صابر بن عمار: كارثة وفاة الرضع لا يمكن أن تغطي على الفساد الموجود في قطاع الصحة



وات - أكد رئيس الجمعية التونسية لضحايا الاخطاء الطبية الاستاذ، صابر بن عمار، أن "كارثة وفاة الرضع بمستشفى الرابطة لايمكن أن تغطي على الفساد الموجود في قطاع الصحة وما آلت اليه الاوضاع من رداءة".

وطالب، صابر بن عمار، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، اليوم الاثنين، وزيرة الصحة بالنيابة "بالتأكد من جميع الحلقات التي أعدت الدواء وعدم الاكتفاء بمحاسبة المستشفى" معتبرا أنه "لا يمكن أن يكون وزير الصحة المستقيل كبش فداء لاخطاء بقية الاطراف المتداخلة في القطاع على غرار كل من وزير المالية والتجارة بالنظر الى أنهما الجهة المسؤولة التي تمنح تراخيص لشركات الادوية دون التثبت من شهائدهم". وأضاف، في سياق متصل، أن "هناك عصابات منظمة غايتها الربح السريع وضرب المستشفيات العمومية وابقاء الواردين عليها كفئران تجارب لمخابر تونسية ودولية" مشيرا الى أن الجمعية راسلت المنظمة العالمية للصحة وتنتظر تحقيقا دوليا والتدخل العاجل قبل أن تسرع الاطراف المعنية بطمس الحقائق بما فيها اعدام اللقاح والتقارير أو اتهام أبرياء وافلات الجناة من العقاب".
وذكر، ذات المتحدث، أن "الجمعية سبق أن قاضت شركة أدوية تونسية بخصوص البنج الفاسد وبقيت دون متابعة أمنية او قضائية" مبينا أن "تونس تشهد اليوم تغول بارونات وارهابيي الصحة لاقتلاع التراخيص من الوزارة باستعمال الرشوة"، وفق قوله.


ويذكر، ان مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة بالعاصمة، كان قد شهد 11حالة وفاة بين الولدان المقيمين به خلال يومي الخميس 7 والجمعة 8 مارس الجاري وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة التي قررت فتح تحقيق عاجل في الغرض من قبل لجنة مختصة للوقوف على الأسباب الحقيقة التي كانت وراء وفاة الولدان وتحديد المسؤوليات على ان يتم الإعلان عن نتائج البحث إبان انتهاء التحقيق.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 178542

Lechef  ()  |Lundi 11 Mars 2019 à 12h 45m |           
Très bien dit, il faut taper fort et ne pas se limiter seulement aux hôpitaux.
Il faudrait remonter toute la chaîne et impliquer tous les intervenants à partir de la commande des médicaments en passant par tous intermédiaires, les fabricants , les vendeurs, les acheteurs, les permissions des activités des intervenants , les signataires de différents bons de commande, de livraison, les dates ,.........
Donc, il faudrait écouter ces spécialistes, ces professeurs, ces médecins, ces pharmaciens, et tous les circuits .............................pour résoudre à la base ces problèmes !!!!
En présence de la volonté, on pourrait résoudre facilement les problèmes , .
C'est le boulot '' du ministère .