البنك المركزي التونسي يرفع في نسبة الفائدة المديرية ب100 نقطة اساسية لتبلغ 7,75 بالمائة



باب نات - قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، الثلاثاء، الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي ب100 نقطة أساسية لترتفع من 6,75 الى 7,75 بالمائة وذلك نظرا لعدة عوامل من بينها تواصل تسجيل مستويات قياسية للعجز الجاري لميزان المدفوعات الخارجية، وتواصل المخاوف من الافاق التضخمية.


وكشف مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، في بيان أصدره عقب اجتماعه الدوري المنعقد يومي 16 و 19 فيفري 2019 ، "أنّ العجز الجاري لميزان المدفوعات الخارجية ارتفع إلى حدود 11,2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، خلال سنة 2018، مقابل 10,2 بالمائة، في سنة 2017، وان التطورات الإيجابية للعائدات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج لم تمكن من تغطية تفاقم عجز الميزان التجاري مما اثر سلبا على الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي تراجعت إلى مستوى 84 يوم توريد في موفى سنة 2018 مقابل 93 يوما قبل سنة" .



ولاحظ المجلس أن الاجراءات التي تم اتخاذها على مستوى السياسة النقدية منذ سنة 2016 ساهمت في التباطؤ النسبي الذي شهده نسق التضخم خلال شهر جانفي 2019 ليتراجع إلى حدود 7,1 بالمائة بعد أن بلغ 7,3 بالمائة في المعدل خلال كامل سنة 2018.
وأبدى المجلس، في المقابل، انشغاله الشديد بخصوص آفاق الضغوط التضخمية، لاسيما في ما يتعلق بالتضخم الأساسي، والذي من المرجح أن يواصل نسقه التصاعدي خلال الفترة المقبلة.

وفسر المجلس الامر بالتطورات المنتظرة لجملة من المؤشرات التضخمية مما يستدعي مواصلة متابعة مصادرها و تدعيم الإجراءات الكفيلة بالحد من تفاقمها.
ولاحظ "أن حجم حاجيات البنوك من السيولة ، ولئن بقي في مستوى مرتفع ، الا أنه سجل استقرارا نسبيا بفضل الاجراءات التي تمّ اتخاذها في الغرض وأوصى بضرورة مزيد تدعيمها.


وأكد بيان مجلس ادارة البنك المركزي "ضرورة بذل مزيد الجهود من قبل جميع الأطراف لاحتواء العجز التجاري وتداعياته على ميزان المدفوعات الجارية وعلى مستوى الموجودات الصافية من العملة وعلى سوق الصرف المحلية". واشار الى "ان استمرار الضغوط التضخمية يشكل خطرا على الاقتصاد وعلى المقدرة الشرائية للمواطنين، مما يستدعى اتخاذ الاجراءات الملائمة للحد من آثاره السلبية ".

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 177380

Shadow  (Tunisia)  |Mercredi 20 Février 2019 à 11h 28m |           
Suite analyse: Ces gouverneurs ont mal compris la notion d'indépendance de la banque centrale. Il gèrent une institution sensible de la planète de MARS indépendamment de ce qui ce passe dans le pays. Il sont payé pour les deux simples décision: augmentation (baisse) TMM et de la masse monétaire. Une gestion indépendante sans qu'il y a communication avec les autres institutions non financières et cohérence avec les institutions publique de la
conduite de la politique économique dans l'ensemble. Enn se basant sur cette notion d'indépendance, pour quoi ne pas donc prendre cette institution ou MOUZAMBIQUE et la gestion se fait à distance. Ce conseil doit démissionner et laisser la place à des jeunes dynamiques ayant des nouvelles idées dans la conduite de la politique économique. Des leaders...

Shadow  (Tunisia)  |Mercredi 20 Février 2019 à 10h 43m |           
Pour un tunisien ayant un crédit de 50000 TND sur 10 ans il va rembourser encore 30 dinars de plus chaque mois. Si on prend la dernière augmentation de 90 dinars en brut dans le secteur public, soit 60 dinars en net, la banque va partager avec lui la moitié de l'augmentation salariale. Même ceux qui ne sont pas endettés, ils ne sont pas à l'abri de cette décision irresponsable. une augmentation du tmm engendre une augmentation des coûts de
financement pour les entreprises qui, en réaction vont augmenter les prix de vente.
Les gouverneurs ayant succéder à la tête de cette institution n'ont plus de solution que la politique de taux d'intérêt. Cela montre l'incompétence du conseil d'administation de la BCT. La science a évolué et les outils financiers aussi ont évolué comme les armes. Ces gouverneurs de l'archive n'ont pas essayé de faire évoluer leurs connaissances