باب نات - رفضت اللجنة الإنتخابية بالبرلمان (لجنة خاصة) خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، إعتراضين في نتائج الترتيب الأولي للمترشحين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، في صنف مختص في الإعلام والإتصال، تقدم بهما المترشحين سنية بن تومية ووليد حيوني، نظرا الى أنهما لا يتضمنان أية معطيات موضوعية للطعن، وفق ما أفاد به في تصريح إعلامي، رئيس اللجنة الناصر الشنوفي (كتلة الائتلاف الوطني).
وكان النائب محمود قويعة (كتلة حركة النهضة)، عبر خلال الإجتماع، عن استغرابه من قبول ملف النائبة السابقة بالمجلس الوطني التأسيسي سنية بن تومية، وهي التي ما انفكت تصرح بانتمائها لحركة النهضة، على حد تعبيره، متهما إياها بعدم الاستقلالية.
في المقابل، قال زميله في الكتلة ذاتها بدر الدين عبد الكافي، إن بن تومية لم تنخرط إلى حد الآن في حركة النهضة.
وكانت سنية بن تومية قد قدمت إعتراضا، إحتجاجا على ما اعتبرته "تسريبا" لإسمها كمترشحة لعضوية الهيئة في صنف الإتصال الإعلام، وطالبت بفتح تحقيق برلماني في ذلك.
أما المترشح وليد حيوني فقد قدم إعتراضا على ترتيبه، ورفض اعتراضه بعد أن أضاف لملفه الأصلي خارج الآجال القانونية، وثائق تثبت تمتعه بصفة خبير استراتيجي في الاتصال والإعلام.
يذكر أن مجلس نواب الشعب، نشر يوم 16 جانفي الجاري على موقعه الرسمي، القائمة الأولية للمترشحين المقبولين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (هيئة دستورية) في صنف مختص في الاتصال والإعلام، مرتبين تفاضليا.
وجاء المترشح زياد الهاني في أول الترتيب يليه ياسر بن مصباح، ثم عبد العزيز السبعي في المرتبة الثالثة، وسنية بن تومية في المرتبة الرابعة ووليد الحيوني في المرتبة الخامسة.
وكانت اللجنة الإنتخابية التابعة لمجلس نواب الشعب، تولت في جلستها يوم 11 جانفي الجاري، ترتيب المترشحين المقبولين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في صنف مختص في الاتصال والإعلام ترتيبا تفاضليا، طبق السلم التقييمي المعتمد من اللجنة، وذلك عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 37 من القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وكان النائب محمود قويعة (كتلة حركة النهضة)، عبر خلال الإجتماع، عن استغرابه من قبول ملف النائبة السابقة بالمجلس الوطني التأسيسي سنية بن تومية، وهي التي ما انفكت تصرح بانتمائها لحركة النهضة، على حد تعبيره، متهما إياها بعدم الاستقلالية.
في المقابل، قال زميله في الكتلة ذاتها بدر الدين عبد الكافي، إن بن تومية لم تنخرط إلى حد الآن في حركة النهضة.
وكانت سنية بن تومية قد قدمت إعتراضا، إحتجاجا على ما اعتبرته "تسريبا" لإسمها كمترشحة لعضوية الهيئة في صنف الإتصال الإعلام، وطالبت بفتح تحقيق برلماني في ذلك.
أما المترشح وليد حيوني فقد قدم إعتراضا على ترتيبه، ورفض اعتراضه بعد أن أضاف لملفه الأصلي خارج الآجال القانونية، وثائق تثبت تمتعه بصفة خبير استراتيجي في الاتصال والإعلام.
يذكر أن مجلس نواب الشعب، نشر يوم 16 جانفي الجاري على موقعه الرسمي، القائمة الأولية للمترشحين المقبولين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (هيئة دستورية) في صنف مختص في الاتصال والإعلام، مرتبين تفاضليا.
وجاء المترشح زياد الهاني في أول الترتيب يليه ياسر بن مصباح، ثم عبد العزيز السبعي في المرتبة الثالثة، وسنية بن تومية في المرتبة الرابعة ووليد الحيوني في المرتبة الخامسة.
وكانت اللجنة الإنتخابية التابعة لمجلس نواب الشعب، تولت في جلستها يوم 11 جانفي الجاري، ترتيب المترشحين المقبولين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في صنف مختص في الاتصال والإعلام ترتيبا تفاضليا، طبق السلم التقييمي المعتمد من اللجنة، وذلك عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 37 من القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.




Om Kalthoum - الأهات
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 175640