باب نات - أبرز وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، في محاضرة تحت عنوان "دعائم الإنتقال الديمقراطي بتونس"، ألقاها بجامعة بارن ، تجربة الإنتقال الديمقراطي في تونس والتحديات التي تواجهها بعد مرور ثمانية سنوات على الثورة، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي أداها الجهيناوي إلى مدينة بارن السويسرية، يومي 27 و28 فيفري 2019.
وأشار الوزير إلى أن الشعب التونسي، قاد في سنة 2011، "ثورة سلمية، للمطالبة بالحرية والكرامة واستطاع أن يؤسس لمرحلة جديدة لتكريس الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان"، ملاحظا أنه بالرغم من التحديات والصعوبات الإقتصادية والأمنية والسياق الإقليمي الصعب، تعمل تونس بخطى حثيثة على استكمال بناء جمهورية مدنية وديمقراطية ثانية، من تجلياتها وضع دستور جديد سنة 2014، يُكرّس مبادئ الدولة المدنية ويضمن سيادة القانون والمساواة الكاملة بين المواطنين.
وذكر أن تونس ومن خلال تنظيم أول إنتخابات حرة وشفافة في تاريخها، سنة 2014، "أثبتت أنها على الطريق الصحيح نحو الديمقراطية"، مشيرا إلى أن "دستور 2014، نصّ على مبدأ الديمقراطية التشاركية التي تم تجسيدها، في تنظيم تونس لأول انتخابات بلدية حرة في تاريخها، وبما من شأنه تعزيز مقوّمات الحوكمة على المستوى المحلي"، وفق بلاغ للخارجية.
وقال الجهيناوي "إن تونس تُقدّم اليوم، واحدة من أكثر التجارب الديمقراطية تطوّرا في المنطقة، مُعتمدة في ذلك على إرث إصلاحي وحضاري متصالح مع هويته العربية الإسلامية ومنفتح في الوقت ذاته، على قيم الحداثة الغربية وقبول الآخر"، ملاحظا أن تونس استثمرت منذ السنوات الأولى للإستقلال، في التعليم الإجباري والمجاني والإنفتاح على اللغات والثقافات.
وبعد أن ذكّر بالمكانة الهامة التي تحظى بها المرأة التونسية وما قطعته تونس من خطوات فريدة في المنطقة العربية في مجال تكريس حرية المرأة والمساواة بين الكاملة بين الجنسين، إعتبر وزير الخارجية، في سياق آخر، أن "تونس تواجه اليوم تحديات عديدة، من أهمها تحدي الإنتعاش الإقتصادي وكيفية توفير مواطن شغل للشباب التونسي، لاسيما من حاملي الشهائد الجامعية الذين وضعوا أمالا كبيرة على الثورة للمطالبة بالتشغيل وبمزيد من الحرية والكرامة".
وبيّن أن الشباب التونسي "يتمتّع اليوم بفضاء ديمقراطي غير مسبوق في تاريخ البلاد، عبر إتاحة المجال له للمشاركة في الشأن العام وحرية تكوين الجمعيات والعمل على تهيئة الظروف المناسبة له للعثور على عمل مستقر ومتوازن، وبالتالي تجنّب وقوعه في خطر التطرف أو إغراءات الهجرة غير الشرعية".
وفي هذا السياق، تطرّق خميّس الجهيناوي إلى "إطلاق تونس لبرنامج إصلاح شامل قصد تعزيز النمو والإستثمار وخلق فرص عمل جديدة، خاصة للشباب من ذوي الشهائد الجامعية والمهارات العالية"، موضّحا أنه "رغم الوضع الإقتصادي الصعب في تونس وأوروبا وبقية دول العالم، تسعى تونس إلى تحقيق هدف مزدوج، وهو الحفاظ على الإستقرار وتعزيز الإقتصاد الوطني، من خلال العديد من الإصلاحات الهيكلية التي يمكن أن تسهم، على المدى القصير والمتوسط، في تحفيز تدفق الإستثمارات نحو تونس".
وأشار أيضا إلى اعتماد خطة التنمية الخماسية للفترة 2016-2020 والتي تقترح نموذجاً جديداً للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، "يستند إلى نهج متعدد الأبعاد لزيادة جاذبية الإقتصاد التونسي وخفض معدلات الفقر، من خ?ل إعادة توزيع الثروة على نحو عادل".
كما ذكّر بإقرار الحكومة التونسية، جملة من القوانين الجديدة، لتحسين مناخ الأعمال في تونس، بما في ذلك قانون الإستثمار الجديد وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون المؤسسات المالية والمصرفية.
وأبرز وزير الخارجية، "حاجة تونس اليوم إلى دعم كافة شركائها وفي مقدمتهم الدول الأوروبية، لمساعدتها على مواجهة التحديات التي تواجهها ومواصلة الإستثمار في تجربتها الديمقراطية الناجحة، لما لذلك من أهمية وتأثير على أمن واستقرار المنطقة".
على صعيد آخر ذكّر الجهيناوي بالمقاربة التونسية في مجال الهجرة، موضّحا أنها تقوم على إعتبار الهجرة "دافعا للتنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وعاملا من عوامل التقارب بين الشعوب، وهي ظاهرة قديمة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنحصر في البعد الأمني ??الوحيد".
وثمن في هذا الصدد التعاون القائم بين تونس وسويسرا في مجال الهجرة، من خلال وضع جملة من البرامج والمبادرات والمشاريع المشتركة، مع إعطاء الأولوية لتنمية المناطق ذات الإمكانات العالية للهجرة، وتيسير الهجرة الدائرية والمنظمة بين البلدين، على قاعدة المصلحة المشتركة.
وفي باب السياسة الخارجية، أكّد الوزير أن تونس تعمل على تنويع شركائها الإقتصاديين، فبالإضافة إلى ما توليه من أهمية للشريك الأوروبي، يعد دعم التعاون الإقتصادي مع بلدان القارة الإفريقية واحدة من أبرز أولوياتها، مشيرا إلى إستعادة تونس لمكانتها على الساحتين الدولية والإقليمية، من خلال إختيارها لإستضافة الدورة ال18 للمنظمة الدولية للفرنكفونية سنة 2020.
وأشار الوزير إلى أن الشعب التونسي، قاد في سنة 2011، "ثورة سلمية، للمطالبة بالحرية والكرامة واستطاع أن يؤسس لمرحلة جديدة لتكريس الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان"، ملاحظا أنه بالرغم من التحديات والصعوبات الإقتصادية والأمنية والسياق الإقليمي الصعب، تعمل تونس بخطى حثيثة على استكمال بناء جمهورية مدنية وديمقراطية ثانية، من تجلياتها وضع دستور جديد سنة 2014، يُكرّس مبادئ الدولة المدنية ويضمن سيادة القانون والمساواة الكاملة بين المواطنين.
وذكر أن تونس ومن خلال تنظيم أول إنتخابات حرة وشفافة في تاريخها، سنة 2014، "أثبتت أنها على الطريق الصحيح نحو الديمقراطية"، مشيرا إلى أن "دستور 2014، نصّ على مبدأ الديمقراطية التشاركية التي تم تجسيدها، في تنظيم تونس لأول انتخابات بلدية حرة في تاريخها، وبما من شأنه تعزيز مقوّمات الحوكمة على المستوى المحلي"، وفق بلاغ للخارجية.
وقال الجهيناوي "إن تونس تُقدّم اليوم، واحدة من أكثر التجارب الديمقراطية تطوّرا في المنطقة، مُعتمدة في ذلك على إرث إصلاحي وحضاري متصالح مع هويته العربية الإسلامية ومنفتح في الوقت ذاته، على قيم الحداثة الغربية وقبول الآخر"، ملاحظا أن تونس استثمرت منذ السنوات الأولى للإستقلال، في التعليم الإجباري والمجاني والإنفتاح على اللغات والثقافات.
وبعد أن ذكّر بالمكانة الهامة التي تحظى بها المرأة التونسية وما قطعته تونس من خطوات فريدة في المنطقة العربية في مجال تكريس حرية المرأة والمساواة بين الكاملة بين الجنسين، إعتبر وزير الخارجية، في سياق آخر، أن "تونس تواجه اليوم تحديات عديدة، من أهمها تحدي الإنتعاش الإقتصادي وكيفية توفير مواطن شغل للشباب التونسي، لاسيما من حاملي الشهائد الجامعية الذين وضعوا أمالا كبيرة على الثورة للمطالبة بالتشغيل وبمزيد من الحرية والكرامة".
وبيّن أن الشباب التونسي "يتمتّع اليوم بفضاء ديمقراطي غير مسبوق في تاريخ البلاد، عبر إتاحة المجال له للمشاركة في الشأن العام وحرية تكوين الجمعيات والعمل على تهيئة الظروف المناسبة له للعثور على عمل مستقر ومتوازن، وبالتالي تجنّب وقوعه في خطر التطرف أو إغراءات الهجرة غير الشرعية".
وفي هذا السياق، تطرّق خميّس الجهيناوي إلى "إطلاق تونس لبرنامج إصلاح شامل قصد تعزيز النمو والإستثمار وخلق فرص عمل جديدة، خاصة للشباب من ذوي الشهائد الجامعية والمهارات العالية"، موضّحا أنه "رغم الوضع الإقتصادي الصعب في تونس وأوروبا وبقية دول العالم، تسعى تونس إلى تحقيق هدف مزدوج، وهو الحفاظ على الإستقرار وتعزيز الإقتصاد الوطني، من خلال العديد من الإصلاحات الهيكلية التي يمكن أن تسهم، على المدى القصير والمتوسط، في تحفيز تدفق الإستثمارات نحو تونس".
وأشار أيضا إلى اعتماد خطة التنمية الخماسية للفترة 2016-2020 والتي تقترح نموذجاً جديداً للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، "يستند إلى نهج متعدد الأبعاد لزيادة جاذبية الإقتصاد التونسي وخفض معدلات الفقر، من خ?ل إعادة توزيع الثروة على نحو عادل".
كما ذكّر بإقرار الحكومة التونسية، جملة من القوانين الجديدة، لتحسين مناخ الأعمال في تونس، بما في ذلك قانون الإستثمار الجديد وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون المؤسسات المالية والمصرفية.
وأبرز وزير الخارجية، "حاجة تونس اليوم إلى دعم كافة شركائها وفي مقدمتهم الدول الأوروبية، لمساعدتها على مواجهة التحديات التي تواجهها ومواصلة الإستثمار في تجربتها الديمقراطية الناجحة، لما لذلك من أهمية وتأثير على أمن واستقرار المنطقة".
على صعيد آخر ذكّر الجهيناوي بالمقاربة التونسية في مجال الهجرة، موضّحا أنها تقوم على إعتبار الهجرة "دافعا للتنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وعاملا من عوامل التقارب بين الشعوب، وهي ظاهرة قديمة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنحصر في البعد الأمني ??الوحيد".
وثمن في هذا الصدد التعاون القائم بين تونس وسويسرا في مجال الهجرة، من خلال وضع جملة من البرامج والمبادرات والمشاريع المشتركة، مع إعطاء الأولوية لتنمية المناطق ذات الإمكانات العالية للهجرة، وتيسير الهجرة الدائرية والمنظمة بين البلدين، على قاعدة المصلحة المشتركة.
وفي باب السياسة الخارجية، أكّد الوزير أن تونس تعمل على تنويع شركائها الإقتصاديين، فبالإضافة إلى ما توليه من أهمية للشريك الأوروبي، يعد دعم التعاون الإقتصادي مع بلدان القارة الإفريقية واحدة من أبرز أولوياتها، مشيرا إلى إستعادة تونس لمكانتها على الساحتين الدولية والإقليمية، من خلال إختيارها لإستضافة الدورة ال18 للمنظمة الدولية للفرنكفونية سنة 2020.




Om Kalthoum - ألف ليلة وليلة
Commentaires
1 de 1 commentaires pour l'article 177975