32 عضوا من حزب المسار يعلنون عن تجميد مسؤولياتهم الحزبية



باب نات - أعلن عدد من أعضاء المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الإجتماعي وعددهم 32 عضوا (مجموعة مساريون لتصحيح المسار) عن تجميد مسؤولياتهم الحزبية وذلك على إثر ما اعتبره "فشل جميع المحاولات الجادة والملحة الهادفة إلى إخراج الحزب من الأزمة الخطيرة التي يمرّ بها منذ شهر جويلية 2018".

واقترح هؤلاء الأعضاء خلال ندوة صحفيّة عقدوها اليوم الخميس بالعاصمة، "عقد اجتماع للمجلس المركزي يتم الإعداد له من طرف الجميع بصفة تشاركية وبروح توافقية، سعيا إلى إنقاذ ما تبقى من الحزب وإعادة بنائه في إطار الوحدة والتنوّع والتسيير الديمقراطي".
وقد أوضح عضو المجلس المركزي للمسار، حبيب القزدغلي أنّ المحتجين على الوضع الراهن للحزب، سيقومون بعد شهر من الآن، بتقييم تطور الأمور واتخاذ القرارات الملائمة، غير مستبعد "اللجوء إلى القضاء، إذا ما اضطُرّوا إلى ذلك.


" كما لفت إلى أنّهم سيواصلون الإضطلاع بدورهم السياسي ضمن مجموعة "مساريون لتصحيح المسار" والمساهمة في جميع النضالات الوطنية وفي الإستعدادات الجارية للإستحقاقات الإنتخابية المقبلة التي "ستمثل محطة حاسمة في الإنتقال الديمقراطي المعقد الأطوار الذي تعيشه تونس".

في المقابل عبّر القزدغلي عن رفضه القطعي للطريقة الحالية في تسيير الحزب وما تميّزت به من تجاوزات وخروقات، نتيجة القرارات الإرتجالية والتعسفية، (خصوصا منذ شهر جويلية 2018)، للمجموعة التي قال إنها "استفردت بما تبقى من قيادة المسار وهياكله وتعمدت خرق قوانين الحزب وتنكرت للقيم والنواميس والأخلاقيات والتوجهات التي نحتت هوية حزب المسار وجلبت له الاحترام والتقدير من خصومه قبل أصدقائه".
من جانبه لاحظ هشام سكيك، عضو لجنة الضمانات الديمقراطية، أن "الأزمة استفحلت داخل الحزب منذ القبول بالمشاركة في حكومة الوحدة الوطنيّة وذلك عبر تعمّد بعض القيادات، العمل على إبطال قرار الإنضمام إلى الحكومة وهو ما يرفضه مساريون من أجل تصحيح المسار".
كما انتقد القرارات التي اتخذتها اللجنة المركزية للمسار في الغرض والتي أفقدت المسار طابعه الديمقراطي والمتمثّلة أساسا في سحب صلاحيات الأمانة العامة من الأمين العام السابق، سمير الطيّب وإسنادها إلى المنسّق العام للحزب.
أمّا عبد العزيز المسعودي، عضو المكتب السياسي، فقد انتقد قرار الرافضين الإنضمام إلى الحكومة واعتبر أنّ مشاركة سمير الطيب في حكومة الوحدة الوطنية، "إيجابية"، عبر اتخاذه عديد المبادرات ومعالجة ملفات هامة.
يذكر أنّ مجموعة "مساريون لتصحيح المسار"، تضمّ مسؤولين من مختلف هياكل الحزب وهم يساندون مشاركة المسار الديمقراطي الإجتماعي في حكومة الوحدة الوطنية.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 176173

IndependentMen  (Tunisia)  |Jeudi 31 Janvier 2019 à 14h 31m |           
أتريدون من هو الكزدغلي عضو المسار::
مع تحرير المجال العام في تونس بفضل الثورة من سطوة أعمدة النظام والمتزلّفين من حولهم، تشكّلت في البلاد الآلاف من الجمعيّات والعشرات من الأحزاب تكريسا لمبادئ التعددية والحق في التعبير عن الرأي بكل حريّة، غير أن تلك الطفرة مثّلت مدخلا في كثير من الأحيان لأطراف أخرى تتربّص بالدولة التونسية بتجربتها الناشئة وحتى بمحيطها الإقليمي والعربي.



في السنوات السبع الأخير تم الكشف عن الكثير من الأنشطة المشبوهة لأشخاص ومجموعات كثر بأشكال مختلفة وقبل أيّام قليلة أعلنت الرابطة الدولية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية “ليكرا”، أنها ستدشن بصفة رسمية فرعها في تونس يوم السبت 10 نوفمبر 2018، وقالت المنظمة على موقعها الالكتروني إن هذا فرع الجمعية مسجّل في الرائد الرسمي منذ شهر جانفي 2018.
وأضافت “ليكرا” في بلاغها الصادر على موقعها الرسمي أن أولوياتها في تونس هي حماية الأقليات (الجالية اليهودية، والمسيحيون، والبهائيون) وكذلك مكافحة العنصرية والدفاع عن حقوق المثليين عبر المطالبة بتجريم المثلية الجنسية، قبل أن تسحب البيان من موقعها الرسمي بعد ساعات قليلة من إصداره. وقد ورد ضمن قائمة أعضاء فرع الجمعية في تونس عميد كلية الآداب بمنوبة الحبيب القزدغلي بصفته رئيسا شرفيا للجمعية وكذلك رئيسا للجنة الذاكرة.
منظّمة في خدمة الكيان المحتل
منظمة “ليكرا” ليست في الواقع سوى واجهة مفضوحة منذ تأسيسها في سنة 1927 لتبييض الكيان الصهيوني والدفاع عنه في المحافل الدولية وعلى تراب عدد كبير من دول العالم حيث تنشط كمجموعة دعاية وضغط لصالحه بشكل متخفّ وراء أقنعة كثيرة.



في سنة 2015، لم يكن المواطن الفرنسي جون بيار روسياري المترشّح حينها عن الحزب الإشتراكي اليساري للإنتخابات البلديّة يدرك أنّ التضامن مع الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي قد يجعله عرضة للملاحقات الإعلاميّة والقضائيّة حتّى تلقّى إشعارا رسميا بأن منظمة “ليكرا” قد رفعت ضدّه قضيّة بدعوى “معاداة الساميّة” تبعا لتعاطفه ذلك.



لم تكن هذه حادثة معزولة فقد سبق للمنظمة نفسها أن رفعت دعاوي قضائيّة في أكثر من دولة أوروبية ضد حملة المقاطعة “BDS” كانت آخرها في فرنسا، كما أن باسكال بونيفاس أحد أكبر المحللين الإستارتيجيين الفرنسيين قد سبق له أن إتّهم المنظّمة نفسها بإصدار كتاب تدافع فيه عن إسرائيل أكثر من ادعائها مناهضة العنصرية ومعاداة السامية.
https://meemmagazine.net/2018/11/12/ظ„ظٹظƒط±ط§-ظ…ظ†ط¸ظ‘ظ…ط©-طµظ‡ظٹظˆظ†ظٹظ‘ط©-طھظپطھطھط­-ظپط±ط¹ظ‡ط§-ظپظٹ/