انعقاد المنتدى الإقليمي الأول لرابطة الهيئات العمومية المستقلة في الجنوب الغربي



باب نات - عقدت رابطة الهيئات العمومية المستقلة، اليوم الخميس، المنتدى الإقليمي الأول لها لفائدة ولايات الجنوب الغربي احتضنته مدينة توزر وجمع مختلف الهيئات المستقلة بمكونات المجتمع المدني للتعرف على مهام هذه الهيئات وطبيعة نشاطها والتحديات والصعوبات التي تواجهها.
وشارك في المنتدى رؤساء الهيئات الدستورية والمستقلة، وهي الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وكذلك هيئة النفاذ الى المعلومة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وبين عماد الحزقي رئيس الهيئة الوطنية للنفاذ الى المعلومة، في تصريح اعلامي، أن اللقاء فرصة لممثلي المجتمع المدني والإعلاميين والفاعلين في الجهات للتعرف على دور الهيئات المذكورة في مجال ضمان ممارسة الحقوق والحريات الدستورية ودعم المسار الديمقراطي في تونس وترسيخ مبادئه فضلا عن التعرف على التحديات المطروحة أمام الهيئات وخاصة الاشكاليات المادية، مشيرا الى وجود تحديات مشتركة للهيئات لذلك يكون اللقاء فرصة لتعميق النقاش في عدة مسائل، وفق تعبيره.


وتحدث النوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، من جهته، عن دور الهيئات المستقلة في الفترة الحالية التي تعرف فيها تونس انتقالا ديمقراطيا باعتبار أنها ضمان لعدم تدخل السلط في عملها ولأجل ذلك تتمتع بالاستقلالية المالية واستقلالية القرار، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن التوجه موجود في الديمقراطيات العريقة لتحييد عدة ميادين وإبعادها عن تدخل السلطة التنفيذية وسلطة المال.
وبين أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري تعمل بذلك على ضمان حرية التعبير واستقلالية الإعلام، وفي ذلك ضمان لركن مهم في تأسيس الدولة الديمقراطية، زيادة على ما تتيحه الهيئات من فرص التشارك مع المجتمع المدني.
، وفق تعبيره وقال شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن التحديات التي تواجهها الهيئات هي مؤسساتية تشريعية بالأساس وثقافية واجتماعية أحيانا، وأشار فيما يتعلق بعمل الهيئة بالنجاح المحقق فيما يخص التصريح بالمكاسب ببلوغ حوالي 130 ألف تصريح، وهو ما يتزامن مع إعلان 2019 سنة الشفافية في الحياة العامة وهي سنة سياسية انتخابية كذلك، بحسب تعبيره.
وأشار الى أنه بقدر الاعتزاز بالمسار الديمقراطي والانتخابي في تونس إلا أنه يبقى في حاجة الى التحسين فيما يتعلق بالشفافية ومراقبة تمويل الحملات الانتخابية والاحزاب، متابعا أن تونس يجب أن تكون خالية من التدخل الأجنبي ومن بيع وشراء أصوات الناخبين.
ولاحظ أن مسألة التبليغ عن الفساد تعززت بقانون حماية المبلغين إلا أن جهة الجنوب الغربي وخاصة توزر تسجل أدنى عدد لملفات التبليغ بـ45 ملفا خلال 2017.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 177073