باب نات - (من مبعوثة وات/ سهام مامي) - أشاد فرانسيس غوري المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بمستوى التعاون القائم بين تونس والمنظمة، والذي يشمل مجالات الابتكار والإبداع، خدمة للتطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، معبرا عن تقدير المنظمة للدور البارز الذي تضطلع به المرأة التونسية في الشأن العام وصلب المجتمع، والمكانة المتميزة التي تحتلها في المجالين السياسي والاقتصادي.
من جانبه، أكّد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، في كلمة ألقاها اليوم الإثنين، خلال غداء عمل أقامه فرانسيس غوري على شرفه، بمناسبة مشاركته في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، وعي تونس بأهميّة العلوم والتكنولوجيا والابداع في تحقيق أهدافها التنموية، واعتبار احترام حقوق الملكية الفكرية دافعا للتطور الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.
وبين أن الدستور التونسي، ينص على أن التونسيين والتونسيات متساوون في الحقوق والواجبات، ومتساوون أمام القانون دون أي تمييز، وإنطلاقا من هذا المبدأ تم إقرار مشروع قانون المساواة في الإرث، الذي ستناقشه اللجان صلب البرلمان يوم 27 فيفري الجاري، مؤكدا انه لا يتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي ويكرس التمشّي الديمقراطي الذي انتهجته تونس والذي "لا رجعة فيه".

وذكر بأن الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، استند إلى موروث إصلاحي تمتد جذوره الى القرن 19 ، ليصدر مجلة الاحوال الشخصية سنة 1956 غداة الاستقلال، والتي ساهمت في تحقيق تطور كبير في وضعية المرأة التونسية، ومنحها مكانة متميزة وغير مسبوقة في المجتمع والعالم العربي والاسلامي عموما.
وقد حضر غداء العمل المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، ورؤساء المنظمات الأمميّة المتواجدة بجينيف، ورؤساء الوفود المشاركة في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الانسان.
كما أجرى رئيس الجمهورية إثر ذلك، لقاء مع ثلة من أبناء الجالية التونسية المقيمة بسويسرا، قدم خلاله عرضا حول أبرز التحديات التي تواجهها تونس، والدور الفاعل الذي تضطلع به المرأة في دفع التنمية.
من جانبه، أكّد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، في كلمة ألقاها اليوم الإثنين، خلال غداء عمل أقامه فرانسيس غوري على شرفه، بمناسبة مشاركته في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، وعي تونس بأهميّة العلوم والتكنولوجيا والابداع في تحقيق أهدافها التنموية، واعتبار احترام حقوق الملكية الفكرية دافعا للتطور الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.
وبين أن الدستور التونسي، ينص على أن التونسيين والتونسيات متساوون في الحقوق والواجبات، ومتساوون أمام القانون دون أي تمييز، وإنطلاقا من هذا المبدأ تم إقرار مشروع قانون المساواة في الإرث، الذي ستناقشه اللجان صلب البرلمان يوم 27 فيفري الجاري، مؤكدا انه لا يتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي ويكرس التمشّي الديمقراطي الذي انتهجته تونس والذي "لا رجعة فيه".

وذكر بأن الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، استند إلى موروث إصلاحي تمتد جذوره الى القرن 19 ، ليصدر مجلة الاحوال الشخصية سنة 1956 غداة الاستقلال، والتي ساهمت في تحقيق تطور كبير في وضعية المرأة التونسية، ومنحها مكانة متميزة وغير مسبوقة في المجتمع والعالم العربي والاسلامي عموما.
وقد حضر غداء العمل المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، ورؤساء المنظمات الأمميّة المتواجدة بجينيف، ورؤساء الوفود المشاركة في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الانسان.
كما أجرى رئيس الجمهورية إثر ذلك، لقاء مع ثلة من أبناء الجالية التونسية المقيمة بسويسرا، قدم خلاله عرضا حول أبرز التحديات التي تواجهها تونس، والدور الفاعل الذي تضطلع به المرأة في دفع التنمية.




Om Kalthoum - ألف ليلة وليلة
Commentaires
1 de 1 commentaires pour l'article 177712