باب نات - نفذ، اليوم الاثنين، البحارة في طبلبة من ولاية المنستير وقفة احتجاجية سلمية أمام ميناء الصيد البحري بطبلبة للمطالبة بتشريك البحارة في اتخاذ القرار، وتعميم منحة الصيد العرضي، وتفعيل هذا النوع من الصيد.
وندّد المحتجون المنضوون تحت الغرفة الجهوية للصيد البحري بالمنستير والنقابة المحلية للصيد البحري الراجعتين بالنظر إلى النقابة التونسيين للفلاحين بحرمان جزء كبير منهم من التزود بالمحروقات، واقترحوا تخصيص الدولة لدعم بنسبة 80 في المائة من قيمة آلة الارتباط بمنظومة مراقبة السفن ("الفي ام .اس").
وعبّر المجهز وعضو النقابة التونسية للفلاحين، رضوان بن صالح، عن استغرابه من اتخاذ قرارات بدون الرجوع إلى أهل المهنة، مؤكدا لمراسلة (وات) بالمنستير أنّ العديد من القرارات فرضت عليهم كحرمانهم من الصيد العرضي للتن الأحمر رغم أنّهم لا يستعملون الشباك الخاصة بصيده.
وأوضح أن كلفة تجهيز مركب صيد للإبحار به في "خرجة" صيد واحدة من محروقات وتغطية اجتماعية تتراوح بين 3 و4 آلاف دينار وفي حال تمزق الشباك أو "الغزل" فقد تبلغ كلفة تغيير 3 أجزاء من الشباك قرابة 5 آلاف، وقد يشغل أقل مجهز بين 12 و18 بحار، وتتراوح ديونه بين 10 آلاف دينار و100 ألف دينار.
وأضاف أنّ البحارة في طبلبة لم يشتغلوا منذ شهرين، زد على ذلك قيمة صيانة المركب التي اشتعلت أسعارها فكلفة رفع مركب الصيد بالرافعة يفوق وحده حوالي ألف و470 دينار، منتقدا تخصيص حوالي 12 مجهزا بمنحة الصيد العرضي بقيمة 80 ألف دينار للمجهز الواحد وحرمان بقية المجهزين البالغ عددهم الجملي في طبلبة حوالي 120 ويشغلون مجموع حوالي 4500 بحار، داعيا إلى تعميم هذه المنحة وتطبيق قانون الصيد العرضي على الجميع وتفعيل الصيد العرضي.
وتساءل، معز الخنيسي، بحار ومجهز صاحب رخصة صيد ساحلي من نقابة الصيد البحري، عن سبب فرض تركيز "الفي ام اس" عليهم رغم أنّهم لا يمارسون الصيد العشوائي، داعيا السلط الجهوية أو سلطة الإشراف أن تفسر لهم الجدوى من تركيز نظام مراقبة السفن.
كما تساءل عن الخدمات التي يمكن أن تقدم لهم مع تركيز آلة الارتباط بمنظومة مراقبة السفن التونسية فوق مراكبهم والتي تبلغ كلفتها 7 أو 8 آلاف دينار وهو سعر مرتفع مقارنة بوضعيتهم الصعبة فالجميع لم يعمل منذ منتصف ديسمبر 2018 ، مؤكدا أنّه كمجهز مطالب بدفع أجرة البحارة الذين يعملون معه.
ويقول معز الخنيسي " نحن نموت في البحر ويحدث لنا ما يحدث ولا أحد يسمعنا" فهل عند تركيز الفي ام اس" وعند طلب النجدة لإسعاف أحد البحارة الذي قد يتعرض إلى جلطة قلبية سيجد البحارة على غرار ما هو معمول به في إيطاليا ومالطا وغيرها طائرة مروحية تأتي لنجدتهم.
وندّد بعدم تمكينهم من المحروقات أو تجديد رخصة الصيد مما تسبب لهم في إيقاف أعمالهم حسب قوله، منتقدا تمكين البعض من المحروقات ومنعها على البعض الآخر.
ومن جهته، انتقد، محسن بن صالح، مجهز وصاحب رخصة صيد بالأضواء، اقتطاع نسبة 1 في المائة بعنوان الراحة البيولوجية في الوقت الذي لا يتمتع فيه البحارة بمنحة خاصة، واقترح أن تكون عملية الاقتطاع للتغطية الاجتماعية فقط خلال فترة العمل.
وأشار، جميل الخنيسي، مجهز صيد ساحلي وعضو في النقابة المحلية، إلى مطالبة البحارة بتمتيعهم بحصة الجهة من رخص صيد سمك "الاسبدون" التي تقدموا بها إلى وزارة الاشراف منذ سنة 2015، مقترحا ضرورة دعم الدولة لهم بنسبة 80 في المائة وتقسيط 20 في المائة من المبلغ الذي يتحمله البحار.
ويطالب بحارة طبلبة كذلك بالتسريع بتوسعة ميناء الصيد البحري وإصلاح أضواء المنارات الواقعة في مدخل الميناء المعطبة منذ 4 سنوات، رغم مراسلتهم الإدارة المعنية عدّة مرات، وتأهيل سوق الجملة للسمك الصيد البحري بطبلبة.
من جهته، أكد رئيس النقابة الجهوية للفلاحين بالمنستير، المكي فرحات، لمراسلة (وات) أن النقابة تساند مطالب البحارة في طبلبة، وهي ذاتها ذاتها مطالب بحارة قابس، ملاحظا أنه في حال لم تقع تلبية مطالب البحارة فإنّهم لن يبقوا مكتوفي الأيدي.
وندّد المحتجون المنضوون تحت الغرفة الجهوية للصيد البحري بالمنستير والنقابة المحلية للصيد البحري الراجعتين بالنظر إلى النقابة التونسيين للفلاحين بحرمان جزء كبير منهم من التزود بالمحروقات، واقترحوا تخصيص الدولة لدعم بنسبة 80 في المائة من قيمة آلة الارتباط بمنظومة مراقبة السفن ("الفي ام .اس").
وعبّر المجهز وعضو النقابة التونسية للفلاحين، رضوان بن صالح، عن استغرابه من اتخاذ قرارات بدون الرجوع إلى أهل المهنة، مؤكدا لمراسلة (وات) بالمنستير أنّ العديد من القرارات فرضت عليهم كحرمانهم من الصيد العرضي للتن الأحمر رغم أنّهم لا يستعملون الشباك الخاصة بصيده.
وأوضح أن كلفة تجهيز مركب صيد للإبحار به في "خرجة" صيد واحدة من محروقات وتغطية اجتماعية تتراوح بين 3 و4 آلاف دينار وفي حال تمزق الشباك أو "الغزل" فقد تبلغ كلفة تغيير 3 أجزاء من الشباك قرابة 5 آلاف، وقد يشغل أقل مجهز بين 12 و18 بحار، وتتراوح ديونه بين 10 آلاف دينار و100 ألف دينار.
وأضاف أنّ البحارة في طبلبة لم يشتغلوا منذ شهرين، زد على ذلك قيمة صيانة المركب التي اشتعلت أسعارها فكلفة رفع مركب الصيد بالرافعة يفوق وحده حوالي ألف و470 دينار، منتقدا تخصيص حوالي 12 مجهزا بمنحة الصيد العرضي بقيمة 80 ألف دينار للمجهز الواحد وحرمان بقية المجهزين البالغ عددهم الجملي في طبلبة حوالي 120 ويشغلون مجموع حوالي 4500 بحار، داعيا إلى تعميم هذه المنحة وتطبيق قانون الصيد العرضي على الجميع وتفعيل الصيد العرضي.
وتساءل، معز الخنيسي، بحار ومجهز صاحب رخصة صيد ساحلي من نقابة الصيد البحري، عن سبب فرض تركيز "الفي ام اس" عليهم رغم أنّهم لا يمارسون الصيد العشوائي، داعيا السلط الجهوية أو سلطة الإشراف أن تفسر لهم الجدوى من تركيز نظام مراقبة السفن.
كما تساءل عن الخدمات التي يمكن أن تقدم لهم مع تركيز آلة الارتباط بمنظومة مراقبة السفن التونسية فوق مراكبهم والتي تبلغ كلفتها 7 أو 8 آلاف دينار وهو سعر مرتفع مقارنة بوضعيتهم الصعبة فالجميع لم يعمل منذ منتصف ديسمبر 2018 ، مؤكدا أنّه كمجهز مطالب بدفع أجرة البحارة الذين يعملون معه.
ويقول معز الخنيسي " نحن نموت في البحر ويحدث لنا ما يحدث ولا أحد يسمعنا" فهل عند تركيز الفي ام اس" وعند طلب النجدة لإسعاف أحد البحارة الذي قد يتعرض إلى جلطة قلبية سيجد البحارة على غرار ما هو معمول به في إيطاليا ومالطا وغيرها طائرة مروحية تأتي لنجدتهم.
وندّد بعدم تمكينهم من المحروقات أو تجديد رخصة الصيد مما تسبب لهم في إيقاف أعمالهم حسب قوله، منتقدا تمكين البعض من المحروقات ومنعها على البعض الآخر.
ومن جهته، انتقد، محسن بن صالح، مجهز وصاحب رخصة صيد بالأضواء، اقتطاع نسبة 1 في المائة بعنوان الراحة البيولوجية في الوقت الذي لا يتمتع فيه البحارة بمنحة خاصة، واقترح أن تكون عملية الاقتطاع للتغطية الاجتماعية فقط خلال فترة العمل.
وأشار، جميل الخنيسي، مجهز صيد ساحلي وعضو في النقابة المحلية، إلى مطالبة البحارة بتمتيعهم بحصة الجهة من رخص صيد سمك "الاسبدون" التي تقدموا بها إلى وزارة الاشراف منذ سنة 2015، مقترحا ضرورة دعم الدولة لهم بنسبة 80 في المائة وتقسيط 20 في المائة من المبلغ الذي يتحمله البحار.
ويطالب بحارة طبلبة كذلك بالتسريع بتوسعة ميناء الصيد البحري وإصلاح أضواء المنارات الواقعة في مدخل الميناء المعطبة منذ 4 سنوات، رغم مراسلتهم الإدارة المعنية عدّة مرات، وتأهيل سوق الجملة للسمك الصيد البحري بطبلبة.
من جهته، أكد رئيس النقابة الجهوية للفلاحين بالمنستير، المكي فرحات، لمراسلة (وات) أن النقابة تساند مطالب البحارة في طبلبة، وهي ذاتها ذاتها مطالب بحارة قابس، ملاحظا أنه في حال لم تقع تلبية مطالب البحارة فإنّهم لن يبقوا مكتوفي الأيدي.




Om Kalthoum - ألف ليلة وليلة
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 177718