقّ في الحياة، لاحظ الإئتلاف المشارك في قمة المجتمع المدني الموازية، أنه "على عكس التوجّه الثابت والمتواصل نحو إلغاء عقوبة الإعدام، تقف أغلب الدول العربية في اتجاه معاكس للمنجز الحقوقي الإنساني الكوني".

وأضاف أنه "بالرغم من تعليق أقلية من الدول العربية تنفيذ عقوبة الإعدام، على غرار موريتانيا والجزائر وتونس ولبنان والأردن، فإنّ المحاكم تواصل سنويا في ھذه الدول، إصدار أحكام بالإعدام بالعشرات، كما أنّ التعليق لم تقع دسترته، ممّا يجعل التراجع عنه ممكنا في أية لحظة"، معتبرا أن "عددا من الدول العربية تُوظّفُ "الحرب ضدّ الإرھاب" لتوسيع مجال عقوبة الإعدام أو للعودة إلى تنفيذھا".
وجاء أيضا في البيان أن "عقوبة الإعدام، في أغلب الدول العربية، ترتبط بتعرّض المتھمين للتعذيب لاقتلاع الإعترافات والإختفاء القسري والإحتجاز المُطوّل، بمعزل عن العالم الخارجي، وبإفلات مُرتكبي ھذه الجرائم من العقاب.
كما ترتبط بغياب استقلال القضاء وانتفاء ضمان أدنى معايير المحاكمات العادلة".

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 179673

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 01 Avril 2019 à 06h 31m |           
"وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" ... "فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ" ... "فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ"
اما عذر رفض حكم الاعدام لوجود مظالم في القضاء فهو عذر اقبح من ذنب
فمن الاولى المطالبة بالعدل والسعي لايجاده لا المطالبة بالغاء االاحكام لانعدام العدل والعدل اساس العمران