الشركة التونسية للبنك تهدف الترفيع في الناتج البنكي الصافي إلى 545 مليون دينار في 2019



باب نات - تهدف الشركة التونسية للبنك خلال سنة 2019، إلى الحفاظ على الارتفاع المستمر للناتج البنكي الصافي بنسبة 25 بالمائة ليصل إلى 545 مليون دينار (م د) وتحسين النتيجة الصافية لتصل إلى 155 م د (143 بالمائة)، وفق ما أعلن عنه البنك، الاثنين.
وأكد هذا البنك العمومي، الذي تطور رأسماله إلى 875ر776 م د نتيجة تنفيذ برنامج إعادة الرسملة سنة 2015، النجاح في تحقيق كافة الأهداف الكمية والنوعية التي حددها البنك، طيلة السنوات الثلاث الأولى من انطلاق البرنامج الاستراتيجي للهيكلة والتطوير (2020/2016).
ورغم كلفة الاستثمارات، عرف البنك "تطورا ملحوظا متواصلا" للإيداعات والالتزامات والناتج البنكي الصافي والنتيجة الصافية.
كما سجلت نسبة الديون المجدولة تقلصا متواصلا منذ سنة 2016 لتمر من 2ر28 بالمائة سنة 2017 إلى 20 بالمائة في 2018 علما أن 48 بالمائة منها هي ديون سياحية.


البرنامج الاستراتيجي للهيكلة والتطوير (2020/2016)

ارتكزت إستراتيجية البنك (2020/2016) على تنفيذ ثلاثة محاور بصفة متوازية، تتمثل في إنجاح الانتقال الرقمي وهيكلة رأس المال البشري وتدعيم القوى العاملة في القطاع التجاري والتسويقي.
ومكّن البرنامج الاجتماعي للبنك، إثر مغادرة 400 إطار للتقاعد المبكر ورصد تعويضات لهم، من انتداب حوالي 500 إطار شاب تم اختيارهم من ضمن 186 ألف مترشح شاركوا في مناظرة تم تنظيمها تحت إشراف الهياكل الرسمية.


تحديث النظام المعلوماتي والرقمنة
وحققت الشركة التونسية للبنك الانتقال الرقمي بفضل وضع نظام معلوماتي جديد بالاعتماد على قدرات تونسية من كفاءات من البنك في ميادين البرمجة والترميز المعلوماتي.
وأطلق البنك، في أوت 2018، التطبيقة الرقمية الأولى "الشركة التونسية للبنك - مباشر"، التي تتضمن حلولا إعلامية رقمية شاملة للاستعمال من قبل المساهمين والقائمين بعمليات تحويل الأموال فضلا عن الحرفاء للقيام بكافة الوضعيات المتصلة بالادخار علاوة على المتعاملين بالبطاقات البنكية والمقترضين.
وأبرز البنك أن "التعويل بشكل مكثف على انجاز العديد من المشاريع والأعمال على المستوى الداخلي" ساعد على الاقتصاد في الأعباء المرتبطة بتجسيم مخطط الاستثمارات.
وبالتالي، ناهزت قيمة التعهدات المرصودة، التي تم صرفها طيلة الفترة 2016 - 2020، حوالي 20 مليون دينار أي ما يعادل نسبة 15 بالمائة من إجمالي الميزانية المخصصة خلال السنوات الثلاث الأولى من البرنامج الاستراتيجي لإعادة الهيكلة.


مؤشرات نشاط البنك الى موفى 2018
ارتفعت إيداعات الحرفاء لسنة 2018 بنحو 418 مليون دينار (زيادة ب7 بالمائة) ورغم الوضعية الحرجة للسيولة، ارتفع قائم القروض بنسبة 7ر13 بالمائة ليصل إلى 6952 مليون دينار.
وفي ما يتعلق بالمؤشرات الخاصة بالمردودية، تحسّن الناتج البنكي الصافي بنسبة 7ر16 بالمائة، في الفترة الممتدة بين 2017 و2018، ليتجاوز، وللمرة الأولى، مستوى الـ400 م د ويصل إلى 446 م د.
وبلغت النتيجة الصافية للبنك نحو 99 م د، موفى 2018، لتسجل بذلك تطورا بنسبة 50 بالمائة مقارنة بسنة 2017.
وعرف مؤشر الإنتاجية (يتم قياسه بقسمة الإيرادات البنكية الصافية على عدد الموظفين) "قفزة نوعية" بين سنتي 2016 و2018 بنسبة 4ر46 بالمائة ليستقر في حدود 224 ألف دينار مما مكن الشركة التونسية للبنك من التمركز، من جديد، ضمن أفضل الأطراف الفاعلة في القطاع البنكي التونسي.
واعتبر البنك أن "المكاسب المرتقبة لجهود الاستخلاص من شانها أن تدعم رجوع المؤسسة بقوة في السنوات القليلة القادمة من خلال وضع قواعد ترتيبية جديدة ومرنة إثر دخول القانون عدد 36-2018 حيز التنفيذ وتبعا للانتعاشة التدريجية للقطاع السياحي.
وتمكن البنك من ترسيخ اسس نشاط تجعل منه بنكا ذو مردودية هذا فضلا عن الاستجابة الى المعايير والقواعد المعتمدة دوليا ليصبح مؤهلا لأول مرة منذ 14 سنة للحصول على خطوط تمويل خارجية والانتفاع على هذا الاساس بتمويلين من قبل بنك الائتمان لإعادة التنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 175984