باب نات - قال وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان محمد فاضل محفوظ انه يجري العمل على تلافي هنات مرسوم 2011 المنظم للعمل الجمعياتي في كنف احترام الدستور وما يضمنه من حريات وذلك من خلال منصة إلكترونية تسمح بمراقبة الجمعيات وعملها وتمويلها.
وأوضح في تصريح لمراسل وات بصفاقس على هامش مشاركته اليوم السبت في ندوة نظمها معهد السياسات العامة لحركة مشروع تونس بعنوان "صفاقس مستدامة، حلم متناول" أن الغاية من مشروع القانون الذي شرع منذ توليه الوزارة في نوفمبر الفارط في إعداده بغاية تلافي نقائص مرسوم الجمعيات، هدفه تنظيم الحريات وليس التضييق عليها احتراما للتحول الذي عرفته تونس في مجال الجمعيات والذي تم الانتقال فيه من نظام الترخيص إلى نظام التصريح بحسب تعبيره.
وأكد الفاضل محفوظ أن عملية تنظيم هذا القطاع وتصويب أخطائه تتم بعد عمل تشاوري وتشاركي تم القيام به مع طيف واسع من المجتمع المدني بما يسمح من الابتعاد عن القوانين المسقطة وتحقيق المصلحة الفضلى للوطن.
واعتبر أن التعديلات التي أدخلت على قانون مكافحة الإرهاب وغسل الاموال في مستوى مراقبة الجمعيات والقانون الصادر مؤخرا والمتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات والجمعيات من شأنه أن يساهم في إحكام التعامل مع ملف الجمعيات في تونس فضلا عما يقوم به مركز الجمعيات "إفادة" من عمل رقابي لا يحظى باهتمام إعلامي كبير وفق تقديره.
كما اعتبر محفوظ أن حادثة ما يسمى بالمدرسة القرانية بالرقاب والتي وصف نشاطها بالجرائم التي ترتكب في حق الطفولة والمرأة والمبادئ والقيم وحتى في حق الدين الإسلامي لا تمت للجمعيات بصلة التي يجب أن تحكمها مبادئ وضوابط.
من جهة أخرى وفي علاقة بموضوع الندوة، أفاد وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وعضو المكتب التنفيذي لحركة مشروع تونس أن هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القامة التي اشتغلت عليه الحكومة ومختلف مصالحها المعنية هي الآن بين يدي مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها وستمكّن من حلحلة منوال التنمية في تونس وتغييره.
وقال محفوظ إن عملية تغيير المنوال التنموي يجب أن تتغير وفق المبادئ المرسومة بالدستور والمعاهدات الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي حدد 17 هدفا للتنمية المستدامة وفي مقدمة هذه الحقوق الحق في الصحة والحق في التعليم ومقاومة الفقر والحق في البيئة السليمة.
وسيكون من أبرز اهتمامات الهيئة الجديدة التي يستمع إلى رأيها كرأي ذي صبغة استشارية وجوبية مسألة المناخ والتلوث البيئي بحسب الوزير الذي شدد على أن عملها لن يكون على المستوى المركزي فقط بل كذلك على المستوى الجهوي والمحلي.
وتوقّع أن تعرف السنوات القادمة في ظل مسار اللامركزية وبفضل هذه الهيئة المرتقبة والاستشارة الواسعة التي تعمل على ترسيخها مع مكونات المجتمع المدني تقديم مقترحات هامة من شأنها حل عديد الإشكاليات التنموية والبيئية في الجهات ومنها صفاقس ودفع المرفق التنموي بشكل عام.
وأوضح في تصريح لمراسل وات بصفاقس على هامش مشاركته اليوم السبت في ندوة نظمها معهد السياسات العامة لحركة مشروع تونس بعنوان "صفاقس مستدامة، حلم متناول" أن الغاية من مشروع القانون الذي شرع منذ توليه الوزارة في نوفمبر الفارط في إعداده بغاية تلافي نقائص مرسوم الجمعيات، هدفه تنظيم الحريات وليس التضييق عليها احتراما للتحول الذي عرفته تونس في مجال الجمعيات والذي تم الانتقال فيه من نظام الترخيص إلى نظام التصريح بحسب تعبيره.
وأكد الفاضل محفوظ أن عملية تنظيم هذا القطاع وتصويب أخطائه تتم بعد عمل تشاوري وتشاركي تم القيام به مع طيف واسع من المجتمع المدني بما يسمح من الابتعاد عن القوانين المسقطة وتحقيق المصلحة الفضلى للوطن.
واعتبر أن التعديلات التي أدخلت على قانون مكافحة الإرهاب وغسل الاموال في مستوى مراقبة الجمعيات والقانون الصادر مؤخرا والمتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات والجمعيات من شأنه أن يساهم في إحكام التعامل مع ملف الجمعيات في تونس فضلا عما يقوم به مركز الجمعيات "إفادة" من عمل رقابي لا يحظى باهتمام إعلامي كبير وفق تقديره.
كما اعتبر محفوظ أن حادثة ما يسمى بالمدرسة القرانية بالرقاب والتي وصف نشاطها بالجرائم التي ترتكب في حق الطفولة والمرأة والمبادئ والقيم وحتى في حق الدين الإسلامي لا تمت للجمعيات بصلة التي يجب أن تحكمها مبادئ وضوابط.
من جهة أخرى وفي علاقة بموضوع الندوة، أفاد وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وعضو المكتب التنفيذي لحركة مشروع تونس أن هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القامة التي اشتغلت عليه الحكومة ومختلف مصالحها المعنية هي الآن بين يدي مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها وستمكّن من حلحلة منوال التنمية في تونس وتغييره.
وقال محفوظ إن عملية تغيير المنوال التنموي يجب أن تتغير وفق المبادئ المرسومة بالدستور والمعاهدات الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي حدد 17 هدفا للتنمية المستدامة وفي مقدمة هذه الحقوق الحق في الصحة والحق في التعليم ومقاومة الفقر والحق في البيئة السليمة.
وسيكون من أبرز اهتمامات الهيئة الجديدة التي يستمع إلى رأيها كرأي ذي صبغة استشارية وجوبية مسألة المناخ والتلوث البيئي بحسب الوزير الذي شدد على أن عملها لن يكون على المستوى المركزي فقط بل كذلك على المستوى الجهوي والمحلي.
وتوقّع أن تعرف السنوات القادمة في ظل مسار اللامركزية وبفضل هذه الهيئة المرتقبة والاستشارة الواسعة التي تعمل على ترسيخها مع مكونات المجتمع المدني تقديم مقترحات هامة من شأنها حل عديد الإشكاليات التنموية والبيئية في الجهات ومنها صفاقس ودفع المرفق التنموي بشكل عام.




Om Kalthoum - الأهات
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 176721