الحكومة تحدد الاسماء الثماني المكونة للجنة اسناد علامة المؤسسة الناشئة في خطوة لتطوير هذا القطاع المتنامي



باب نات - كشفت الحكومة، الثلاثاء، عن الأسماء الثماني المكونة للجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة التي تعد من بين أهم الهياكل التي ستسهم في تطوير قطاع المؤسسات الناشئة في تونس.
ويترأس اللجنة، وفق قرار حكومي نشر بالرائد الرسمي عدد 13 لسنة 2019، إلياس الجريبي في حين يمثل كل من زبير التركي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونادر البحوري وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي وكل من خالد بن جيلاني ومحمد صالح فراد ممثلين عن القطاع الخاص.

وتضم اللجنة التي ستتولي مهامها، لمدة 3 سنوات، آمال سعيدان ممثلة عن القطاع الخاص مختص في مجال المرافقة وبعث المشاريع المجددة وزكرياء بلخوجة ممثلا عن القطاع الخاص مختص في مجال المرافقة وبعث المشاريع المجددة ومحمد علي الكيلاني كخبير مختص في مجالات التجديد والتكنولوجيا وبعث المشاريع وعلي منيف كخبير مختص في مجالات التجديد والتكنولوجيا وبعث المشاريع.

وتتولى لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة دراسة مطالب الحصول على علامة المؤسسة الناشئة بالنسبة للشركات المستوفية للشروط ومطالب الحصول على علامة المؤسسة الناشئة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
ولا تبدي اللجنة رأيا بالموافقة إلا بعد الاستماع إلى عرض يقدمه صاحب المطلب.

وفي صورة موافقة اللجنة على المطلب المعني يصدر الوزير المكلف بالاقتصاد الرقمي قرارا بإسناد العلامة بالنسبة للشركات وقرارا بالموافقة الأولية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وتتم إجابة أصحاب مطالب الحصول على العلامة الكترونيا في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ إيداع المطالب.
ويعد قطاع المؤسسات الناشئة من القطاعات التي عرفت تطورا تشريعيا خلال العامين الاخيرين من خلال تقنين الحكومة لاليات عمل هذه المؤسسات الى جانب ايجاد تمويلات لها.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 177081