باب نات - نفّذ اليوم الأربعاء، عدد من أعوان المجمع الكيميائي التونسي "السياب" وشركة البيئة والغراسة والبستنة والشركة التونسية الهندية للأسمدة "تيفارت"، وقفة احتجاجية أمام قصر بلدية صفاقس دعا لها الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس والفرع الجامعي للنفط والمواد الكيميائية، وذلك على خلفيّة قرار المجلس البلدي بصفاقس الصادر آخر ديسمبر الماضي والقاضي بمنع نقل المواد الفسفاطية داخل مدينة صفاقس.
واعتبر كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل في صفاقس عبد الهادي بن جمعة، في تصريح إعلامي خلال هذه الوقفة، أن " القرار الذي اتخذه المجلس البلدي مؤخرا بخصوص منع نقل المواد الفسفاطية الملوّثة داخل المدينة ليس من شأن المجلس ، وهو غير قانوني وأن ما يهمّ المجلس هو المشاريع البلدية الخاصة بمدينة صفاقس فحسب"، وفق تقديره.
وذكر أن هناك اتفاقيات بين الاتحاد التونسي للشغل والحكومة تقضي بأن تبعث الحكومة أنشطة بديلة غير ملوّثة على الأرض التي كانت تنتصب عليها الوحدات الملوّثة التابعة للمجمع والتي اتّفق على تفكيكها وأن الاتحاد العام التونسي للشغل سيلتزم بوقف الأنشطة الملوّثة بـــ"السياب" وبمدينة صفاقس مضيفا قوله " إن ملف السياب ليس حملة انتخابية سابقة لأوانها".
ويذكر أن مجلس بلدية صفاقس قرّر خلال دورته الأخيرة بعنوان سنة 2018، المنعقدة يوم لأحد 30 ديسمبر الماضي "الايقاف الكلي والنهائي لنقل المواد الفسفاطية والبخّارة بكل الوسائل عبر المدينة وفي إطار وحدة الدولة وبناء على كل التعهدات السابقة لرئاسة الحكومة بإيقاف كل أشكال التلوث بالشواطئ الجنوبية للمدينة واستصلاحها" وفق نص القرار.
واعتبر كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل في صفاقس عبد الهادي بن جمعة، في تصريح إعلامي خلال هذه الوقفة، أن " القرار الذي اتخذه المجلس البلدي مؤخرا بخصوص منع نقل المواد الفسفاطية الملوّثة داخل المدينة ليس من شأن المجلس ، وهو غير قانوني وأن ما يهمّ المجلس هو المشاريع البلدية الخاصة بمدينة صفاقس فحسب"، وفق تقديره.
وذكر أن هناك اتفاقيات بين الاتحاد التونسي للشغل والحكومة تقضي بأن تبعث الحكومة أنشطة بديلة غير ملوّثة على الأرض التي كانت تنتصب عليها الوحدات الملوّثة التابعة للمجمع والتي اتّفق على تفكيكها وأن الاتحاد العام التونسي للشغل سيلتزم بوقف الأنشطة الملوّثة بـــ"السياب" وبمدينة صفاقس مضيفا قوله " إن ملف السياب ليس حملة انتخابية سابقة لأوانها".
ويذكر أن مجلس بلدية صفاقس قرّر خلال دورته الأخيرة بعنوان سنة 2018، المنعقدة يوم لأحد 30 ديسمبر الماضي "الايقاف الكلي والنهائي لنقل المواد الفسفاطية والبخّارة بكل الوسائل عبر المدينة وفي إطار وحدة الدولة وبناء على كل التعهدات السابقة لرئاسة الحكومة بإيقاف كل أشكال التلوث بالشواطئ الجنوبية للمدينة واستصلاحها" وفق نص القرار.




Om Kalthoum - الأهات
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 176982