باب نات - تضمن مشروع القانون المتعلق بتحسين مناخ الأعمال جملة من الإجراءات والمقترحات الجديدة تسعى، بحسب اصحاب المشروع (الحكومة)، إلى تطوير مناخ الأعمال في تونس والارتقاء به ومزيد تحرير الاستثمار في قطاعات ذات أولوية على غرار الفلاحة والتعليم العالي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتتعلق أبرز المقترحات الواردة بالمشروع، المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء منذ 20 فيفري 2019، بفسح المجال للأشخاص المعنويين لإحداث شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة و توضيح مسألة امتلاك الأراضي الفلاحية من طرف الأجانب وتشجيع استثمار المؤسسات الأجنبية في مجال التعليم العالي الخاص.
ويتضمن المشروع 6 أبواب تهم أحكام عامة وتيسير إحداث المؤسسات ودعم تمويلها إلى جانب تيسير الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم حوكمة الشركات التجارية وأحكام انتقالية ونهائية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين جاذبية موقع تونس كوجهة استثمارية مميزة وتسريع نسق إحداث المشاريع ودفع الاستثمار المحلي والخارجي وتحسين ترتيب تونس ضمن التقارير الدولية بجعل تونس ضمن قائمة أفضل 50 دولة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في أفق 2020.
كما يرمي إلى مزيد تبسيط النصوص القانونية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والتقليص من الإجراءات الإدارية الخاصة ببعث المشاريع وإحداث المؤسسات.
تيسير إحداث المؤسسات
ويقترح ضمن باب تيسير إحداث المؤسسات حذف وجوبية التنصيص على المؤسسات المالية المؤهلة لتسلم المساهمات المالية ضمن عقد التأسيس وحذف الإجراء المتعلق بوجوبية إيداع المساهمات لدى مؤسسة بنكية عند تكوين الشركة مع تسريع إجراءات سحب الأموال في صورة عدم تأسيس الشركة وفسح المجال للأشخاص المعنويين لإحداث شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة بالإضافة إلى تفويض تيسير شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة إلى وكيل مما من شانه تسهيل التصرف في هذه الشركة خاصة في حالة التعذر الوقتي للشريك الوحيد.
ونص هذا الباب على تمكين الشركات التونسية، التي تقوم باستثمارات فلاحية، من امتلاك الأراضي الفلاحية مع التنصيص صراحة على انه لا يمكن بآي حال من الأحوال للأجانب امتلاك الأراضي الفلاحية في صورة اقتنائهم لأسهم لهذه الشركات حتى في حالات التصفية.
إلى جانب التقليص من الإجراءات المتعلقة بتغيير صبغة الأراضي الفلاحية وضبطها بأجل أقصاه في كل الحالات 3 أشهر من تاريخ تقديم طلب تغيير الصبغة مستوفيا لكافة شروطه القانونية.
وتشمل المقترحات في هذا الباب، أيضا، إجبار المجمعات الاقتصادية والشركات الأجنبية المنتصبة بتونس، الراغبة في تسويق منتوجها بالبلاد عن طريق شركات فرعية لها، الحصول على بطاقة تاجر طبقا للمرسوم عدد 14 لسنة 1961 والمتعلق ببيان شروط ممارسة بعض أنواع من النشاط التجاري.
وأكد مشروع القانون ضمن باب تيسير إحداث المؤسسات حصر تعريف شركات التجارة الدولية في الشركات، التي تقوم حصريا بعمليات التوريد والتصدير، لبضائع ومنتوجات مع مؤسسات مصدرة كليا أو الشركات، التي تحقق 50 بالمائة على الأقل من رقم معاملاتها من تصدير بضائع ومنتوجات ذات منشأ تونسي.
دعم تمويل المؤسسات
ويقترح مشروع القانون المعروض ضمن هذا الباب تمكين شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وشركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية من استعمال رأس مالها في تمويل عمليات إنقاذ المؤسسات أو تمويل عمليات التفويت أو إعادة هيكلتها إلى جانب تمكين صناديق التوظيف الجماعي في رأس مال تنمية من أن تكون صناديق استثمار غير مقيمة وتكون موجوداتها على ملك مستثمرين حذرين غير مقيمين تونسيين أو أجانب مكتتبة بواسطة عملة أجنبية قابلة للتحويل في حدود نسبة لا تقل عن 66 بالمائة.
وتهدف أحكام هذا الباب إلى تشجيع إحداث المشاريع الكبرى ذات الأهمية الوطنية، التي شكل التشريع الحالي تراجعا عما كانت تحصل عليه هذه المشاريع سابقا وخاصة فيما يتعلق بالحصول على أراضي الدولة بالدينار الرمزي او تكفل الدولة بمساهمة الأعراف لمساندة بعض المشاريع ذات الطاقة التشغيلية العالية.
وتتعلق أبرز المقترحات الواردة بالمشروع، المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء منذ 20 فيفري 2019، بفسح المجال للأشخاص المعنويين لإحداث شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة و توضيح مسألة امتلاك الأراضي الفلاحية من طرف الأجانب وتشجيع استثمار المؤسسات الأجنبية في مجال التعليم العالي الخاص.
ويتضمن المشروع 6 أبواب تهم أحكام عامة وتيسير إحداث المؤسسات ودعم تمويلها إلى جانب تيسير الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم حوكمة الشركات التجارية وأحكام انتقالية ونهائية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين جاذبية موقع تونس كوجهة استثمارية مميزة وتسريع نسق إحداث المشاريع ودفع الاستثمار المحلي والخارجي وتحسين ترتيب تونس ضمن التقارير الدولية بجعل تونس ضمن قائمة أفضل 50 دولة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في أفق 2020.
كما يرمي إلى مزيد تبسيط النصوص القانونية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والتقليص من الإجراءات الإدارية الخاصة ببعث المشاريع وإحداث المؤسسات.
تيسير إحداث المؤسسات
ويقترح ضمن باب تيسير إحداث المؤسسات حذف وجوبية التنصيص على المؤسسات المالية المؤهلة لتسلم المساهمات المالية ضمن عقد التأسيس وحذف الإجراء المتعلق بوجوبية إيداع المساهمات لدى مؤسسة بنكية عند تكوين الشركة مع تسريع إجراءات سحب الأموال في صورة عدم تأسيس الشركة وفسح المجال للأشخاص المعنويين لإحداث شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة بالإضافة إلى تفويض تيسير شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة إلى وكيل مما من شانه تسهيل التصرف في هذه الشركة خاصة في حالة التعذر الوقتي للشريك الوحيد.
ونص هذا الباب على تمكين الشركات التونسية، التي تقوم باستثمارات فلاحية، من امتلاك الأراضي الفلاحية مع التنصيص صراحة على انه لا يمكن بآي حال من الأحوال للأجانب امتلاك الأراضي الفلاحية في صورة اقتنائهم لأسهم لهذه الشركات حتى في حالات التصفية.
إلى جانب التقليص من الإجراءات المتعلقة بتغيير صبغة الأراضي الفلاحية وضبطها بأجل أقصاه في كل الحالات 3 أشهر من تاريخ تقديم طلب تغيير الصبغة مستوفيا لكافة شروطه القانونية.
وتشمل المقترحات في هذا الباب، أيضا، إجبار المجمعات الاقتصادية والشركات الأجنبية المنتصبة بتونس، الراغبة في تسويق منتوجها بالبلاد عن طريق شركات فرعية لها، الحصول على بطاقة تاجر طبقا للمرسوم عدد 14 لسنة 1961 والمتعلق ببيان شروط ممارسة بعض أنواع من النشاط التجاري.
وأكد مشروع القانون ضمن باب تيسير إحداث المؤسسات حصر تعريف شركات التجارة الدولية في الشركات، التي تقوم حصريا بعمليات التوريد والتصدير، لبضائع ومنتوجات مع مؤسسات مصدرة كليا أو الشركات، التي تحقق 50 بالمائة على الأقل من رقم معاملاتها من تصدير بضائع ومنتوجات ذات منشأ تونسي.
دعم تمويل المؤسسات
ويقترح مشروع القانون المعروض ضمن هذا الباب تمكين شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وشركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية من استعمال رأس مالها في تمويل عمليات إنقاذ المؤسسات أو تمويل عمليات التفويت أو إعادة هيكلتها إلى جانب تمكين صناديق التوظيف الجماعي في رأس مال تنمية من أن تكون صناديق استثمار غير مقيمة وتكون موجوداتها على ملك مستثمرين حذرين غير مقيمين تونسيين أو أجانب مكتتبة بواسطة عملة أجنبية قابلة للتحويل في حدود نسبة لا تقل عن 66 بالمائة.
وتهدف أحكام هذا الباب إلى تشجيع إحداث المشاريع الكبرى ذات الأهمية الوطنية، التي شكل التشريع الحالي تراجعا عما كانت تحصل عليه هذه المشاريع سابقا وخاصة فيما يتعلق بالحصول على أراضي الدولة بالدينار الرمزي او تكفل الدولة بمساهمة الأعراف لمساندة بعض المشاريع ذات الطاقة التشغيلية العالية.




Om Kalthoum - ألف ليلة وليلة
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 177830