باب نات - أنهت اللجنة الإنتخابية، اليوم الأربعاء، وضع معايير السلّم التقييمي الخاص بهيئة حقوق الإنسان والذي سيتم على أساسه ترتيب ملفات المترشحين لعضوية هذه الهيئة الدستورية.
وقد أثارت مسألة وضع معايير لصنفي "مختص في حقوق الطفل" و"مختص في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي" إشكالا خلال الإجتماع، مما تطلّب نقاشات مطوّلة بين أعضاء اللجنة.
وتم الإتفاق على إسناد نقاط على سنوات الأقدمية في الإختصاص وكذلك سنوات الأقدمية في الجمعية المهتمة بحقوق الطفل والتي يجب ألا تقل عن ثلاث سنوات، فضلا عن إسناد نقاط لملف المترشح الذي لديه إصدارات وبحوث في مجال حقوق الطفل وحقوق الإنسان عامة وكذلك إسناد نقاط إضافية إذا كان للمترشح تجربة في منظمة دولية تُعنى بحقوق الإنسان وحقوق الطفل.
ولاحظ الناصر الشنوفي، رئيس اللجنة الإنتخابية (لجنة خاصة)، أنه سيقع اعتماد الشهائد العلمية، لكن لن تكون لها الأولوية في أهمية ترتيب الملفات.
وأفاد بأن القرار سيصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب، ثم يتم فتح باب الترشحات للراغبين في عضوية الهيئة والذي سيدوم 20 يوما.
يذكر أن الفصل 28 من قانون هيئة حقوق الإنسان، ينص على أن الهيئة تتركب من تسعة أعضاء وهم قاض إداري، وقاض عدلي ومحام وطبيب، فضلا عن خمسة أعضاء يمثّلون الجمعيات المعنيّة، طبقا لأنظمتها الأساسيّة، بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، يكون من بينهم وجوبا، مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل ومختص في المجال الإقتصادي أو الإجتماعي.
وقد أثارت مسألة وضع معايير لصنفي "مختص في حقوق الطفل" و"مختص في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي" إشكالا خلال الإجتماع، مما تطلّب نقاشات مطوّلة بين أعضاء اللجنة.
وتم الإتفاق على إسناد نقاط على سنوات الأقدمية في الإختصاص وكذلك سنوات الأقدمية في الجمعية المهتمة بحقوق الطفل والتي يجب ألا تقل عن ثلاث سنوات، فضلا عن إسناد نقاط لملف المترشح الذي لديه إصدارات وبحوث في مجال حقوق الطفل وحقوق الإنسان عامة وكذلك إسناد نقاط إضافية إذا كان للمترشح تجربة في منظمة دولية تُعنى بحقوق الإنسان وحقوق الطفل.
ولاحظ الناصر الشنوفي، رئيس اللجنة الإنتخابية (لجنة خاصة)، أنه سيقع اعتماد الشهائد العلمية، لكن لن تكون لها الأولوية في أهمية ترتيب الملفات.
وأفاد بأن القرار سيصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب، ثم يتم فتح باب الترشحات للراغبين في عضوية الهيئة والذي سيدوم 20 يوما.
يذكر أن الفصل 28 من قانون هيئة حقوق الإنسان، ينص على أن الهيئة تتركب من تسعة أعضاء وهم قاض إداري، وقاض عدلي ومحام وطبيب، فضلا عن خمسة أعضاء يمثّلون الجمعيات المعنيّة، طبقا لأنظمتها الأساسيّة، بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، يكون من بينهم وجوبا، مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل ومختص في المجال الإقتصادي أو الإجتماعي.




Om Kalthoum - الأهات
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 176925