باب نات - نظّم مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية بالشراكة مع المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين ، اليوم السبت ، ملتقى تكوينيا جهويا بفضاء المعهد حول " قانون المالية لسنة 2019 "حضره بالخصوص ثلة من الخبراء المحاسبين والإطارات الجهوية المعنية ورؤساء المكاتب الجهوية للمجمع بكل من ولايات القصرين وسيدي بوزيد وتوزر وقفصة وعدد من طلبة إدارة الأعمال بالجهة .
ويأتي هذا الملتقى الاقليمي لمزيد التعريف بالإجراءات الجبائية المدرجة بقانون المالية لسنة 2019 وتبسيطها خاصة للطلبة والتي تهم ميزانية الدولة والامتيازات الممنوحة للمستثمرين الشبان وكل ما يتعلق بانخراط تونس في المنظومة الدولية لمقاومة التهرب الضريبي على المستوى الدولي ولتمكين تونس من الخروج من القائمات السوداء والرمادية وتفادي انعاكاستها السلبية على اقتصادها وفق ما ذكره رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية محمد أنس عيسى في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة .
ومن جهته بيّن الخبير المحاسب لدى المحاكم بتونس منجي السمعلي أحد المشاركين في الملتقى أن قانون المالية لسنة 2019 تضمن بعض الفصول الترقيعية التي تهدف إلى احتواء العجز الحاصل في ميزانية الدولة وتغطيته ، والمتعلقة خاصة بمراجعة نسبة الضريبة على الشركات المصدرة ، معتبرا هذا القرار مجحفا في حق هذه المؤسسات لاسيما المصدرة كليا لأنه وفق قوله سيساهم في التخفيض في القدرة التنافسية لها وفي إضعاف مرتبة تونس في مجال الإستثمار في الأنشطة الخدماتية ذات القيمة المضافة العالية وفق تصوره.
وشدّد السمعلي في سياق متصل أن هذه الإجراءات الجبائية الترقيعية الغير واقعية التي الممكن تطبيقها في غضون سنتي 2020 و2021 وجب التعريف بها على أوسع نطاق ومناقشتها مع أهل الإختصاص واطارات الدولة لمزيد فهمها وفهم مخلفاتها السلبية على الإقتصاد الوطني .
وذكر مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين مالك خضراوي أن هذا الملتقى يندرج في إطار انفتاح المعهد على محيطه وتبادل الخبرات والتطرف إلى قانون المالية الجديد كخطوة لدعم قدرات الطلبة وتسيير اندماجهم في سوق الشغل وبالمؤسسات الصناعية والاقتصادية بتونس أو خارجها .
ويأتي هذا الملتقى الاقليمي لمزيد التعريف بالإجراءات الجبائية المدرجة بقانون المالية لسنة 2019 وتبسيطها خاصة للطلبة والتي تهم ميزانية الدولة والامتيازات الممنوحة للمستثمرين الشبان وكل ما يتعلق بانخراط تونس في المنظومة الدولية لمقاومة التهرب الضريبي على المستوى الدولي ولتمكين تونس من الخروج من القائمات السوداء والرمادية وتفادي انعاكاستها السلبية على اقتصادها وفق ما ذكره رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية محمد أنس عيسى في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة .
ومن جهته بيّن الخبير المحاسب لدى المحاكم بتونس منجي السمعلي أحد المشاركين في الملتقى أن قانون المالية لسنة 2019 تضمن بعض الفصول الترقيعية التي تهدف إلى احتواء العجز الحاصل في ميزانية الدولة وتغطيته ، والمتعلقة خاصة بمراجعة نسبة الضريبة على الشركات المصدرة ، معتبرا هذا القرار مجحفا في حق هذه المؤسسات لاسيما المصدرة كليا لأنه وفق قوله سيساهم في التخفيض في القدرة التنافسية لها وفي إضعاف مرتبة تونس في مجال الإستثمار في الأنشطة الخدماتية ذات القيمة المضافة العالية وفق تصوره.
وشدّد السمعلي في سياق متصل أن هذه الإجراءات الجبائية الترقيعية الغير واقعية التي الممكن تطبيقها في غضون سنتي 2020 و2021 وجب التعريف بها على أوسع نطاق ومناقشتها مع أهل الإختصاص واطارات الدولة لمزيد فهمها وفهم مخلفاتها السلبية على الإقتصاد الوطني .
وذكر مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين مالك خضراوي أن هذا الملتقى يندرج في إطار انفتاح المعهد على محيطه وتبادل الخبرات والتطرف إلى قانون المالية الجديد كخطوة لدعم قدرات الطلبة وتسيير اندماجهم في سوق الشغل وبالمؤسسات الصناعية والاقتصادية بتونس أو خارجها .




Om Kalthoum - ألف ليلة وليلة
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 178034