تونس: مبادرة تشريعية لالغاء عبارة ''اللقيط'' من مجلة الاحوال الشخصية



وات - طرح عدد من النواب، الاربعاء بمجلس نواب الشعب، مبادرتين تشريعيتين، تتعلق الاولى بتنقيح مقتضيات مجلة حقوق الطفل وتكريس حقه في الاتصال المباشر مع عائلته حتى اثناء التتبعات الجزائية، فيما تتمثل الثانية في الغاء توصيف "اللقيط" بالنسبة للطفل المولود خارج اطار الزواج.

وأفادت النائبة سامية بوحوالة بالمناسبة، خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم بقصر باردو، ان المبادرة التشريعية الاولى ترمي الى ضمان حق الطفل في التوازن النفسي المطلق داخل مراكز الايقاف عبر تمكينه من حقه في زيارة الولي او المحامي باعتبارها تشكل احدى الضمانات الاساسية من الناحية الاجرائية والنفسية، والتي ستكون من بين الاليات الجديدة الهامة التي تضمن مصلحة الطفل، وفق تقديرها.


وتتعلق المبادرة حسب بوحوالة، بإمكانية تقديم مطلب لوكيل الجمهورية من قبل الولي او من يكفل الطفل سواء كان جانحا او مهددا او تم استقطابه في اي شبكة للإجرام او الإرهاب لزيارته بمكان الاحتفاظ، قائلة "ان هذا الاجراء سيضمن حق الطفل في الاتصال بوالديه وباستمرارية علاقته بالأسرة من ناحية، والحرص على ادماج الجانح اوالمهدد في المجتمع من جديد بعد قضاء فترة عقوبته من ناحية اخرى".

وتقترح المبادرة التشريعية الثانية الغاء عبارة "اللقيط" المضمنة صلب الكتاب السابع من مجلة الاحوال الشخصية وفي الفصول 77 و 78 و79 و80 منها، وعدم اعتبارها توصيفا قانونيا متلائما مع المنظومة التشريعية الحالية المتعلقة بالأطفال المهملين ومجهولي النسب.

واعتبرت النائبة ان توصيف "اللقيط" يحتوي على عنف لفظي ضد طفل ليس له اي ذنب في الخطأ الذي اقترفه والديه ومخالف للقوانين الدولية مؤكدة على ضرورة الغاءه وإسناد الطفل اللقب العائلي وإدراجه ضمن مؤسسات الدولة او ضمن اي حل قانوني سواء عن طريق الكفالة او التبني.

وأضافت بوحوالة في هذا الصدد، انه مبدئيا سيكون البديل لهذا التوصيف "الطفل خارج الزواج"، في حين سيحتكم التوصيف الدقيق الى دراسات اجتماعية وحقوقية التي ستكفل له الحق في الحياة الكريمة بدون اي احكام مسبقة.


أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


8 de 8 commentaires pour l'article 179468

Abid_Tounsi  (United States)  |Jeudi 28 Mars 2019 à 11h 05m |           
أي مبادرة للمحافظة على نفسية ابن الزنا (الذي لا ذنب له في ما اقترفه والداه الزناة) هي محمودة، طالما أنها لا تؤدي إلى خلط الأنساب أو تدليسها.

Mnasser57  (Austria)  |Jeudi 28 Mars 2019 à 10h 28m |           
لا كبول ولا لقيط بل يجب معرفة ابويه والتحاليل الطبية اصبحت متاحة ومتوفرة كفى غباء

Karimyousef  (France)  |Mercredi 27 Mars 2019 à 22h 31m |           
@fessi 24
Votre réaction est très sévère,essayez d'avoir un peu d'empathie à l'égard de ces enfants.vos propos révèlent un manque de sensibilité envers ces situations extrêmement difficiles pour l'enfant et aussi un drame pour la mère.
Il n'y a que dieu qui puisse juger ses créatures.

Fessi425  (Tunisia)  |Mercredi 27 Mars 2019 à 21h 29m |           
ليس بلقيط بل بولد الحرام و لكن المشكل ليست في الإسم بل في فعل أمه و أبيه في الزنا


Sayada  ()  |Mercredi 27 Mars 2019 à 21h 15m |           
ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (5)سورة الأحزاب

MedTunisie  (Tunisia)  |Mercredi 27 Mars 2019 à 21h 01m |           
يجب ان تكون عبارة و وصمة عار لمرتكبي الجريمة و لا للطفل

Essoltan  (France)  |Mercredi 27 Mars 2019 à 20h 49m |           
Il faut aussi interdire l'utilisation du mot ( KABBOUL ) Pour ÉPARGNER ces enfants aux pères inconnus de subir plus de misère dans leur vie .

Karimyousef  (France)  |Mercredi 27 Mars 2019 à 20h 39m |           
Je suis surpris qu'on 'ait réservé ce terme pour qualifier un enfant né hors mariage.ce terme "laquit"est très violent.
Je soutiens entièrement cette proposition de loi pour changer le qualificatif.