المنستير: تقدّم تنفيذ برنامج الأمان الاجتماعي في الجهة بنسبة 85 في المائة



باب نات - تقدّم تنفيذ برنامج الأمان الاجتماعي بولاية المنستير بنسبة 85 في المائة، حيث تم تسجيل قرابة 19 ألفا و201 عائلة معوزة ومحدودة الدخل منذ انطلاق البرنامج سنة 2016، وفق ما ذكره المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالمنستير، صالح الزياتي، لمراسلة (وات) بالجهة، اليوم الأربعاء، على هامش اليوم الإعلامي الجهوي للتعريف ببرنامج الآمان الاجتماعي.

وأشار، من جهة أخرى، إلى أن قرابة 4 آلاف عائلة معنية لم تتصل بالوحدات المحلية للشؤون الاجتماعية بمعتمديات ولاية المنستير للتسجيل في هذا البرنامج، موضحا أنّ الاستمارة المخصصة للتسجيل فيها أكثر من 150 سؤال وتتطلب بعض الوقت وهناك فقط 51 أخصائيا اجتماعيا يقومون بهذه العملية في ولاية المنستير.
من جانبه، أوضح والي الجهة، أكرم السبري، أن القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 يتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي وهو يعرف لأول مرّة المسؤولية الوطنية ويقطع مع العشوائية حيث ستكون هناك قاعدة بيانات واضحة ومن شأن هذا القانون تحقيق نقلة نوعية في التعامل مع كل الفئات المهمشة والحد من التفاوت.


وستصدر بموجب هذا القانون أوامر تطبيقية ونصوص ترتيبية وستصبح هناك قاعدة بيانات متاحة للجميع في مختلف أنحاء البلاد التونسية وسيقع ربطها بالقباضة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي مما سيمكن من تمتيع أكبر عدد ممكن من الأسر المعوزة والأسر محدودة الدخل، ويكرّس هذا القانون مبدأ التعويل على الذات فالمنحة هي مدخل للتعويل على الذات، حسب الوالي.

وتركزت المداخلات خلال اليوم الإعلامي الجهوي حول التعريف بالقانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 الذي ينص على وضع استراتيجية وطنية للإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للحد من الفقر والأسباب المؤدية إليه، وعلى إحداث المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية والوكالة الوطنية للإدماج والتنمية الاجتماعية وهي مؤسسة عمومية تخضع لوزارة الشؤون الاجتماعية، إلى جانب التعريف بتطبيقية الأمان الاجتماعي التي توفير احصائيات حينية وتسمح بمتابعة تقدم الملف ومختلف مراحل التخزين والتعريف بالمنصة المعلوماتية الخاصة ببرنامج الأمان الاجتماعي.
وانتقد عدد من الأخصائيين الاجتماعين خلال النقاش الومضة التحسيسية لبرنامج الأمان الاجتماعي، والنسبة الضعيفة جدّا لتغطية ولاية المنستير من الأخصائيين الاجتماعيين والبالغ عددهم حاليا 51 أخصائيا اجتماعي يشتغلون على 33 برنامجا اجتماعيا جميعها جمدت للاشتغال على برنامج الأمان الاجتماعي، وطالبوا بدعم الجهة بأخصائيين اجتماعيين معتبرين أنّ التمييز الإيجابي أضر كثيرا بولاية المنستير.

وفي ما يتعلق بالفقر والأمان الاجتماعي على المستوى الوطني، ثمنت ممثلة الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير وممثلة قسم الحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية، نهلة الصيادي، قانون الأمان الاجتماعي الذي يعرّف لأوّل مرّة الفقر متعدد الأبعاد ويكرّس الحقوق الأساسية، وعبّرت عن تخوف المنظمة الشغيلة في ما يتعلق بشروط الانتفاع، وكيفية ضبط التنقيط والمعايير التي سيقع اعتمادها والضوارب. وأشارت أيضا إلى تخوّف المنظمة من استغلال المعطيات التي سيقع جمعها لإصلاح منظومة الدعم، معتبرة الخطة الإعلامية لبرنامج الأمان الاجتماعي غير واضحة.
وأكدت أنه لابّد أن تكون شروط الانتفاع والتنقيط واضحة للعموم، متسائلة عن علاقة القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 بالاستراتيجية الوطنية لمقاومة الفقر والادماج الاجتماعي الممولة من الاتحاد الأوروبي.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 177857