الخطوط التونسية في أسفل سلم مؤشر حوكمة المؤسسات العمومية(الجمعية التونسية للمراقبين العمومية)

الياس المنكبي


باب نات - احتل الديوان الوطني للتطهير والوكالة العقارية الصناعية والشركة التونسية للكهرباء والغاز المراتب الثلاث الأولى ضمن مؤشر حوكمة المؤسسات العمومية بمعدلات تراوحت بين 84 و82 بالمائة.

وقبعت كل من شركة الدراسات والنهوض ببحيرة تونس الجنوبية والخطوط الجوية التونسية والشركة الجهوية للنقل بباجة في المراتب الأخيرة بمعدلات تراوحت بين 16 و35 بالمائة، ضمن المؤشر ذاته، الذي أعدته لأول مرة الجمعية التونسية للمراقبين العموميين.


ويمثل المؤشر، الذي شمل عينة من 36 مؤسسة عمومية (من ضمن 97 مؤسسة تم مدها بالاستبيان) أجابت على الاستبيان، فرصة لقيس وتقييم حوكمة المؤسسات العمومية في تونس وفق معايير تحليل ومقارنة لأداءها.
وقال عضو الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمراقبين العموميين، شرف الدين اليعقوبي، الخميس، خلال ندوة صحفية بالعاصمة خصصت لتقديم نتائج التقرير الخاص بحوكمة المؤسسات العمومية، أن المؤشر قدم صورة دقيقة لمدى حوكمة المؤسسات بعيدا عن التقييم العام والانطباعي السائد في تناول هذا الموضوع.

وبين أن المؤشر سيسهم في خلق حركية تنافسية بين المؤسسات العمومية لتطوير حوكمتها بما أنه يصنف النتائج، المحققة من قبل هذه المؤسسات وفق 5 محاور ويقدم نتائج أفضل المؤسسات العمومية حوكمة وكذلك أسوئها.
وتتعلق هذه المحاور بالتدقيق الداخلي والخارجي ومجلس الإدارة والحوكمة إلى جانب الأخلاقيات ومكافحة الفساد والتنظيم وأنظمة المعلومات والاتصال وأيضا الشفافية والعلاقات مع سلطة الإشراف.
وابرز اليقعوبي أن المؤسسات، التي لم تجب عن الاستمارة الخاصة بالمؤشر(61 من جملة 97) يدل على أنها غير متفاعلة مع تطبيق قانون النفاذ إلى المعلومة وضعف الشفافية وهو ما يستوجب وفق رأيه إلى وضعها على قائمة المؤسسات التي يجب مراقبتها في اقرب الآجال.
وشدد، من جهة أخرى، على أن انجاز مؤشر حوكمة المؤسسات العمومية، الذي سيكون بشكل دوري كل سنة، ليست الغاية منه التشجيع على خوصصة هذه المؤسسات بل تطوير حوكمتها من اجل المحافظة عليها.

ومن أهم نتائج التقرير المنجز بين 2017 و 2018، أن معدل المؤشر للمؤسسات العمومية، التي أجابت على الاستبيان بلغ 61 بالمائة.
وحصلت 43 بالمائة من المؤسسات المستجوبة على نتيجة اقل من المتوسط في ما نالت 27 بالمائة منها تحصلت على تقييم "حسن" في مجال الحوكمة.
واظهر التقرير أن 51 بالمائة من المؤسسات العمومية ليس لديها لجان تدقيق و 57 بالمائة ليس لها وحدات مراقبة تصرف تقوم بتحليل الفجوات وتوقعات الميزانية والأهداف المحققة.

وفي محور مجلس الإدارة كشف تقرير مؤشر حوكمة المؤسسات العمومية أن 22 بالمائة منها فقط لها إدارة للتصرف في المخاطر.
كما أفاد شرف الدين اليعقوبي، لدى تطرقه إلى محور الشفافية والعلاقات مع سلطة الإشراف، أن 49 بالمائة من المؤسسات العمومية، المشمولة بالاستبيان، لا تنشر بصفة استباقية المعلومات المنصوص عليها في القانون عدد 22 المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة على موقعها الالكتروني على غرار الصفقات والخدمات.
ومن التوصيات، التي خلص إليها التقرير،العمل على تمتين نظام الرقابة الداخلية وتدعيم التدقيق الداخلي وتعزيز الاتصال إلى جانب تحسين النفاذ إلى المعلومة وحسن اختيار أعضاء مجالس الإدارة وتمتعها بالاستقلالية والخبرة والحرص على اختيار المديرين العاميين للمؤسسات العمومية وفق عقد أهداف محدد والابتعاد عن المحاباة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 176600