جندوبة: اصدار 5 بطاقات ايداع بالسجن في حق عدد من المسؤولين الاداريين الجهويين



باب نات - متابعة - أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، مساء يوم الجمعة، بطاقة إيداع بالسجن في حق المراقب الجهوي للمصاريف العمومية بجندوبة الذي أحيل على أنظاره من قبل النيابة العمومية طبقا للفصل 96 من المجلة الجزائية، وفق ما ذكره مصدر إداري مسؤول بالجهة لمراسل وكالة تونس افريقا للانباء (وات) بجندوبة.

وقد استندت إحالة النيابة العمومية لهذا المسؤول على انظار القضاء، على شكاية جزائية كان قد رفعها في الغرض والي جندوبة بعد أن استوفت الهيئات الرقابية ومن ضمنها التفقدية المركزية لوزارة الداخلية، أبحاثها في جملة من الملفات التي تحوم حولها شبهات فساد مالي وإداري بلغ عددها 11 شكاية.


وكان قاضي التحقيق الاول بابتدائية جندوبة قد أصدر خلال الأسبوع الجاري 4 بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من المسؤولين الاداريين الجهويين.

كما سبق قبل أسبوع أن أصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع ضدّ أحد المقاولين والذي يشبه في انتفاعه بإحدى الصفقات العمومية خلافا لمقتضيات القانون، وحسب ما تضمنته الشكاية التي استندت اليها قرارات قاضي التحقيق، فان الامر يتعلق بإحدى الصفقات العمومية التي تداخلت فيها اطراف من بينها دائرة المجلس الجهوي والإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالجهة واحد المقاولين المنتفعين بمخرجات الصفقة، الذي تعمد تضمين ملفه وثائق جامعية وبطاقات جولان انبنى عليها منحه احدى المناقصات قبل ان يتخلى عنها.

يذكر أن عددا من الهيئات الرقابية التابعة للدولة قد أجرت سلسلة من التحقيقات تتعلق بجملة من الملفات التي يشتبه تضمنها تجاوزات إدارية ومالية.

وينص الفصل 96 من المجلة الجزائية على أنه " يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما".


Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 176025

Karimyousef  (France)  |Samedi 02 Février 2019 à 10h 28m |           
Tout c'est parfait,mais il serait temps que ces opérations soient généralisées car le phénomène de corruption touche tout le territoire et beaucoup de secteurs.

Consensus  (France)  |Samedi 02 Février 2019 à 09h 35m |           
Voila quelque chose d'assez bien quand l'état le veut bien et ne ferme pas les yeux sur les malfaiteurs et les pilleurs de l'argent de ce dernier on peut avoir de l 'éspérance pour ce pays malheureusement il faut assainir tout le pays , l'état et ses rouages, tout le territoire de ce cancer de corruption. merci beaucoup mr le gouverneur de jendouba d'avoir porter plainte a ma connaissance sans précédant dans la pseudo république
égalitaire propriété du pseudo combattant narcissique et confus pendant son règne catastrophique pour le territoire.

Karimyousef  (France)  |Jeudi 31 Janvier 2019 à 13h 27m |           
Bravo a ce juge d'avoir eu le courage de prendre la décision de les renvoyer au dépôt.
Beaucoup de juges n'auraient pas montré le même courage d'arrêter des corrompus alors même que toutes les preuves les accusaient.