باب نات - اعتبر محمد صالح بن عيسى، أستاذ القانون ووزير العدل الأسبق ،" أن مظاهر التسييس في الجسم القضائي أصبحت متفشية، وهي ظاهرة سلبية لا تخدم مصلحة هذا القطاع"، وفق تعبيره.
وأوضح بن عيسى، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) على هامش ملتقى علمي انتظم الجمعة بعنوان "الدستور على محك السياسة خمس سنوات على إصدار دستور 27 جانفي 2014"، أن الفترات الانتقالية تشهد تأثيرات كبيرة على جميع القطاعات، من المجتمع السياسي إلى المجتمع المدني والإدارة والقضاء، وهو ما يعكس ديناميكية القديم والجديد. وأشار إلى وجود كثير من الثغرات في المنظومة الرقابية والإدارية، مما أثر في تفشي الفساد بجميع أشكاله، وأثر أيضا في السلطة القضائية، مؤكدا أن علوية القانون والمساواة بين كل المواطنين والاستقلالية هي سلاح القضاة وحصنهم أمام التأثيرات والمغريات.
وحول الحلول الممكنة لتجاوز مثل هذه الاشكالات، قال بن عيسى " إن القضاء يعاني أمام كثرة الملفات وقلة الإمكانيات وأهمها البشرية"، معتبرا أن الحركة القضائية والخارطة القضائية لا تلبي حاجيات المحاكم والقضاة قليلون جدا مقارنة بعدد الملفات".
وأكد أن الحلول الممكنة على المدى المتوسط والبعيد تكمن في انتداب عدد كبير من القضاة في سنة واحدة، مذكرا بأن القانون الأساسي يخول انتداب المحامين كقضاة، وذلك للحد من تراكم الملفات وطول آجال الاجراءات والتأخير في البت والفصل في النزاعات.
يذكر أن الملتقى العلمي حول الدستور، نظمته جمعية البحوث حول الانتقال الديمقراطي والمرصد التونسي حول الانتقال الديمقراطي ومركز تونس لمؤسسة فريديريش إيبرت، بمناسبة الذكرى الخامسة لإعلان دستور الجمهورية الثانية.
وتضمن الملتقى مداخلات لعدد من الخبراء التونسيين والأجانب، بهدف البحث في بعض المسائل المتعلقة بالدستور، على ضوء ما تمت ملاحظته إثر دخوله حيز التطبيق منذ خمس سنوات.
وأوضح بن عيسى، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) على هامش ملتقى علمي انتظم الجمعة بعنوان "الدستور على محك السياسة خمس سنوات على إصدار دستور 27 جانفي 2014"، أن الفترات الانتقالية تشهد تأثيرات كبيرة على جميع القطاعات، من المجتمع السياسي إلى المجتمع المدني والإدارة والقضاء، وهو ما يعكس ديناميكية القديم والجديد. وأشار إلى وجود كثير من الثغرات في المنظومة الرقابية والإدارية، مما أثر في تفشي الفساد بجميع أشكاله، وأثر أيضا في السلطة القضائية، مؤكدا أن علوية القانون والمساواة بين كل المواطنين والاستقلالية هي سلاح القضاة وحصنهم أمام التأثيرات والمغريات.
وحول الحلول الممكنة لتجاوز مثل هذه الاشكالات، قال بن عيسى " إن القضاء يعاني أمام كثرة الملفات وقلة الإمكانيات وأهمها البشرية"، معتبرا أن الحركة القضائية والخارطة القضائية لا تلبي حاجيات المحاكم والقضاة قليلون جدا مقارنة بعدد الملفات".
وأكد أن الحلول الممكنة على المدى المتوسط والبعيد تكمن في انتداب عدد كبير من القضاة في سنة واحدة، مذكرا بأن القانون الأساسي يخول انتداب المحامين كقضاة، وذلك للحد من تراكم الملفات وطول آجال الاجراءات والتأخير في البت والفصل في النزاعات.
يذكر أن الملتقى العلمي حول الدستور، نظمته جمعية البحوث حول الانتقال الديمقراطي والمرصد التونسي حول الانتقال الديمقراطي ومركز تونس لمؤسسة فريديريش إيبرت، بمناسبة الذكرى الخامسة لإعلان دستور الجمهورية الثانية.
وتضمن الملتقى مداخلات لعدد من الخبراء التونسيين والأجانب، بهدف البحث في بعض المسائل المتعلقة بالدستور، على ضوء ما تمت ملاحظته إثر دخوله حيز التطبيق منذ خمس سنوات.




Om Kalthoum - الأهات
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 175811