مجلس النواب يرجئ النظر في مشروع القانون الأساسي للميزانية للخميس القادم



باب نات - متابعة - أرجأ مجلس نواب الشعب، مساء الثلاثاء، الجلسة العامة المخصصة لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي للميزانية إلى يوم الخميس 31 جانفي 2019 لعدم توفر النصاب.

وأكد نائب رئيس المجلس عبد الفتاح مورو، تعمّد عدد من النواب مقاطعة الجلسة للتعبير عن رفضهم لبعض مقترحات التعديل (على غرار ضرورة التنصيص على سعر صرف الدينار في الميزانية)، مؤكدا نشر أسماء المعنيين بتعطيل سير الجلسة وتحميلهم مسؤولية ذلك.
في حين لم يتمكن نواب آخرون من الالتحاق بالجلسة لاجتماعهم، بالتوازي مع الجلسة، مع وزير التربية صلب لجنة شؤون المرأة.

وأدى هذا التأخير إلى إثارة حفيظة عدد منهم.
ويذكر أن الحصة المسائية للجلسة قد انطلقت في حدود الساعة الخامسة بعد طول انتظار توفر النصاب الذي لم يتجاوز 115 نائبا.
ولم يتمكن النواب من المصادقة سوى على بعض الفصول التي كانت محور خلاف (19 جديد و34 و39 و40 و41 و42 و44 و45).

وكان مجلس نواب الشعب، استأنف في وقت سابق من مساء الثلاثاء، الجلسة العامة المخصصة لمواصلة مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالميزانية بعد تأخر لعدم توفر النصاب (115 نائبا).
وعبّر أغلب النواب الحاضرين، خلال الجلسة المسائية، بحضور وزير المالية، رضا شلغوم، عن استيائهم من طول إنتظار زملائهم واختار البعض (من الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي) مقاطعة الجلسة.
واقترح البعض الآخر الانتظار قليلا حتى التحاق أعضاء لجنة المرأة، المجتمعة بالتوازي مع الجلسة.
وأشارت النائبة هدى سليم إلى أن تأخر أعضاء لجنة المرأة عن الجلسة يأتي بسبب استقبال وزير التربية والاستماع له بشأن الازمة الحالية لقطاع التعليم الثانوي داعية إلى مزيد الانتظار نظرا لأهمية هذا الملف في ظل فشل المفاوضات بين الطرف النقابي والحكومة واعتصام كل من التلاميذ والأساتذة.
وصادق النواب، خلال مواصلة أشغاله، على الفصل 19 جديد من مشروع القانون (الذي يعد 71 فصلا) بعد حذف "محكمة المحاسبات" من الفصل وتعويضها "بالهياكل القضائية العدلية والادارية والمالية، التي تنص قوانينها الأساسية على الاستقلالية الادارية والمالية".
كما وافقوا على الفصل 39 معدلا.
وصادق النواب، كذلك، على الفصل 40 معدلا والذي ينص على إعداد الوزير المكلف بالمالية لمشروع قانون المالية للسنة وفق رزنامة محددة، وتعرض الحكومة على مجلس النواب قبل موفى جويلية، من كل سنة، التوجهات الكبرى للميزانية للسنة المقبلة.
واعتمدوا الفصل 41 معدلا والمتعلق بتخصيص اعتمادات من ميزانية الدولة للمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والهياكل القضائية العدلية والادارية والمالية، التي تحدد حاجياتها من التمويل مع مراعاة توازن الميزانية.
وصادق النواب على الفصل 42 من المشروع معدلا، والذي يلزم رئيس الحكومة بتقديم مشروع قانون المالية للسنة في أجل أقصاه 15 أكتوبر من السنة التي تسبق سنة تنفيذه.
واعتمد النواب، كذلك، الصيغة المعدلة للفصل 43 والمتعلق بالاستقلالية المالية والادارية لمجلس نواب الشعب وتحديد آجال مناقشة الميزانية المرصودة له.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 176014