وات - دعا عضو التنسيقية الوطنية للدفاع عن القران والدستور والتنمية العادلة وزير الشؤون الدينية الاسبق نور الدين الخادمي اليوم الاربعاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان الى التعمق ومزيد الاستماع لاكثر ما يمكن من شخصيات وطنية وهيئات علمية رسمية في ما يتعلق بمشروع قانون المساواة في الميراث المعروض عليها حاليا.
وأوضح الخادمي خلال ندوة صحفية نظمتها التنسيقية بالعاصمة، ان الاستماع لاكثر عدد ممكن من الجهات الرسمية والمدنية من مؤسسات علمية ونخبة جامعية وأكاديمية من شانه ان يحسم في هذه القضية (مشروع القانون) التي لها أساس ديني مستمد من القران والسنة اضافة الى أسس دستورية واجتماعية قائلا انها "قضية مركبة وتقتضي حلا جذريا".
وأشار في السياق ذاته، الى ان المرجعية الوحيدة القادرة على القول بان مشروع قانون المساواة في الميراث غير معارض للقرآن والسنة هي المرجعية العلمية الدينية المتمثلة في مؤسسة جامع الزيتونة، مؤكدا على انها الاقدر على تاكيد أو نفي هذه المسالة.
وقال من جهة أخرى انه في صورة تواصل اشكالية عدم الحسم في مشروع قانون المساواة في الميراث في الاطر الدستورية العادية على غرار مجلس نواب الشعب وتعذر تحقيق الوفاق في شأنها فان "الاستفتاء يظل آلية دستورية حاسمة لانها ستعود الى ارادة الشعب"، وفق تعبيره.
ومن جهته عبر رئيس التنسيقية شهاب الدين تليش عن استغرابه من "تخوف" الجهة المبادرة بهذا مشروع من عملية الاستفتاء الذي يمكن ان تكون حلا لهذا الاشكال، مضيفا ان "مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بشان المساواة في الإرث ستفرق بين التونسيين وفيها تعد على تعاليم الإسلام ومقدساته".
واكد ان التنسيقية الوطنية للدفاع عن القران والدستور والتنمية العادلة ستقوم بدورها القانوني والمدني في التصدي لمثل هذه المشاريع التي تتصادم مع العقيدة الاسلامية وتتعارض ايضا مع احكام الدستور ومرجعية حقوق الانسان السامية التي لا تتعارض والمرجعية الاسلامية، وفق قوله.
واستغراب المتحدث تقديم مشروع هذا القانون على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، معتبرا ان "تقديم مثل هذه المشاريع التي تمس المجتمع في الصميم لا يمكن ان تعرض في مثل هذه الفترة ولا يمكن اعتبارها الا حملة انتخابية سابقة لجمع اصوات النساء".
واستنكر رئيس التنسيقية من جهة اخرى الهجمات الاعلامية على المدارس القرانية خلال هذه الفترة، مشددا على ان القضاء هو الجهة الوحيدة القادرة على الادانة من عدمها.
وطالب شهاب الدين تليش مختلف مؤسسات الدولة بحماية المقدسات وايقاف كل من تخول له نفسه التعدي على مشاعر المسلمين، مؤكدا ان مشروع هذا القانون يتنزل في اطار تاويل الدستور في ظل غياب المحكمة الدستورية والتنسيقية ستتصدى له بكل الطرق القانونية والسلمية المتاحة حتى لا يقع تمريره.
وذكر في جانب آخر بان التنسيقية قامت بمتابعة مشروع قانون المحاضن ورياض الاطفال المعروض على مجلس نواب الشعب، معبرا في هذا الصدد عن ادانته لعدم ادرج مصطلح "تاصيل الناشئة في الهوية العربية الاسلامية" ضمن هذا القانون رغم التنصيص عليه بالفصل 39 من الدستور، وعدم تمرير مشروع قانون الكتاتيب الى حد الساعة، وفق قوله.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وأوضح الخادمي خلال ندوة صحفية نظمتها التنسيقية بالعاصمة، ان الاستماع لاكثر عدد ممكن من الجهات الرسمية والمدنية من مؤسسات علمية ونخبة جامعية وأكاديمية من شانه ان يحسم في هذه القضية (مشروع القانون) التي لها أساس ديني مستمد من القران والسنة اضافة الى أسس دستورية واجتماعية قائلا انها "قضية مركبة وتقتضي حلا جذريا".
وأشار في السياق ذاته، الى ان المرجعية الوحيدة القادرة على القول بان مشروع قانون المساواة في الميراث غير معارض للقرآن والسنة هي المرجعية العلمية الدينية المتمثلة في مؤسسة جامع الزيتونة، مؤكدا على انها الاقدر على تاكيد أو نفي هذه المسالة.
وقال من جهة أخرى انه في صورة تواصل اشكالية عدم الحسم في مشروع قانون المساواة في الميراث في الاطر الدستورية العادية على غرار مجلس نواب الشعب وتعذر تحقيق الوفاق في شأنها فان "الاستفتاء يظل آلية دستورية حاسمة لانها ستعود الى ارادة الشعب"، وفق تعبيره.
ومن جهته عبر رئيس التنسيقية شهاب الدين تليش عن استغرابه من "تخوف" الجهة المبادرة بهذا مشروع من عملية الاستفتاء الذي يمكن ان تكون حلا لهذا الاشكال، مضيفا ان "مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بشان المساواة في الإرث ستفرق بين التونسيين وفيها تعد على تعاليم الإسلام ومقدساته".
واكد ان التنسيقية الوطنية للدفاع عن القران والدستور والتنمية العادلة ستقوم بدورها القانوني والمدني في التصدي لمثل هذه المشاريع التي تتصادم مع العقيدة الاسلامية وتتعارض ايضا مع احكام الدستور ومرجعية حقوق الانسان السامية التي لا تتعارض والمرجعية الاسلامية، وفق قوله.
واستغراب المتحدث تقديم مشروع هذا القانون على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، معتبرا ان "تقديم مثل هذه المشاريع التي تمس المجتمع في الصميم لا يمكن ان تعرض في مثل هذه الفترة ولا يمكن اعتبارها الا حملة انتخابية سابقة لجمع اصوات النساء".
واستنكر رئيس التنسيقية من جهة اخرى الهجمات الاعلامية على المدارس القرانية خلال هذه الفترة، مشددا على ان القضاء هو الجهة الوحيدة القادرة على الادانة من عدمها.
وطالب شهاب الدين تليش مختلف مؤسسات الدولة بحماية المقدسات وايقاف كل من تخول له نفسه التعدي على مشاعر المسلمين، مؤكدا ان مشروع هذا القانون يتنزل في اطار تاويل الدستور في ظل غياب المحكمة الدستورية والتنسيقية ستتصدى له بكل الطرق القانونية والسلمية المتاحة حتى لا يقع تمريره.
وذكر في جانب آخر بان التنسيقية قامت بمتابعة مشروع قانون المحاضن ورياض الاطفال المعروض على مجلس نواب الشعب، معبرا في هذا الصدد عن ادانته لعدم ادرج مصطلح "تاصيل الناشئة في الهوية العربية الاسلامية" ضمن هذا القانون رغم التنصيص عليه بالفصل 39 من الدستور، وعدم تمرير مشروع قانون الكتاتيب الى حد الساعة، وفق قوله.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل




Om Kalthoum - ألف ليلة وليلة
Commentaires
2 de 2 commentaires pour l'article 178289