وات - أعلن عميد المحامين التونسيين، عامر المحرزي اليوم الجمعة بالحمامات، أن الهيئة الوطنية للمحامين بتونس التحقت بالفيدرالية الأوروبية للمحامين، بصفة ملاحظ، وذلك في تصريح إعلامي على هامش أعمال الملتقى العلمي المتوسطي للمحاماة.
وأشار المحرزي في تصريحه بمناسبة هذا الملتقى العلمي الذي ينتظم بالشراكة مع الجامعة الأوروبية للمحامين، تحت شعار "من أجل سياسة محاماة متوسطية"، إلى أن هذه التظاهرة توفّر فرصة هامة للإطلاع على التجارب الأوروبية في سبيل تطوير المبادلات بين الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ونظيراتها بالبلدان المتوسطية وبما سيمكن تونس من أن تكون همزة وصل بين النقابات الأوروبية والنقابات العربية.
وبيّن أن الملتقى الذي ينتظم بمشاركة محامين من عديد البلدان المتوسطية، سينظر في جملة من المحاور الهامة المرتبطة بتوحيد التشاريع والوسائل البديلة لفض النزاعات بين أوروبا وبلدان جنوب المتوسط، بالإضافة إلى إثارة موضوع السر المهني.
وانتقد ما اعتبره "سعي الحكومة إلى تمرير قوانين شبيهة بالفصل في قانون المالية والذي تم التخلي عنه باعتباره يخرق السر المهني"، مؤكدا أن "الهيئة ستكون بالمرصاد لكل هذه المحاولات ولكل القوانين الجائرة التي تخرق السر المهني".
وبخصوص مسار العدالة الإنتقالية قال المحرزي إن هيئة الحقيقة والكرامة "لم تنجح كليا ولم تفشل كليا كذلك"، مشيرا إلى وجود "محاولات لعرقلة مسار العدالة الإنتقالية في تونس".
وطالب بالمناسبة بتوفير كل ممهدات النجاح لاستكمال هذا المسار حتى يكون ناجعا وناجزا ومكتملا"، معتبرا أنه "من غير المعقول أن تُطوى صفحة الماضي دون الكشف عن الحقيقة ومعرفة من أذنب ومن أجرم في حق التونسيين".
من جهته أشار المُدّعي العام، مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل محمد العسكري، إلى أن الوزارة انخرطت في إصلاح منظومة العدالة، بكل متدخليها، لاسيما سلك المحاماة، "في ظل التحديات التي بدأت تبرز في الفضاء الأورومتوسطي وفي ظل التطورات التكنولوجية وانفتاح الأسواق وسرعة المعاملات المالية وما تطرحه من تحديات قانونية تستوجب إجراءات لتأطير هذه المستجدات".
ولاحظ أن عديد الظواهر المستحدثة تفرعت عن هذه التطورات، "على غرار جرائم غسيل الأموال وجرائم الإتجار بالبشر والجرائم العابرة للحدود وتمويل الإرهاب والتي تفرض تطوير السلطة القضائية وكل الأسلاك المساعدة للقضاء، بمختلف مكوناتها، على المستويين التشريعي والمؤسساتي".
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وأشار المحرزي في تصريحه بمناسبة هذا الملتقى العلمي الذي ينتظم بالشراكة مع الجامعة الأوروبية للمحامين، تحت شعار "من أجل سياسة محاماة متوسطية"، إلى أن هذه التظاهرة توفّر فرصة هامة للإطلاع على التجارب الأوروبية في سبيل تطوير المبادلات بين الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ونظيراتها بالبلدان المتوسطية وبما سيمكن تونس من أن تكون همزة وصل بين النقابات الأوروبية والنقابات العربية.
وبيّن أن الملتقى الذي ينتظم بمشاركة محامين من عديد البلدان المتوسطية، سينظر في جملة من المحاور الهامة المرتبطة بتوحيد التشاريع والوسائل البديلة لفض النزاعات بين أوروبا وبلدان جنوب المتوسط، بالإضافة إلى إثارة موضوع السر المهني.
وانتقد ما اعتبره "سعي الحكومة إلى تمرير قوانين شبيهة بالفصل في قانون المالية والذي تم التخلي عنه باعتباره يخرق السر المهني"، مؤكدا أن "الهيئة ستكون بالمرصاد لكل هذه المحاولات ولكل القوانين الجائرة التي تخرق السر المهني".
وبخصوص مسار العدالة الإنتقالية قال المحرزي إن هيئة الحقيقة والكرامة "لم تنجح كليا ولم تفشل كليا كذلك"، مشيرا إلى وجود "محاولات لعرقلة مسار العدالة الإنتقالية في تونس".
وطالب بالمناسبة بتوفير كل ممهدات النجاح لاستكمال هذا المسار حتى يكون ناجعا وناجزا ومكتملا"، معتبرا أنه "من غير المعقول أن تُطوى صفحة الماضي دون الكشف عن الحقيقة ومعرفة من أذنب ومن أجرم في حق التونسيين".
من جهته أشار المُدّعي العام، مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل محمد العسكري، إلى أن الوزارة انخرطت في إصلاح منظومة العدالة، بكل متدخليها، لاسيما سلك المحاماة، "في ظل التحديات التي بدأت تبرز في الفضاء الأورومتوسطي وفي ظل التطورات التكنولوجية وانفتاح الأسواق وسرعة المعاملات المالية وما تطرحه من تحديات قانونية تستوجب إجراءات لتأطير هذه المستجدات".
ولاحظ أن عديد الظواهر المستحدثة تفرعت عن هذه التطورات، "على غرار جرائم غسيل الأموال وجرائم الإتجار بالبشر والجرائم العابرة للحدود وتمويل الإرهاب والتي تفرض تطوير السلطة القضائية وكل الأسلاك المساعدة للقضاء، بمختلف مكوناتها، على المستويين التشريعي والمؤسساتي".
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل




Om Kalthoum - ألف ليلة وليلة
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 179584