باب نات - قال مسؤول العمليات بتونس صلب البنك العالمي، انطونيوس فرهيجن "إنّ الشباب التونسي يشكل اليوم أمل الاقتصاد التونسي وأنّ انعاش اقتصاد البلاد لا يمكن ان يتم دون الارتكاز على المشاريع الصغرى والشبان من أصحاب المؤسسات الناشئة".
وأضاف فرهيجن، في كلمة له خلال اللقاءات، التي تنظمها مجلة الاقتصادي المغاربي "ليكونوميست مغريبان - البنك العالمي"، واهتمت بموضوع " الاقتصاد 4.0 : التجديد - المؤسسات الناشئة - المبادرة"، أنّ المؤسسات الناشئة تتيح تطوير قطاعات مجددة لفائدة اقتصاد البلاد".
ودعا المسؤول الى إحداث جيل جديد من المؤسسات الناشئة بما يبعث، وفق رأيه، إشارة علامة قوية للمستثمرين، بما أنها تقيم الدليل "انخراط تونس على درب التجديد".
وأوصى في هذا السياق، بإرساء إطار تشريعي ملائم لهذا النمط من المشاريع الى جانب اقناع البنوك بمزيد الانخراط في تمويل هذا النوع من الانشطة.
واقترح رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، "كوناكت"، طارق الشريف، الذي ساند فيرهيجن في أفكاره، إطلاق صندوق استثمار بالجهات، يتيح للباعثين الشبان وأصحاب المؤسسات الناشئة والمشاريع المجددة، النفاذ الى التمويلات الضرورية".

وأثار الشّريف، في سياق حديثه، عن الاجراءات الادارية "مشكلة مصداقية الادارة التونسية ونجاعتها"، قائلا: "أنه يتعين على الادارة في ظل الوضعية الاقتصادية الحرجة لتونس، احترام آجال تنفيذ الاصلاحات والعمليات التي تخطط لتحقيقها".
ودعا، لدى حديثه عن الاطار التشريعي، الى "تبسيط الأمور" و"تطبيق القوانين القائمة" وكذلك " التعجيل بالنظر في المشاريع ذات الصبغة الاقتصادية".
وأوصى الشريف، كذلك، بالتعريف بالتجارب الناجحة في إطار مقاربة تهدف الى تشجيع الشّباب على إطلاق مشاريعهم الخاصة مشيرا الى ان كثيرا منهم انجذبوا الى السوق الموازية بالنظر الى انها "اكثر مردودية".
وأفادت وزيرة التشغيل والتكوين المهني، سيّدة الونيسي، من جهتها، أنّ المبادرة تبقى أفضل خيار لأصحاب الشّهادات العليا مشيرة الى ان ما بين 9 و 10 بالمائة منهم قرروا خوض غمار المبادرة حال حصولهم على شهادات تخرجهم.
ولفتت الى ضرورة إعادة النظر في الخطوط العريضة للاستراتيجة الوطنية للمبادرة من بينها تصور تدخلات تهدف الى غرس ثقافة المبادرة لدى الناشئة والشباب من خلال اطلاق نوادي للمبادرة صلب المؤسسات التربوية ومراكز التكوين المهني، بالتعاون مع وزارة التربية.
وتطرقت الوزيرة، ايضا، الى عدة محاور أخرى من بينها وضع اجراءات لتقليص الحواجز، التّي تحول دون النفاذ الى التمويلات من خلال اطلاق التمويل التضامني االتنسيق مع المنظمات المهنية (الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحريى والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الصناعة والاتحاد العام التونسي للشغل..) الى جانب تمكين المؤسسات الناشئة من النفاذ الى الصفقات العمومية من خلال التعاون بينها من جهة ومع الوزرات (التجهيز والبيئة ... ) من جهة اخرى.
وبيّن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني، بدوره أنّ الاستراتيجية الصناعية، التي تندرج في الثورة الصناعية من الجيل الرابع تهدف الى دعم الصناعات المعروفة تقليديا على غرار الصناعات الغذائية لكن، ايضا، تطوير القطاعات المجددة.
ولاحظ ان "هذه الاستراتيجة ترتكز على اربعة محاور أساسية وهي: التّنافسية ودفع الاستثمار والنهوض بالقطاعات الواعدة وجعل تونس قطبا صناعيا وتكنولوجيا" .
وأضاف فرهيجن، في كلمة له خلال اللقاءات، التي تنظمها مجلة الاقتصادي المغاربي "ليكونوميست مغريبان - البنك العالمي"، واهتمت بموضوع " الاقتصاد 4.0 : التجديد - المؤسسات الناشئة - المبادرة"، أنّ المؤسسات الناشئة تتيح تطوير قطاعات مجددة لفائدة اقتصاد البلاد".
ودعا المسؤول الى إحداث جيل جديد من المؤسسات الناشئة بما يبعث، وفق رأيه، إشارة علامة قوية للمستثمرين، بما أنها تقيم الدليل "انخراط تونس على درب التجديد".
وأوصى في هذا السياق، بإرساء إطار تشريعي ملائم لهذا النمط من المشاريع الى جانب اقناع البنوك بمزيد الانخراط في تمويل هذا النوع من الانشطة.
واقترح رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، "كوناكت"، طارق الشريف، الذي ساند فيرهيجن في أفكاره، إطلاق صندوق استثمار بالجهات، يتيح للباعثين الشبان وأصحاب المؤسسات الناشئة والمشاريع المجددة، النفاذ الى التمويلات الضرورية".

وأثار الشّريف، في سياق حديثه، عن الاجراءات الادارية "مشكلة مصداقية الادارة التونسية ونجاعتها"، قائلا: "أنه يتعين على الادارة في ظل الوضعية الاقتصادية الحرجة لتونس، احترام آجال تنفيذ الاصلاحات والعمليات التي تخطط لتحقيقها".
ودعا، لدى حديثه عن الاطار التشريعي، الى "تبسيط الأمور" و"تطبيق القوانين القائمة" وكذلك " التعجيل بالنظر في المشاريع ذات الصبغة الاقتصادية".
وأوصى الشريف، كذلك، بالتعريف بالتجارب الناجحة في إطار مقاربة تهدف الى تشجيع الشّباب على إطلاق مشاريعهم الخاصة مشيرا الى ان كثيرا منهم انجذبوا الى السوق الموازية بالنظر الى انها "اكثر مردودية".
وأفادت وزيرة التشغيل والتكوين المهني، سيّدة الونيسي، من جهتها، أنّ المبادرة تبقى أفضل خيار لأصحاب الشّهادات العليا مشيرة الى ان ما بين 9 و 10 بالمائة منهم قرروا خوض غمار المبادرة حال حصولهم على شهادات تخرجهم.
ولفتت الى ضرورة إعادة النظر في الخطوط العريضة للاستراتيجة الوطنية للمبادرة من بينها تصور تدخلات تهدف الى غرس ثقافة المبادرة لدى الناشئة والشباب من خلال اطلاق نوادي للمبادرة صلب المؤسسات التربوية ومراكز التكوين المهني، بالتعاون مع وزارة التربية.
وتطرقت الوزيرة، ايضا، الى عدة محاور أخرى من بينها وضع اجراءات لتقليص الحواجز، التّي تحول دون النفاذ الى التمويلات من خلال اطلاق التمويل التضامني االتنسيق مع المنظمات المهنية (الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحريى والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الصناعة والاتحاد العام التونسي للشغل..) الى جانب تمكين المؤسسات الناشئة من النفاذ الى الصفقات العمومية من خلال التعاون بينها من جهة ومع الوزرات (التجهيز والبيئة ... ) من جهة اخرى.
وبيّن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني، بدوره أنّ الاستراتيجية الصناعية، التي تندرج في الثورة الصناعية من الجيل الرابع تهدف الى دعم الصناعات المعروفة تقليديا على غرار الصناعات الغذائية لكن، ايضا، تطوير القطاعات المجددة.
ولاحظ ان "هذه الاستراتيجة ترتكز على اربعة محاور أساسية وهي: التّنافسية ودفع الاستثمار والنهوض بالقطاعات الواعدة وجعل تونس قطبا صناعيا وتكنولوجيا" .




Om Kalthoum - ألف ليلة وليلة
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 177862