باب نات - ثمنت الهيئة السياسية لحزب حركة نداء تونس، القرار الذي وصفته ب"الجريء والمسؤول" للأمين العام للحزب سليم الرياحي، والمتمثل في استقالته من مهمة الأمانة العامة للحزب، "مغلّبا بذلك المصلحة العليا للحزب والبلاد على مصالحه الشخصية"، وفق ما جاء في بيان لها ممضى من قبل المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي.
وأكدت الهيئة في هذا البيان الصادر عقب اجتماعها اليوم الجمعة، بقاء أبواب الحزب مفتوحة أمام الرياحي وكل الراغبين في الالتحاق بصفوفه من الكفاءات والشخصيات الوطنية.
وكان سليم الرياحي، أعلن في في بيان نشره في وقت سابق من اليوم على صفحته بموقع "فايسبوك"، عن استقالته من الأمانة العامة لحزب حركة نداء تونس ومن هياكله، وأوضح أنه اتخذ هذا القرار بعد مراجعات وتقييم، معتبرا أنّه لم يعد هناك أي مجال لتقديم الإضافة داخل الحزب.
وفي جانب آخر، نددت الهيئة السياسية للنداء بتعيين رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، رئيسا للجنة تنظيم مؤتمر ما أسموه "الحزب المنسوب إلى رئيس الحكومة"، واستنكرت قبوله هذه المهمة، داعية إياه إلى الاستقالة الفورية من الهيئة.
ويذكر أن الرياحي كان تقدم يوم 23 نوفمبر الماضي، بصفته الأمين العام لحركة نداء تونس، بشكاية لدى المحكمة الإبتدائية العسكرية بتونس ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد وعدد من معاونيه ومجموعة من السياسيين وطرف أمني، بتهمة "التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب"، مؤكدا أنه يبقى "على ذمة القضاء، كشاك وكشاهد في هذه القضية، لتقديم جميع المعطيات التي بحوزته، بخصوص موضوع الانقلاب".
وفي هذا الشأن قرّر وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس حفظ الشكاية المقدمة وذلك لتخلف الرياحي عن الحضور، بعد تعلله بتواجده بالخارج لارتباطات مهنية.
وجدير بالإشارة أن ستة (6) نواب بحزب نداء تونس، من المنتمين سابقا للاتحاد الوطني الحر، كانوا قدموا في شهر جانفي الماضي استقالاتهم من كتلة الحزب بمجلس نواب الشعب.
وأكدت الهيئة في هذا البيان الصادر عقب اجتماعها اليوم الجمعة، بقاء أبواب الحزب مفتوحة أمام الرياحي وكل الراغبين في الالتحاق بصفوفه من الكفاءات والشخصيات الوطنية.
وكان سليم الرياحي، أعلن في في بيان نشره في وقت سابق من اليوم على صفحته بموقع "فايسبوك"، عن استقالته من الأمانة العامة لحزب حركة نداء تونس ومن هياكله، وأوضح أنه اتخذ هذا القرار بعد مراجعات وتقييم، معتبرا أنّه لم يعد هناك أي مجال لتقديم الإضافة داخل الحزب.
وفي جانب آخر، نددت الهيئة السياسية للنداء بتعيين رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، رئيسا للجنة تنظيم مؤتمر ما أسموه "الحزب المنسوب إلى رئيس الحكومة"، واستنكرت قبوله هذه المهمة، داعية إياه إلى الاستقالة الفورية من الهيئة.
ويذكر أن الرياحي كان تقدم يوم 23 نوفمبر الماضي، بصفته الأمين العام لحركة نداء تونس، بشكاية لدى المحكمة الإبتدائية العسكرية بتونس ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد وعدد من معاونيه ومجموعة من السياسيين وطرف أمني، بتهمة "التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب"، مؤكدا أنه يبقى "على ذمة القضاء، كشاك وكشاهد في هذه القضية، لتقديم جميع المعطيات التي بحوزته، بخصوص موضوع الانقلاب".
وفي هذا الشأن قرّر وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس حفظ الشكاية المقدمة وذلك لتخلف الرياحي عن الحضور، بعد تعلله بتواجده بالخارج لارتباطات مهنية.
وجدير بالإشارة أن ستة (6) نواب بحزب نداء تونس، من المنتمين سابقا للاتحاد الوطني الحر، كانوا قدموا في شهر جانفي الماضي استقالاتهم من كتلة الحزب بمجلس نواب الشعب.




Om Kalthoum - ألف ليلة وليلة
Commentaires
1 de 1 commentaires pour l'article 177550