وات - تباينت الأربعاء، مواقف المنظمات المهنية المشاركة في صالون التشغيل المقام في تونس ببادرة من وزارة التكوين المهني والتشغيل، بشأن حلول النهوض بتشغيل الشباب العاطلين عن العمل، بين الدعوة الى التسريع باجراء اصلاحات عميقة في الاقتصاد والمطالبة برفع القيود والتعطيلات الادارية عن المؤسسات.
ودعا رئيس كنفدرالية المؤسسات والمواطنة (كونكت)، طارق الشريف، الى تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تونس، معتبرا، أن اتاحة الفرصة للمؤسسات الخاصة في عقود الشراكة مع القطاع العام ستؤدي الى الرفع في نسبة التشغيل وامتصاص البطالة.
واعتبر الشريف، أنه من الضرروي أن تبقي الدولة على الاستثمار في قطاعات أساسية تهم أساسا الصحة والتعليم والنقل وأن يتم تطوير البنية التحتية في الجهات لتصبح جاذبة للاسثثمار الخاص، مؤكدا، أن الاستثمار الأجنبي المباشر يوفر امكانيات هائلة للنهوض بالتشغيل في وقت لا يمكن فيه للقطاع الخاص الوطني لوحده لعب هذا الدور.
من جهته، دعا ممثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة رشاد الشلي، الى رفع القيود الادارية أمام المؤسسات الخاصة لتتمكن من زيادة مساهمتها في التشغيل، معتبرا، أن زمن توفير الموارد البشرية بكلفة زهيدة قد ولى، ذلك أن تنافسية المؤسسات في رأيه ترتكز أساسا الى ضمان الشغل اللائق.
وأكد ممثل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري نور الدين بن عياد، أن المنظمة الفلاحية تطالب باحداث هياكل جهوية للارشاد المهني الفلاحي، مشددا، على ضرورة تطوير التكوين المهني في قطاعي الفلاحة والصيد البحري ليتلاءم مع طلبات المهنيين.
وأشار، الى أن الفلاحة يمكن لها أن توفر حلولا لطالبي الشغل خصوصا في الجهات الداخلية حيث تمتد المساحات الصالحة للزراعة، لافتا الى أن الفلاحة تؤمن حاليا الشغل لنسبة لا تقل عن ال50 بالمائة من مجموع النشطين القارين وغير القارين.
وجاءت مداخلات المنظمات المهنية الثلاث وهي كل من كونكت واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد الفلاحة والصيد البحري اثر مشاركة مسؤوليها اليوم في اشغال صالون التشغيل الذي بدأت أشغاله وتتواصل من 4 الى 8 مارس الجاري، وسط تغيب الاتحاد التونسي للشغل.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
ودعا رئيس كنفدرالية المؤسسات والمواطنة (كونكت)، طارق الشريف، الى تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تونس، معتبرا، أن اتاحة الفرصة للمؤسسات الخاصة في عقود الشراكة مع القطاع العام ستؤدي الى الرفع في نسبة التشغيل وامتصاص البطالة.
واعتبر الشريف، أنه من الضرروي أن تبقي الدولة على الاستثمار في قطاعات أساسية تهم أساسا الصحة والتعليم والنقل وأن يتم تطوير البنية التحتية في الجهات لتصبح جاذبة للاسثثمار الخاص، مؤكدا، أن الاستثمار الأجنبي المباشر يوفر امكانيات هائلة للنهوض بالتشغيل في وقت لا يمكن فيه للقطاع الخاص الوطني لوحده لعب هذا الدور.
من جهته، دعا ممثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة رشاد الشلي، الى رفع القيود الادارية أمام المؤسسات الخاصة لتتمكن من زيادة مساهمتها في التشغيل، معتبرا، أن زمن توفير الموارد البشرية بكلفة زهيدة قد ولى، ذلك أن تنافسية المؤسسات في رأيه ترتكز أساسا الى ضمان الشغل اللائق.
وأكد ممثل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري نور الدين بن عياد، أن المنظمة الفلاحية تطالب باحداث هياكل جهوية للارشاد المهني الفلاحي، مشددا، على ضرورة تطوير التكوين المهني في قطاعي الفلاحة والصيد البحري ليتلاءم مع طلبات المهنيين.
وأشار، الى أن الفلاحة يمكن لها أن توفر حلولا لطالبي الشغل خصوصا في الجهات الداخلية حيث تمتد المساحات الصالحة للزراعة، لافتا الى أن الفلاحة تؤمن حاليا الشغل لنسبة لا تقل عن ال50 بالمائة من مجموع النشطين القارين وغير القارين.
وجاءت مداخلات المنظمات المهنية الثلاث وهي كل من كونكت واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد الفلاحة والصيد البحري اثر مشاركة مسؤوليها اليوم في اشغال صالون التشغيل الذي بدأت أشغاله وتتواصل من 4 الى 8 مارس الجاري، وسط تغيب الاتحاد التونسي للشغل.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل




Om Kalthoum - ألف ليلة وليلة
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 178306